كل ما تريد معرفته عن مزرعة وفرة التابعة لبنك الطعام المصري
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مزرعة وفرة التابعة لبنك الطعام المصري تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024.
مزرعة وفرة التابعة لبنك الطعام المصريأعلن بنك الطعام المصري استمرار جهوده خلال الفترة الحالية، فيما يتعلق بنشاطه الخاص بعيد الأضحى وبرنامج صك الأضحية الذي أعلن إطلاقه مؤخرا والذي يقوم بنك الطعام المصري من خلاله بتوفير الصكوك للأضاحي البلدية والمستوردة.
يعد بنك الطعام المصري من أهم وأكبر الجهات التي تعمل على توفير صكوك الأضاحي بفضل ما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية، خاصة مزرعة “وفرة” بالبحيرة والخاصة والتابعة لبنك الطعام المصري، والتي تم افتتاح المرحلة الأولى منها عام 2016، لتوفير احتياجات البنك من اللحوم التي تدخل ضمن برامج توفير الغذاء، والاضاحي البلدية الخاصة بالصكوك ولحوم الصدقات.
مزارع وفرة
مزارع وفرة للإنتاج الحيواني هي إحدى مشروعات بنك الطعام المصري، تم تأسيسها وافتتاحها عام 2016 تحت رعاية د. محمد سلطان محافظ الاسكندرية الأسبق والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الأسبق، وبدأت المزرعة بطاقة 500 رأس حلاب هولشتاين و50 سيمنتال في عام 2018، وتم افتتاح المرحلة الثانية تحت رعاية اللواء هشام آمنه، ووصلت إلى طاقة١٥٠٠ رأس تسمين فى الدورة الواحدة (دورة كل ٦ شهور) بإجمالي 3000 رأس تسمين خلال العام، وفى عام ٢٠٢٠ تم الانتهاء من المرحلة الثالثة بالمزرعة ووصلت إلى طاقة ١٠٠٠ رأس حلاب و١٠٠٠ رأس انتاج، وتقوم المزرعة بإنتاج ٣٠ طن ألبان يوميا تورد لشركات الالبان إلى حين تعبئتها وتصنيعها في مصانع بنك الطعام، والتسمين مخصص لمشروع الصدقات والأضاحي لبنك الطعام المصري.
مزرعة وفرة هي مزرعة تابعة لبنك الطعام المصري، حيث توفر المزرعة جميع احتياجات البنك من العجول لمشروع الصدقات والأضاحي:
• مساحة المزرعة بالكامل 18 فدان
• كميات اللحوم والألبان المنتجه كالتالي:
• الالبان؛ 30 طن يوميا
• اللحوم؛ 1500 عجل كل دورة (الدورة 6 شهور) صافي العجل ٢٢٠ كيلو
• اجمالي الاستمارات 200 مليون جنيه
• تبيع المزرعة ألبان للشركات الآتية؛ جهينة وبيتي ولمار
• الخطط المستقبلية: انشاء مزرعة تسمين ومحجر ومجزر آلي ومزارع لإنتاج الاعلاف والارز والبقوليات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر بنك الطعام المصري لبنک الطعام المصری بنک الطعام المصری
إقرأ أيضاً:
إليكم ما يجب معرفته عن تلميحات ترامب لتوليه ولاية ثالثة
رغم أن ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية بدأت للتو، فإنه وحلفاءه قد بدأوا يلمحون إلى احتمال ترشحه لولاية ثالثة، حتى إنه صرح لشبكة إن بي سي نيوز بأنه "لا يمزح" بشأن هذا الاحتمال، رغم أنه يتعارض مع الدستور.
هكذا انطلقت مجلة تايم في تتبع ما قيل ويقال بشأن ترشح ترامب لولاية ثالثة، رغم أن التعديل الثاني والعشرين للدستور يقول "لا يُنتخب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا ينتخب أي شخص شغل منصب الرئيس أو تولى مهامه لأكثر من عامين من فترة انتخب لها شخص آخر رئيسا، لمنصب الرئيس أكثر من مرة واحدة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب إسرائيلي: لسنا بحاجة للعيش في جيب أميركاlist 2 of 2حركة صهيونية متطرفة تتوعد طلاب الجامعات الأميركية المؤيدين للفلسطينيين بالترحيلend of listوبالفعل قال ترامب إن "الكثير من الناس يريدون مني أن أفعل ذلك. لكنني أقول لهم ببساطة إن أمامنا طريقا طويلا"، وفي حديث للصحفيين، قال "طلب مني المزيد من الناس الترشح لولاية ثالثة، وهي إلى حد ما ولاية رابعة لأن الانتخابات الأخرى، انتخابات 2020 كانت مزورة تماما"، وأضاف "لا أفكر في ذلك. لا أريد الحديث عن ولاية ثالثة الآن".
وذكرت المجلة بأن ترامب ليس أول رئيس يعتقد أنه يستحق البقاء في البيت الأبيض لأكثر من 8 سنوات، إذ انتخب الديمقراطي فرانكلين ديلانو روزفلت لولاية رابعة عام 1944، مما دفع الجمهوريين في الكونغرس إلى السعي لتعديل دستوري لإضفاء الطابع الرسمي على حدود الولايات الرئاسية، بعد أن كانت مجرد قاعدة وضعها الرئيس الأول جورج واشنطن.
وقد نافس يوليسيس غرانت وثيودور روزفلت على ولاية ثالثة دون جدوى، وكان وودرو ويلسون يخطط لذلك قبل أن يصاب بسكتة دماغية أثناء ولايته الثانية، وحتى بعد التصديق على التعديل الثاني والعشرين عام 1951، فكر بعض الرؤساء في ولاية ثالثة، مثل رونالد ريغان الذي رأى أن التعديل يحد من نفوذ الرئيس، وأنه يجب إلغاؤه، ومثل باراك أوباما الذي قال إنه يعتقد أنه سيفوز لو استطاع الترشح لولاية ثالثة، لكنه أقر بأنه لا يستطيع ذلك لأن "القانون هو القانون".
والآن يقول ترامب "لا، لا، أنا لا أمزح. أنا لا أمزح"، وأكد لشبكة "إن بي سي" عندما سُئل هل حديثه المتكرر عن ولاية ثالثة جاد "أحب العمل، لكنني لست كذلك. من السابق لأوانه التفكير في ذلك".
إعلانوكانت إحدى المرات الأولى التي طرح فيها ترامب فكرة تمديد رئاسته لما بعد ولايته الثانية أثناء حملته عام 2020، حين قال "سنفوز في نيفادا وسنفوز بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض. وبعد ذلك سنتفاوض. أليس كذلك؟ لأنه من المرجح بناءً على الطريقة التي عوملنا بها أن يكون لنا الحق في أربع سنوات أخرى بعد ذلك".
في مقابلة مع مجلة تايم في أبريل/نيسان 2024، رفض ترامب فكرة الطعن في التعديل الثاني والعشرين، وقال "سأخدم لفترة واحدة، وسأؤدي عملا رائعا. ثم أغادر"، لكنه في مايو/أيار الماضي قال "كما تعلمون، روزفلت أمضى 16 عاما. أمضى أربع فترات. لا أعلم هل سنعتبر ثلاث فترات أم فترتين؟".
وقال ترامب في مجلس النواب في فلوريدا "جمعت الكثير من المال للانتخابات القادمة، وأفترض أنني لا أستطيع استخدامه لنفسي، لكنني لست متأكدا تماما، أعتقد أنه لا يسمح لي بالترشح مرة أخرى. هل يسمح لي بالترشح مرة أخرى يا مايك؟" وأشار إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قبل أن يقول "من الأفضل ألا أشركك في هذا الجدل".
وقد صرح ترامب لشبكة "إن بي سي" يوم 30 مارس/آذار قائلا "هناك طرق يمكنك من خلالها تحقيق ذلك"، وقد حددت مجلة بوليتيكو مؤخرا أربع طرق يمكن لترامب من خلالها "انتزاع ولاية ثالثة على الرغم من التعديل الثاني والعشرين للدستور"، ولخصتها على أنها، تغيير الدستور أو تجاوزه أو تجاهله أو تحديه.
وأقرّت المدعية العامة لترامب بام بوندي بأن ولاية ترامب الثالثة ستتطلب تغيير الدستور، وبالفعل قدم النائب الجمهوري آندي أوغلز قرارا مشتركا لمحاولة إطلاق تعديل الدستور بحيث يكون "لا ينتخب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ثلاث مرات، ولا ينتخب لأي ولاية إضافية بعد انتخابه فترتين متتاليتين".
ولكن رغم امتلاك الجمهوريين الأغلبية في كل من مجلس النواب والشيوخ، فإن تعديل الدستور -حسب الصحيفة- يتطلب عتبة أعلى بكثير من إقرار مشاريع القوانين العادية، لأنه يتطلب موافقة ثلثي المجلسين، ثم تصديق ثلاثة أرباع الولايات.
إعلان حظوظ ضئيلةويقول الباحث الدستوري إروين تشيميرينسكي إنه "من المستحيل" أن يلبي هذا التعديل هذه العتبات وحتى مع تجاهل المعارضة السياسية، ويقول ديفيد شولتز أستاذ العلوم السياسية والدراسات القانونية "إن الجوانب اللوجستية والسياسية لهذا الأمر تجعله شبه مستحيل".
أما تجاوز الدستور باستغلال ثغرة غير ملحوظة مثل تولي ترامب الرئاسة من منصب نائب الرئيس، فقد يعوقه التعديل الثاني عشر للدستور الذي ينص على أنه "لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستوريا لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلا لمنصب نائب الرئيس".
وتساءلت المجلة كيف يُمكن لترامب تجاهل الدستور أو تحديه؟ لترد بأن المحكمة العليا التي عليها إيقافه، يمكن أن تصدر حكما لصالح ترامب، بتفسير التعديل الثاني والعشرين بحيث ينطبق فقط على فترات متتالية، أو بالقبول بثغرة صعود نائب الرئيس من خلال تجاهل مخاوف التعديل الثاني عشر، أو غير ذلك.
ولكن لورانس ترايب، الأستاذ الفخري للقانون الدستوري بجامعة هارفارد استبعد هذا الاحتمال، قائلا "المحكمة مؤيدة لترامب بشدة، لكنها ليست مجنونة"، إلا أن مايكل كلارمان، أستاذ التاريخ القانوني بجامعة هارفارد يرى أن "الحجج الضعيفة قد تفوز في المحكمة العليا عندما يرغب أحدهم في فوزها بشدة".
ورأت المجلة أن هناك احتمالا أن يرفض ترامب ببساطة ترك منصبه في عام 2029، بغض النظر عن الدستور والمحاكم، وقد طرح نائب الرئيس جيه دي فانس فكرة أن السلطة التنفيذية يجب أن تتجاهل السلطة القضائية، وإن كان ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وسيتطلب هذا المسار دعما شعبيا كبيرا، يستبعد خبراء قانونيون أن يتمكن ترامب من الحفاظ عليه، خاصة أنه سيكون ابن 82 عاما بحلول عام 2029، مما يعني أن احتمال بقائه في منصبه لأكثر من 8 سنوات ضئيلا.
إعلان
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي