شكوى جديدة لمنظمة مراسلون بلا حدود إلى الجنائية الدولية حول مقتل صحافيين في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
سرايا - تقدمت “مراسلون بلا حدود” الإثنين، بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية حول “جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حق فلسطينيين”.
ودعت المنظمة في بيان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن تسعة مراسلين فلسطينيين بين الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2023 و20 أيار/ مايو 2024”.
ورأت المنظمة أن “الجيش الإسرائيلي قتل” أكثر من مئة صحافي في قطاع غزة.
وأوضحت أنها ثالث شكوى تتقدم بها حول مقتل صحافيين في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد شكوى أولى في 31 تشرين الأول/أكتوبر وأخرى في 22 كانون الأول/ ديسمبر.
وتشير الشكوى الجديدة إلى “ثماني حالات جديدة لصحافيين فلسطينيين قتلوا ومراسل جرح” جميعهم “خلال ممارسة مهامهم” الصحافية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن لديها “دوافع معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحافيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة والآخرين وقعوا في هجمات متعمدة ضد مدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي”.
ومطلع كانون الثاني/ يناير، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم ضد الصحافيين مشمولة في تحقيقه حول جرائم الحرب في غزة.
وقال محامي المنظمة أنطوان برنار في بيان إن “الذين يقتلون صحافيين ينالون من حق الرأي العام بالحصول على المعلومات وهو أمر يرتدي حيوية أكبر في زمن النزاعات”.
وتفيد لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك بأن ما لا يقل عن 107 صحافيين وعامل في مجال الإعلام قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة.
وتشمل شكوى مراسلون بلا حدود خصوصا صحافيا قناة الجزيرة القطرية، حمزة الدحدوج ومصطفى ثريا اللذين قتلا في ضربة على سيارتهما في جنوب القطاع.
إقرأ أيضاً : زعيم المعارضة "الإسرائيلية": لن ننتصر في ظل حكومة نتنياهوإقرأ أيضاً : ارتفاع عدد الشهداء في رفح إلى 40 .. واستهداف مباشر لطواقم الدفاع المدنيإقرأ أيضاً : مسؤول عسكري سابق: بن غفير حول الشرطة إلى مليشيا خاصة !
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية المشكلة بكتلة الحوار لمناقشة وإعداد تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد تعديلات جديدة على مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب حاليا، وذلك بعضوية مجموعة من الأعضاء ذوى الخبرة القانونية.
وأكد شداد، فى تصريحات له، أن اللجنة القانونية نظمت ٣ جلسات لعمل تعديل القانون، وتم النظر في كثير من المواد المختلف عليها في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور المصري، بل يأتي في الترتيب الثاني بعد الدستور المصري لأهميته قى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع.
ولفت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي تمس أمن المجتمع والفرد، والعمل على إيجاد صياغة متوازنة بين المصلحتين، بما يصب في النهاية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن القانون الحالي به كثير من العوار ولكن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته بمجلس النواب لم يسد هذه الثغرات بشكل صحيح، الأمر الذي عكفت اللجنة على تعديله وتصويبه.
وأضاف شداد، أن اللجنة حرصت على إضافة تعديلات وتصويب بعض الأخطاء وتم التدخل لتعديل ٨٨ مادة من مواد القانون، وجميعها تتعلق بأمن الفرد وحريته وسلامة جسده، فضلا عن استحداث بعض المواد مثل، التحقيق مع المتهم يتم جلوسا بما يحفظ عليه كرامته، ويضمن أن تتم اعترافاته عن إرادة حرة ودون تأثير معنوي أو بدني، فضلا عن رد اعضاء النيابة اذا حدث خلل ما فى التحقيق.
وتابع " تدخلت اللجنة فى تصويب اكثر من كلمة مختلفة عليها مثل ما نصت عليه بعض المواد منها محاسبة من فى قاعة الجلسة على استخدام كلمة " التشويش"، لانها كلمة مطاطة، واقترحت اللجنة استبدال كلمة "تشويش"، بالتعطيل، وهناك تعديلات اخرى لها اهمية كبيرة ستعرضها كتلة الحوار برئاسة المهندس باسل عادل، على مجلس النواب، اثناء مناقشة النواب للقانون بمجلس النواب".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون