خبير أمن قومي: إدخال المساعدات من «كرم أبوسالم» مؤقتا لحين التوصل إلى حل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال الدكتور أحمد الشحات، خبير في شؤون الأمن القومي والدولي، إنّ إدخال المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم بدلًا من معبر رفح إجراء إيجابي، جاء نتيجة اتصال هاتفي بين جو بايدن والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنّه إجراء مؤقت لحين الوصول إلى آلية مناسبة لفتح معبر رفح مرة أخرى.
وأضاف الشحات، لـ«الوطن»، أنّ التحرك المصري يتعامل مع البعد الإنساني في الأزمة التي يواجهها الشعب الفسلطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ هناك أكثر من 200 شاحنة نجحت في الدخول من المعبر تحمل المساعدات الإنسانية والطبية، مع استمرار أعمال التفاوض من مصر وأمريكا لوقف إطلاق النار، وأنّ مصر رفضت دخول المساعدات من معبر رفح المحتل من الجانب الفلسطيني اعتراضًا على سيطرة إسرائيل على المعبر والمطالبة بضرورة انسحابها.
وأكد الخبير في شؤون الأمن القومي والدولي، أنّ هناك فشلًا كبيرًا حققه الجانب الإسرائيلي على المستوى الداخلي والخارجي، وانقسام للمجتمع الإسرائيلي بين الحكومة والشعب، موضحًا أنّ الشعوب الأوروبية بدأت تؤيد الموقف الفلسطيني، وذات الدول المؤيدة والمعترفة بفلسطين على الرغم من الدعم الأمريكي لإسرائيل، وبالتالي بدأ الحشد الدولي يتزايد في مواجهة التصرفات الهمجية الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معبر رفح كرم أبوسالم معبر كرم أبو سالم فلسطين غزة مصر
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا