ملاحظات نيابية على جداول موازنة 2024: غموض في بعض التخصيصات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مايو 27, 2024آخر تحديث: مايو 27, 2024
المستقلة/- أبدى أعضاء في مجلس النواب العراقي ملاحظات على جداول موازنة 2024، مشيرين إلى وجود غموض في بعض التخصيصات، سواء بالزيادة أو بالنقصان.
وأكد النواب حرصهم على إقرار الموازنة، لكنهم شددوا على ضرورة حصولهم على توضيحات من قبل الحكومة بشأن هذه التخصيصات.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، إن “مجلس النواب حريص على إكمال التصويت والمصادقة على جداول الموازنة، لكن هناك ملاحظات على الجداول، فضلاً عن الغموض في بعض التخصيصات سواء بالزيادة أو بالنقصان، لذلك نحتاج إلى توضيحات من قبل الحكومة”.
وأضاف المالكي أن “التوضيحات التي نطالب بها؛ سنحصل عليها من خلال اجتماعات اللجنة المالية مع وزارة المالية والجهات المعنية”.
وأوضح أن “مجلس النواب يملك صلاحية تخفيض سقف الموازنة والنفقات عبر إجراء المناقلات”.
وبيّن أن “مجلس النواب يقوم بهذه المهمة سنوياً، وعادة ما تأتي الموازنة بصيغة وشكل معيّن، لكن يصوَّت عليها بعد إجراء التعديلات والموافقة عليها”.
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية، خليل دوسكي، إن “الجداول التي وصلت إلى مجلس النواب وتخصّ القوى العاملة لا توجد فيها زيادة”.
وأضاف أن “الفقرات الخاصة بقانون الموازنة تعطي صلاحيات للوزارات – ولا سيما الأجهزة الأمنية والصحة والتعليم – وهذه الفقرات لن تناقش في الجداول”.
وأوضح دوسكي أن “النقاش سينصب على ما موجود من تخصيصات في الموازنة جارية واستثمارية للمحافظات والوزارات بشكل عام”.
وإقرار الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2024 يمثل خطوة هامة لتنظيم العمل الحكومي وتوجيه الموارد المالية لتحقيق الأهداف الإنمائية.
وتأتي ملاحظات النواب على جداول الموازنة بهدف ضمان حصول مختلف القطاعات على المخصصات المالية اللازمة لعملها بكفاءة وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.
من المتوقع أن يتم مناقشة هذه الملاحظات مع الحكومة خلال الفترة القادمة تمهيدًا لإقرار الموازنة بشكل نهائي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب على جداول
إقرأ أيضاً:
دعم نقدي لكل مواطن.. كيف انتصر برلمان 2024 لمحدودي الدخل؟
واصل مجلس النواب جهوده في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُعد خطوة محورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.
تمت مناقشة المشروع خلال عدة جلسات، تحت قبة النواب حيث يهدف إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر والأفراد تحت خط الفقر القومي.
بعد مناقشات مطولة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون مرجئا الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة.
الموافقة المبدئية من مجلس النواب جاءت بد دراسة مستفيضة في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن ثم من مناقشته أيضا داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يُنتظر التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ تنفيذه بعد اقراره النهائي من النواب، مما يمثل خطوة عملية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل.
من المستفيد من الدعم النقدي؟بحسب مواد القانون، فإن كل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي يحق لها التقدم للحصول على الدعم النقدي.
وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون متيحة لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.
دعم نقدي لهؤلاءووفقا للمادة ذاتها يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات التي تدل عليه لذلك تلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.
وحال وجود أي تعارض يتم رفع نتائج التحقق للجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
يُعطي القانون الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، وهي:
ذوو الإعاقة بمستوياتهم الثلاثة.
المرضى بأمراض مزمنة شديدة.
المسنون والأيتام.
الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات.
الأسر الفقيرة والنساء بلا عائل.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس