عدم التئام الجروح قد يكون علامة على داء السكري
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مايو 27, 2024آخر تحديث: مايو 27, 2024
المستقلة/- يشير أطباء في مستشفى خيمكي بمقاطعة موسكو إلى أن عدم التئام الجروح لفترة طويلة قد يكون علامة على الإصابة بداء السكري.
ويؤكد الأطباء أن ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم بشكل دائم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والقصور الكلوي والعمى، بالإضافة إلى تقرحات في الأطراف السفلى قد تتطلب بترها في الحالات المتقدمة.
ويوضحون أن من بين أعراض داء السكري المبكرة الشعور بالضعف والعطش وكثرة التبول، بالإضافة إلى صعوبة التئام الجروح حتى الصغيرة منها.
ويشدد الأطباء على ضرورة استشارة الطبيب فورًا عند ظهور أي من هذه الأعراض، خاصة مع وجود عوامل خطر أخرى للإصابة بداء السكري مثل:
الإفراط في تناول الحلويات والمعجنات والكحول والأطعمة الغنية بالدهون المتحولة.
نمط الحياة الخامل وقلة النشاط البدني.
السمنة المفرطة، حيث تقلل من حساسية خلايا الجسم للأنسولين.
وجود تاريخ عائلي للإصابة بداء السكري.
وبشكل عام، يوصي الأطباء باتباع نمط حياة صحي للوقاية من داء السكري، بما في ذلك:
الحفاظ على وزن صحي من خلال التخلص من الوزن الزائد.
تقليل محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي بنسبة 15-30%.
ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، مع تضمين تمارين القوة 1-3 مرات في الأسبوع.
كما ينصح الأطباء بإجراء فحوصات طبية دورية للكشف المبكر عن داء السكري، خاصة للأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر الإصابة به.
من المهم التأكيد على أن هذه المعلومات مأخوذة من مصادر إعلامية طبية، ولا تُغني عن استشارة الطبيب المختص.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: داء السکری
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُحدِّث 12 علامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قراراً وزارياً بشأن اعتماد تحديث 12 شارة وعلامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، بما يعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ويمهد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم مبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية،
وشمل التحديث تجديد الهوية البصرية للشارات والبطاقات، كما تم منح المصنعين والموردين فترة انتقالية للامتثال وتوفيق الأوضاع مع الإجراءات الجديدة، تراوحت هذه المدة بين 12 شهراً مهلة للمنتجات الموجودة بالفعل في الأسواق المحلية، و6 أشهر للمنتجات الواردة من الخارج، وبما يتيح للشركات الصناعية والموردين النطاق الزمني المناسب لتعديل أوضاع المنتجات.
وتشمل شارات وعلامات المطابقة التي تم تطوير هويتها البصرية، علامة «المواصفات والمقاييس الإماراتية»، وعلامة المطابقة الوطنية «مطابق»، علامة المطابقة الإماراتية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل «قابل للتحلل»، وعلامة المطابقة لأدوات القياس القانونية «تم التحقق»، و«العلامة البيئية»، و«دواجن المراعي الحرة»، و«صُنع في الإمارات»، و«بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية»، وبطاقة «كفاءة استهلاك المياه»، وبطاقة بيان إطارات السيارات بتقنية RFID، وبطاقة كفاءة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات.
تعزيز التنافسية الصناعية
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تعمل الوزارة تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية على المستوى المحلي والدولي، والارتقاء المستمر بمنظومة البنية التحتية للجودة كركيزة من ركائز (مشروع 300 مليار)، ويعزز اعتماد تحديث شارات وعلامات المطابقة الوطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، ويدعم جهود الشركات الراغبة في تصنيع منتجات ذات جودة عالية، في ظل المزايا والممكنات والمبادرات التي توفرها الوزارة للقطاع الصناعي في الدولة.
وأضاف: «تملك دولة الإمارات منظومة وطنية ناضجة للبنية التحتية للجودة، حيث حصلت على المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لهذا العام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI)، وهذا يعكس الجهود المستمرة من الوزارة والشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص، للارتقاء بالأداء والإنتاجية والكفاءة والتنافسية الصناعية، بما يعزز من جودة منتجاتنا، وقدراتها التصديرية للأسواق الخارجية».
وتابع: «نفخر بالمنتجات الإماراتية الحاصلة على علامة (صُنع في الإمارات) وتنافس بكفاءة في الأسواق المحلية والدولية، كونها مستوفية لأفضل الممارسات في الجودة، وهو ما يدعم تسهيل التجارة وإزالة العوائق الفنية بين الإمارات والعالم، ويفتح المجال لمزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية في الدولة».
يُذكر أن المسح الوطني لأسواق الإمارات الذي أجرته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2023، أظهر التزام الدولة بأفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات والأنظمة واللوائح الفنية، ما تؤكده نسبة مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية في أسواق الإمارات والتي بلغت 93%. وبما يعكس متانة البنية التحتية للجودة، ويعزز ثقة المستهلكين، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستنظم النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» 2025 الذي يتوسع في حجمه ونطاق تأثيره الدولي، بعد أن أصبح أبرز منصة محلية وإقليمية على صعيد الاستثمار والتعاون الصناعي والتكنولوجي، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل.