عرض السائق المتسبب في حادث دهس شخصين على الطب الشرعى
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير الطب الشرعى لعينة الدم للسائق المتسبب في حادث دهس شخصين، للتأكد من قيادته السيارة تحت تأثير المخدر من عدمه، بسبب اصطدامه بهما أثناء عبورهما الطريق في منطقة النزهة، مما أسفر عن مصرع أحدهما وبتر قدم الأخر.
مرتضى منصور يطالب بعرض أعضاء مؤسسة تكوين على الطب الشرعي ضحايا لقمة العيش .. عرض سائق ميكروباص معدية أبو غالب على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات
وكانت النيابة أمرت بحبس السائق على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامة بالتسبب في مصرع شخص وإصابة آخر بعاهة مستديمة.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من غرفة النجدة بالقاهرة، يفيد بمصرع شحص وإصابة آخر ببتر في القدم، بعد تعرضهما للدهس من قبل سيارة نقل ثقيل أثناء عبورهما نهر الطريق بمنطقة النزهه.
على الفور أنتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة التي أمرت بنقل جثة الضحية المتوفى والمصاب إلى المستشفى، وإعداد تقرير مفصل عن الحالة الصحية للمصاب وبيان سبب الوفاة الحقيقى للشخص المتوفى.
وفى سياق آخر استمعت محكمة جنايات الارهاب المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني، وياسر عكاشة ومحمد رزق إلى مرافعة نيابة أمن الدولة العليا بجلسة اليوم في محاكمة المتهم معتنق الفكر الداعشي الذي نحر أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر وشرع في قتل آخرين.
خلال الجلسة، ترافع محمد الجرف رئيس نيابة أمن الدولة العليا موضحًا واقعات الدعوى، وسرد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، واقعات القضية والتي ارتسمت ملامحها الدميمة في سلسال من الفجور والمجون العقائدي، سلسال من الترويع والتكفير، قتل وذبح بلا شفقة أو ضمير، قضية إزهاق النفس البشرية، وإنكار الحق في الحياة للضحية، متأسلم نصب نفسه إله، يهب الحق في الحياة لمن يشاء، فهذا كافر يقتل وذاك شرطي لا يطبق شريعته فيذبح، فسعى في الأرض فسادا، يحرق الأخضر واليابس، يقتل الشرطي وغيره، لا فرق بينهما، فكلاهما كافر بشريعته، كلاهما لافظ لأفكاره المشوهة وانتهى في مرافعته بمطالبة المحكمة بتطبيق عقوبة الإعدام على المتهم جزاء ما ارتكبه من جرائم والدفاع طلب آجلًا للاستعداد للمرافعة، والمحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة باكر للاستماع لمرافعة الدفاع.
تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بدار السلام
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية وبيعها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".
واعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.
باستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
كما أمرت نيابة مدينة نصر الاستعلام عن الحالة الصحية لطفل تعرض لعقر كلب مفترس وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.
كلب مفترس يعقر طفل
وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من أسرة طفل، 3 سنوات مفاده تعرض نجلهم لعقر كلب مفترس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين إصابة الطفل بإصابات حرجة فى الجزء السفلى من الجسم ، وتم نقله للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج .
وألقى القبض على صاحب الكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
كما حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا مع الشغل سنة واحدة، لمتهمين بدائرة قسم أول كفر الشيخ ، وألزمتهما المصاريف ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وايهاب عثمان عبد التواب ، وكيل النيابة ، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 11556 لسنة 2023 جنايات قسم أول كفر الشيخ، المقيدة برقم 3827 كلي كفر الشيخ لسنة 2024.
وجاء في قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ باحالة كلا من "م.ا.ز"،44 سنة حاصل علي دبلوم من قسم أول كفر الشيخ، و"ه.ك.ع.ا. "، بدون عمل من مركز كفر الشيخ، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنهما في غضون عام 2022 وآخرين سبق الحكم عليهم ، بدائرة قسم أول كفر الشيخ ، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية ( شهادات سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي) وذلك بطريق الاصطناع الكلي، بأن اتفقوا مع مجهول على تحريرها على غرار المحررات الرسمية التي تصدرها تلك الهيئة ، وساعدوه بأن مدوه بالبيانات المراد إثباتها بتلك المحررات المزورة على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
كما قلدوا خاتم شعار الجمهورية وتوقيعات الموظفين المختصين بتلك الجهة، وامهرا تلك المحررات بهذا الشعار المزور ، واعتماد تلك التوقيعات المزوره، كما استعملوا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات، وكانت النيابة العامة بكفر الشيخ قد تولت التحقيق في تلك القضية، وبعد تداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق حضوريًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عرض السائق النيابة العامة منطقة النزهة نيابة أمن الدولة العليا المخدر الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: رجال الشرطة الأكثر تعرضا لاعتداءات بين الموظفين المكلفين بتطبيق القانون في 2785 حادث خلال سنة واحدة
حركت النيابات العامة بالمغرب خلال عام 2023، المتابعات القضائية في مواجهة 5592 شخصا يشتبه في ارتكابهم لأفعال العنف أو الإهانة في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فيما تمت متابعة 2139 شخصا اعتدوا على موظفين عموميين آخرين من غير الأصناف المكلفة بإنفاذ القانون.
ويلاحظ من المعطيات الإحصائية المتضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر الجمعة، أن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تعرض لها الموظفون العموميون خلال عام 2023 اقتضت تحريك الدعوى العمومية في 6512 قضية، حيث عرف هذا النوع من القضايا انخفاضا طفيفا بلغ )430 قضية( مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022 )6942 قضية).
ويستشف من هذه المعطيات أن الموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني هم أكثر الفئات تعرضا للاعتداءات الجسدية والإهانة بما مجموعه 2785 قضية، أي بنسبة تناهز 43 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة.
ويرجع هذا الارتفاع إلأى كثرة المهام المنوطة بعناصر الأمن الوطني داخل المجال الحضري وما يعرفه هذا الأخير من شساعة جغرافية وارتفاع النمو الديموغرافي وتعدد الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى مساهمة هؤلاء الموظفي في كثير من الأحيان، في تنفيذ الأحكام القضائية وكذا القرارات ذات الصبغة الإدارية مع ما قد ينتج عن ذلك من مقاومة من رف الجهات المنفذة عليها هذه الأحكام والقرارات.
ويلاحظ تقرير رئاسة النيابة العامة، أن منحنى الجرائم المرتبكة ضد المكلفين بإنفاذ القانون خلال سنة 2023 عرف انخفاضا طفيفا بالمقرنة مع السنة التي سبقت، غير أن هذا الانخفاض « لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي، على اعتبار أن حجم القضايا المسجلة والمتابعين يبقى مرتفعا، كما يعتبر مؤشرا سلبيا يعكس مدى استمرار تفشي هذه الظاهرة الإجرامية داخل المجتمع ».
ويلاحظ أن الدائرة الاستئنافية بالرباط تبقى في مقدمة الدوائر القضائية فيما يخص عدد القضايا المتعلقة بجرائم الإهانة والاعتدجاءات التي يتعرض لها المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك بتسجيل 731 قضية بنسبة 11.2 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة برسم سنة 2023، تليها الدائرة الاسئتنافية بالقنيطرة بـ642 قضية بنسبة 9.9 بالمائة، ثم الدائرة الاستئنافية بمراكش بـ580 قضية، فيما تتوزع باقي القضايا على مختلف الدوائر الاستئنافية الأخرى.
كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب عنف نيابة عامة