هل درست الحكومة آثار تقليص إجازة موظفيها بدون راتب.!
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
هل درست الحكومة آثار تقليص إجازة موظفيها بدون راتب.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
كان نظام الخدمة المدنية يسمح بإعطاء الموظف العام إجازة بدون راتب بسقف عشر سنوات، والآن عدّلت الحكومة النظام وأصدرت نظاماً للموارد البشرية فأصبحت الإجازة بدون راتب لمدة (4) أشهر في السنة وبسقف (12) شهراً فقط طوال مدة خدمة الموظف!
التعديل غير مُبرَّر ولا مُفسَّر وغير مُقنع، فقد كانت الإجازة دون راتب فرصة للموظف لخوض تجربة عمل جديدة ولا سيما خارج أرض الوطن، مع الحفاظ بحقه في الوظيفة العامة في حال عودته، وهذا يعطي الحكومة أيضاً فرصة لتوظيف آخرين لإشغال وظائف المجازين.
وعلى صعيد الضمان الاجتماعي، فلا يوجد أي مشكلة، إذ يستطيع الموظف الحاصل على إجازة دون راتب أن يستأنف اشتراكه بالضمان من خلال الانتساب بصفة اختيارية إذا التحق بعمل خارج الأردن أو خرج/ت مرافقاً لزوجه. كما يستطيع استئناف اشتراكه فيما اذا انتقل للعمل في قطاع آخر من قطاعات العمل غير القطاع العام والحكومي داخل المملكة.
هذه نقطة مهمة.
ومن جهة أخرى فإن العمل بنظام الإجازات الجديد سيؤدي إلى عودة آلاف الموظفين من بلاد الاغتراب إلى أرض الوطن والالتحاق بوظائفهم في القطاع العام خشية أن يخسروها، وهذا ما سيلحق الضرر بالاقتصاد ويُوقف الحوالات السنوية التي كانوا يحولونها لأهلهم وذويهم ومشروعاتهم في الدولة، كما سيؤثر على اشتراكاتهم بالضمان لا سيما وأن الغالبية العظمى منهم أصبحوا مشتركين على أجور أعلى بكثير من الأجور التي كانوا يتقاضونها وكانوا مشتركين على أساسها بوظائفهم الحكومية العامة، ما سيؤثّر على تقاعداتهم بعد ذلك.. كما سيزيد من الإقبال على التقاعد المبكر. فما الهدف من مثل هذه التعديلات التي لا شك بأن ضررها أكبر من نفعها.؟!
على العكس من ذلك تماماً فإن إعطاء مرونة للوظيفة العامة يستدعي زيادة مدة الإجازة بدون راتب لا تقليصها إلى حدّ عدم الجدوى وكأنما هو إلغاء شبه تام لها.!
نأمل أن يوعز رئيس الوزراء بأعادة النظر بهذا الموضوع لأثره المباشر على الموظف أولاً وعلى أسرته وذويه، وعلى مستقبله التقاعدي، ثم لأثره على الاقتصاد والحوالات المالية السنوية، ثم لأثره على رفع معدلات البطالة أكثر مما هي عليه ولا سيما بين حملة الدرجات العلمية. فهل درست الحكومة هذه الآثار قبل اتخاذ هذا القرار.؟!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: بدون راتب
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث