حاكم دبي يكشف عن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالإمارات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالإمارات وصل إلى أكثر من 100 ألف مواطن "لأول مرة في تاريخ الدولة".
وقال آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في منشور على حسابه في منصة "إكس": "اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات.
وأضاف: "اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ ثلاثة أعوام".
وتابع: "تقديرنا وشكرنا لفريق العمل في (نافس) ووزارة الموارد البشرية والتوطين الذين يتابعهم أخي الشيخ منصور بن زايد في هذا الملف الوطني المهم".
اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات … لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن .. منهم 70 ألفاً انضموا في آخر عامين ونصف بعد إطلاق أخي رئيس الدولة لبرنامج نافس بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم…
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 26, 2024وأكد حاكم دبي: "قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل، والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني، وهدفنا أن نضيف 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الثلاثة أعوام القادمة بإذن الله، وقادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: دبي مؤشرات اقتصادية محمد بن راشد آل مكتوم عدد المواطنین العاملین فی القطاع الخاص حاکم دبی
إقرأ أيضاً:
فؤاد من إيطاليا: لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس
زعم المحلل السياسي الليبي المقيم في إيطاليا، محمد فؤاد، المعروف بتحليلاته عبر قنوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، أنه “لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس”.
وقال فؤاد في منشور على فيسبوك، إن “إلغاء الفصل الثاني من الكتاب الأغبر من العقول أولا ومن التشريعات والقوانين ثانيًا خطوة لا يمكن تنتظر بغض النظر عن النقاش غير العقلاني الذى نسمعه اليوم!”.
وختم موضحًا؛ “إلغاء القطاع العام وسياسات الدعم وفتح باب المنافسة وتشجيع القطاع الخاص ورفع الاحتكار ورد المظالم وإلا فإنه الإفلاس”.