ملاحظات نيابية على جداول موازنة 2024: غموض في بعض التخصيصات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مايو 27, 2024آخر تحديث: مايو 27, 2024
المستقلة/- أبدى أعضاء في مجلس النواب العراقي ملاحظات على جداول موازنة 2024، مشيرين إلى وجود غموض في بعض التخصيصات، سواء بالزيادة أو بالنقصان.
وأكد النواب حرصهم على إقرار الموازنة، لكنهم شددوا على ضرورة حصولهم على توضيحات من قبل الحكومة بشأن هذه التخصيصات.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، إن “مجلس النواب حريص على إكمال التصويت والمصادقة على جداول الموازنة، لكن هناك ملاحظات على الجداول، فضلاً عن الغموض في بعض التخصيصات سواء بالزيادة أو بالنقصان، لذلك نحتاج إلى توضيحات من قبل الحكومة”.
وأضاف المالكي أن “التوضيحات التي نطالب بها؛ سنحصل عليها من خلال اجتماعات اللجنة المالية مع وزارة المالية والجهات المعنية”.
وأوضح أن “مجلس النواب يملك صلاحية تخفيض سقف الموازنة والنفقات عبر إجراء المناقلات”.
وبيّن أن “مجلس النواب يقوم بهذه المهمة سنوياً، وعادة ما تأتي الموازنة بصيغة وشكل معيّن، لكن يصوَّت عليها بعد إجراء التعديلات والموافقة عليها”.
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية، خليل دوسكي، إن “الجداول التي وصلت إلى مجلس النواب وتخصّ القوى العاملة لا توجد فيها زيادة”.
وأضاف أن “الفقرات الخاصة بقانون الموازنة تعطي صلاحيات للوزارات – ولا سيما الأجهزة الأمنية والصحة والتعليم – وهذه الفقرات لن تناقش في الجداول”.
وأوضح دوسكي أن “النقاش سينصب على ما موجود من تخصيصات في الموازنة جارية واستثمارية للمحافظات والوزارات بشكل عام”.
وإقرار الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2024 يمثل خطوة هامة لتنظيم العمل الحكومي وتوجيه الموارد المالية لتحقيق الأهداف الإنمائية.
وتأتي ملاحظات النواب على جداول الموازنة بهدف ضمان حصول مختلف القطاعات على المخصصات المالية اللازمة لعملها بكفاءة وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.
من المتوقع أن يتم مناقشة هذه الملاحظات مع الحكومة خلال الفترة القادمة تمهيدًا لإقرار الموازنة بشكل نهائي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب على جداول
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: الإقليم يعزز حصته في الموازنة.. و تكاليف النواب تتعاظم
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: التعداد السكاني في العراق بات حديث الساعة، خاصةً بعد الإعلان عن ارتفاع أعداد السكان في بعض المحافظات، وتأثير ذلك على التمثيل السياسي والنيابي.
ووفقاً للدستور العراقي، يتم تحديد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، ما يعني أن أي زيادة في عدد السكان ستنعكس مباشرة على عدد مقاعد مجلس النواب، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في الخريطة السياسية للبلاد.
تحدث مصدر سياسي من بغداد قائلاً: “إذا تم تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بعدد النواب، فقد يصل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 430 أو حتى 450 نائباً”. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل تحمل في طياتها أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة، نتيجةً لزيادة رواتب النواب وامتيازاتهم، وهو ما قد يُثير الجدل في الأوساط الشعبية التي طالما طالبت بخفض النفقات الحكومية.
من جهة أخرى، قالت تغريدة لأحد النشطاء على منصة “إكس”: “زيادة عدد النواب ليست في مصلحة الشعب. نحتاج إلى تقليل الامتيازات وليس زيادتها. العراق يحتاج نواباً أقل وفعالية أكبر”.
هذه الرؤية تتقاطع مع تحليلات ترى أن “زيادة التمثيل النيابي يجب أن توازيها إصلاحات حقيقية في الأداء البرلماني لتبرير الأعباء الإضافية”.
الإقليم الكردي كان له نصيب الأسد من النقاشات الجارية، فقد استفاد من التعداد السكاني للإعلان عن زيادة كبيرة في عدد سكانه، مما يعزز حصته في الموازنة المالية والتي تبلغ حالياً 12.67%، لكن وفق مراقبين، فإن هذا الرقم قد يرتفع إذا أثبتت الأرقام الجديدة زيادة ملحوظة.
مواطنة من أربيل ذكرت في تعليق على فيسبوك: “التعداد يعني حقوقنا المالية والسياسية، وعلينا استغلال كل فرصة لضمان ما نستحقه”.
تحليلات سياسية ترى أن التعداد السكاني لا يقتصر تأثيره على الأرقام فقط، بل إنه يعيد تشكيل ميزان القوى داخل البرلمان. فالزيادة السكانية في محافظات الوسط والجنوب، التي تشهد تزايداً مستمراً، تعني زيادة تمثيل هذه المناطق في البرلمان، وهو ما قد يغير موازين القوى السياسية لصالح الكتل الكبرى هناك.
ووفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن هناك مخاوف داخل بعض الأوساط السياسية من أن تؤدي زيادة عدد النواب إلى تضخم الهيكل البرلماني على حساب الكفاءة. وقال ناشط من النجف في منشور على فيسبوك: “التعداد ليس أرقاماً فقط، بل هو بوابة لتغيير سياسي كبير. لكن هل العراق جاهز لتحمل أعباء برلمان أكبر؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر