أزمة الكهرباء في العراق: 46% هدر بسبب الربط غير القانوني
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مايو 27, 2024آخر تحديث: مايو 27, 2024
المستقلة/- لا تزال أزمة نقص الكهرباء في العراق تلقي بظلالها على حياة المواطنين، مع ازدياد معدلات الهدر إلى 46% نتيجة الربط غير القانوني من قبل بعض المدارس الأهلية والمستشفيات والمولات.
ويُرجع مختصون استمرار هذه الأزمة إلى عوامل متعددة، منها:
الهدر الجماهيري للطاقة الكهربائية: حيث يلجأ ما يقارب 20% من العراقيين إلى سحب الطاقة من دون عدادات أو بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى الهدر المفرط في الاستهلاك من قبل بعض المولات والمحال والدوائر الحكومية.الفساد والرشوة في وزارة الكهرباء: مما يُعيق جهود مكافحة الهدر وجمع الإيرادات.نقص الاستثمارات في قطاع الطاقة: مما يُعيق تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع.
ويقترح مختصون بعض الحلول لمعالجة هذه الأزمة، منها:
وضع مقاييس أو عدادات رقمية حديثة لا يمكن التلاعب بها.تركيب أرقام ضوئية حساسة للمصاعد والسلالم تعمل مع اقتراب الأشخاص منها.توظيف النصوص الدينية لتحفيز المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة.تشديد الرقابة وفرض غرامات على المخالفين من قبل جهة مستقلة عن وزارة الكهرباء.متابعة ملف الهدر الكهربائي بدقة من قبل الأجهزة الرقابية.زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة لتطوير البنية التحتية.وتُعدّ معالجة أزمة الكهرباء في العراق مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين، تتطلب تضافر الجهود وتغيير السلوكيات لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تواجه أزمة بعد التحرك الأمريكي للانسحاب منها.. ما خياراتها؟
أظهرت وثيقة صدرت اليوم الاثنين أن الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية ستناقش خفض ميزانيتها بمقدار 400 مليون دولار في ضوء تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحب أكبر حكومة تقدم تمويلا للمنظمة.
وفي افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة، قال مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إنه يأمل أيضا في إجراء حوار مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن المنظمة ترحب بمقترحات الولايات المتحدة والدول الأخرى حول كيفية تقديم الخدمات الصحية للعالم بشكل أفضل.
ولا يبدو أن المنظمة أمامها حاليا سوى خيار خفض الميزانية لمواجهة تداعيات انسحاب الولايات المتحدة.
وقال غيبرييسوس "قبل أسبوعين، وقّع الرئيس ترامب مرسوما أعلن فيه نيّته سحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. نأسف لهذا القرار ونأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر فيه.
في العام 2020، خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، باشرت الولايات المتحدة إجراءات الانسحاب من المنظمة. لكن جو بايدن أبطل الانسحاب قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، إذ تنصّ قواعد الأمم المتحدة على مهلة سنة بين الإعلان والانسحاب الفعلي.
وبرّر ترامب قراره بالفارق الواسع في المساهمات المالية الأمريكية منها والصينية، متّهما المنظمة بـ"النصب" على الولايات المتحدة التي تعدّ أكبر مانحيها.
وذكّر المرسوم الرئاسي بأن الولايات المتحدة قرّرت الانسحاب سنة 2020 بسبب "سوء إدارة" منظمة الصحة العالمية لجائحة كوفيد-19 وأزمات عالمية أخرى و"عجزها عن اعتماد الإصلاحات اللازمة على وجه السرعة وعجزها عن التحلّي باستقلالية إزاء التأثير السياسي غير الملائم لدول أعضاء".