مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إسرائيل تواصل العمل العسكري الذي طلبت محكمة العدل الدولية بوقفه
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل تواصل العمل العسكري الذي طلبت محكمة العدل الدولية بوقفه.
وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.
وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.
وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب