توجيه رئاسي يلزم مسؤولي الدولة بالتواجد بمقرات عملهم بعدن – وثيقة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن توجيه رئاسي يلزم مسؤولي الدولة بالتواجد بمقرات عملهم بعدن – وثيقة، وجه مكتب رئاسة الجمهورية تعميماً بتواجد مسئولي الدولة في مقرات عملهم بالعاصمة عدن، وغيرها من المحافظات ابتداءً من الأحد القادم. ووجه مكتب رئاسة .،بحسب ما نشر الرصيف برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توجيه رئاسي يلزم مسؤولي الدولة بالتواجد بمقرات عملهم بعدن – وثيقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجه مكتب رئاسة الجمهورية تعميماً بتواجد مسئولي الدولة في مقرات عملهم بالعاصمة عدن، وغيرها من المحافظات ابتداءً من الأحد القادم. ووجه مكتب رئاسة الجمهورية رئيس الوزراء بابلاغ الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء، ووكلاء الوزارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالالتزام بعدد من النقاط على رأسها التواجد في مقرات أعمالهم بالعاصمة عدن، وغيرها من المحافظات ابتداء من الأحد القادم. مشيراً الى أن من يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، باستثناء المكلفون بمهام رسمية، بناء على موافقات كتا
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل توجيه رئاسي يلزم مسؤولي الدولة بالتواجد بمقرات عملهم بعدن – وثيقة وتم نقلها من الرصيف برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مکتب رئاسة
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية