ملاحظات نيابية على جداول موازنة 2024: غموض في بعض التخصيصات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مايو 27, 2024آخر تحديث: مايو 27, 2024
المستقلة/- أبدى أعضاء في مجلس النواب العراقي ملاحظات على جداول موازنة 2024، مشيرين إلى وجود غموض في بعض التخصيصات، سواء بالزيادة أو بالنقصان.
وأكد النواب حرصهم على إقرار الموازنة، لكنهم شددوا على ضرورة حصولهم على توضيحات من قبل الحكومة بشأن هذه التخصيصات.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، إن “مجلس النواب حريص على إكمال التصويت والمصادقة على جداول الموازنة، لكن هناك ملاحظات على الجداول، فضلاً عن الغموض في بعض التخصيصات سواء بالزيادة أو بالنقصان، لذلك نحتاج إلى توضيحات من قبل الحكومة”.
وأضاف المالكي أن “التوضيحات التي نطالب بها؛ سنحصل عليها من خلال اجتماعات اللجنة المالية مع وزارة المالية والجهات المعنية”.
وأوضح أن “مجلس النواب يملك صلاحية تخفيض سقف الموازنة والنفقات عبر إجراء المناقلات”.
وبيّن أن “مجلس النواب يقوم بهذه المهمة سنوياً، وعادة ما تأتي الموازنة بصيغة وشكل معيّن، لكن يصوَّت عليها بعد إجراء التعديلات والموافقة عليها”.
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية، خليل دوسكي، إن “الجداول التي وصلت إلى مجلس النواب وتخصّ القوى العاملة لا توجد فيها زيادة”.
وأضاف أن “الفقرات الخاصة بقانون الموازنة تعطي صلاحيات للوزارات – ولا سيما الأجهزة الأمنية والصحة والتعليم – وهذه الفقرات لن تناقش في الجداول”.
وأوضح دوسكي أن “النقاش سينصب على ما موجود من تخصيصات في الموازنة جارية واستثمارية للمحافظات والوزارات بشكل عام”.
وإقرار الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2024 يمثل خطوة هامة لتنظيم العمل الحكومي وتوجيه الموارد المالية لتحقيق الأهداف الإنمائية.
وتأتي ملاحظات النواب على جداول الموازنة بهدف ضمان حصول مختلف القطاعات على المخصصات المالية اللازمة لعملها بكفاءة وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.
من المتوقع أن يتم مناقشة هذه الملاحظات مع الحكومة خلال الفترة القادمة تمهيدًا لإقرار الموازنة بشكل نهائي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب على جداول
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي: الحوارات مستمرة للإسراع بتمرير تعديل الموازنة دون معرقلات
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علاوي البنداوي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، استمرار الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية من أجل تمرير تعديل قانون الموازنة.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب مستمرة في الحوارات والمشاورات من أجل تمرير تعديل قانون الموازنة دون أي معرقلات مع بدء جلسات مجلس النواب خلال اليومين المقبلين".
وأضاف ان "تعديل قانون الموازنة، سوف يحل جزء من المشاكل ما بين بغداد وأربيل المتعلقة بالملف المالي والنفطي، كذلك سوف تسرع من عملية ارسال جداول موازنة سنة 2025، فالحكومة تنتظر هذا التعديل، حتى ترسل الجداول وفق التعديل الأخيرة".
وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، كشفت يوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".
وأضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بأرسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بأرسالها".
يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد أصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية.
حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
هذا وأثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطاً كبيراً داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الأخيرة وبأكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لإجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.