حاكم دبي يكشف عن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالإمارات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالإمارات وصل إلى أكثر من 100 ألف مواطن "لأول مرة في تاريخ الدولة".
وقال آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في منشور على حسابه في منصة "إكس": "اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات.
وأضاف: "اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ ثلاثة أعوام".
وتابع: "تقديرنا وشكرنا لفريق العمل في (نافس) ووزارة الموارد البشرية والتوطين الذين يتابعهم أخي الشيخ منصور بن زايد في هذا الملف الوطني المهم".
اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات … لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن .. منهم 70 ألفاً انضموا في آخر عامين ونصف بعد إطلاق أخي رئيس الدولة لبرنامج نافس بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم…
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 26, 2024وأكد حاكم دبي: "قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل، والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني، وهدفنا أن نضيف 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الثلاثة أعوام القادمة بإذن الله، وقادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: دبي مؤشرات اقتصادية محمد بن راشد آل مكتوم عدد المواطنین العاملین فی القطاع الخاص حاکم دبی
إقرأ أيضاً:
إضراب شامل في إيطاليا: 1.2 مليون خدمة صحية مهددة بالانقطاع بسبب احتجاجات العاملين في القطاع الصحي
شهدت إيطاليا، يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إضرابًا عامًا استمر 24 ساعة من قبل الأطباء والممرضين والإداريين في المستشفيات والمرافق الصحية، احتجاجًا على النقص في الموارد المخصصة للعاملين في القطاع الصحي والضغوط المستمرة عليهم. ووفقًا للتقارير الصادرة عن النقابات المعنية مثل Anaao Assomed وCimo-Fesmed وNursing Up، يُتوقع أن تتأثر حوالي 1.2 مليون خدمة صحية بسبب هذا الإضراب.
خدمات طبية مهددة بالانقطاع
في إطار هذا الإضراب، تشير النقابات إلى أن العديد من الخدمات الطبية الأساسية ستتعطل، بما في ذلك 50,000 فحص إشعاعي، و15,000 عملية جراحية مخطط لها، و100,000 زيارة استشارية. ومع ذلك، تم التأكيد على أن الخدمات الطارئة ستظل متاحة بشكل طبيعي.
أسباب الإضراب
تعود أسباب الإضراب إلى عدة مشاكل تتعلق بظروف العمل، بما في ذلك نقص الموارد المخصصة للرواتب والعقود، وغياب التعديلات الضريبية التي كانت متوقعة للعاملين في القطاع، بالإضافة إلى عدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية العاملين الصحيين. كما أن النقابات انتقدت غياب أي استثمارات لتوظيف موظفين جدد في القطاع الصحي في الوقت الذي يعاني فيه العديد من المستشفيات من نقص حاد في القوى العاملة.
إحصاءات عالية للمشاركة في الإضراب
وفقًا للمعلومات الأولية، بلغت نسبة المشاركة في الإضراب ما يصل إلى 85% في بعض المناطق، مما يراه قادة النقابات إشارة قوية إلى الوضع الصعب الذي يعاني منه العاملون في القطاع الصحي. وقال بييرينو دي سيلفيو، الأمين العام لـAnaao Assomed: "النسبة المرتفعة للمشاركة تؤكد أن الأطباء والممرضين وصلوا إلى حد لا يمكن تحمله بعد الآن".
مطالب النقابات
من بين مطالب النقابات التي دعت للإضراب، إصلاح النظام الصحي ليشمل مزيدًا من الاستثمارات في المستشفيات والمرافق الصحية، وتوفير توظيف فوري للكوادر الطبية والتقنية المفقودة. كما أضافت النقابات أن هناك حاجة ملحة لتوفير شروط عمل أفضل للعاملين في هذا القطاع، وإلغاء القيود على العلاوات والمكافآت.
ردود الفعل السياسية
على الجانب السياسي، حكومة رئيس الوزراء جورجيا ميلوني تعرضت لانتقادات شديدة من قبل النقابات، التي طالبت بتوفير موارد مالية أكبر لتدعيم القطاع الصحي، الذي يعاني من نقص في التمويل.
الخلاصة
يمثل هذا الإضراب رسالة قوية من العاملين في القطاع الصحي إلى الحكومة الإيطالية بشأن ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، مع التأكيد على ضرورة إصلاحات عاجلة في النظام الصحي لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024