حاكم دبي يكشف عن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالإمارات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالإمارات وصل إلى أكثر من 100 ألف مواطن "لأول مرة في تاريخ الدولة".
وقال آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في منشور على حسابه في منصة "إكس": "اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات.
وأضاف: "اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ ثلاثة أعوام".
وتابع: "تقديرنا وشكرنا لفريق العمل في (نافس) ووزارة الموارد البشرية والتوطين الذين يتابعهم أخي الشيخ منصور بن زايد في هذا الملف الوطني المهم".
اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات … لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن .. منهم 70 ألفاً انضموا في آخر عامين ونصف بعد إطلاق أخي رئيس الدولة لبرنامج نافس بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم…
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 26, 2024وأكد حاكم دبي: "قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل، والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني، وهدفنا أن نضيف 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الثلاثة أعوام القادمة بإذن الله، وقادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: دبي مؤشرات اقتصادية محمد بن راشد آل مكتوم عدد المواطنین العاملین فی القطاع الخاص حاکم دبی
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير اقتصادي: الإعلان عن المجلس الأعلى للسيارات بداية لتمكين القطاع الخاص من هذه الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الإعلان عن المجلس الأعلى للسيارات كان بداية لتمكين القطاع الخاص من هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتعميق صناعة السيارات وتمكين القطاع الخاص من قيادة هذه الصناعة القوية والواعدة في مصر، فكان الهدف الرئيسي هو تقليل فجوة الاستيراد التي تُقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف "عبدالله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الدولة تريد زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، موضحًا: "نحن أمام تغير واضح في منهجية التعامل مع صناعة السيارات بشكل كامل وهدفها الأساسي هو تغطية الاحتياجات المحلية من السيارات بمختلف أنواعها إلى جانب التوجه للتصدير".
وتابع، أن قطاع صناعة السيارات يتطور باستمرار، بالتالي يجب على الدولة المصرية تطوير خطوط الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، موضحًا أن جميع الجهود تتضافر من أجل تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة القيمة المضافة والتصنيع المحلي في صناعة السيارات.
وأردف، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن صناعة السيارات تجذب وراءها نموا في صناعات أخرى، فتمكين القطاع الصناعي في السيارات تحديدا يؤدي إلى نشاط في قطاعات أخرى تساهم في التشغيل وعملية النمو.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية