دراسة تكشف إمكانية تحويل "الطين العماني" إلى مادة بناء عصرية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
كشفت دراسة بحثية حديثة بعنوان "ملاط الصاروج: من مادة بناء تقليدية إلى البوزولان الهندسي.. دراسة الخواص الميكانيكية والحرارية"، والتي أجراها فريق بحثي بقيادة الدكتور محمد صدّيق مداح أستاذ مشارك بقسم الهندسة المدنية والمعمارية بكلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، أن المادة الخام من "التربة الطينية" صالحة لتحويلها لمادة بناء عصرية "بوزولانية" وفق القواعد الهندسية الحديثة.
وأثبتت الدراسة البحثية أنه يمكن تحويل الكثير من المواد الخام المتوفرة بكثرة في سلطنة عُمان إلى مواد أسمنتية تعوض -ولو جزئيا- المواد المستوردة، كما أن المادة البوزولانية المنتجة محلياً من الطين تتمتع بخصائص كيميائية وفيزيائية وميكانيكية وديمومة عالية تضاهي -وقد تتفوق- على بعض المواد المصنعة والمستوردة خارجيا، عوضاً على أن الكثير من المواد الإسمنتية والبوزلانية المستخدمة في صناعة الخرسانة والمونة في سلطنة عُمان هي مواد مستوردة.
وانطلق المشروع من فكرة استخدام الطين العماني لخصائصه المتعددة لبناء الصروح والقلاع والحصون والأفلاج وغيرها من قبل الأجيال الرائدة من العُمانيين قديما، إلا أن الصاروج المصنّع بالطريقة التقليدية عبر الطين قد أظهر عيوبا عديدة في تحمل الأثقال الهندسية، والديمومة أثناء تعرضه للعوامل المناخية والطبيعية، وانطلاقا من هذه المشاهدات وبناء على التجارب الموسعة التي أجريت على الطين التقليدي، نضجت فكرة تصنيع ما يسمى تقليديا في سلطنة عُمان "الصاروج" وعلميا "البوزولان".
وأوضح الباحث الرئيس الدكتور محمد صدَيق مداح: "قمنا باستخدام نفس التربة التي يصنع منها الصاروج التقليدي، وعملنا فحصا شاملا للخصائص الفيزيائية والكيميائية والحرارية للمادة الخام (التربة)، وخلال هذه المرحلة تم تقييم ملاءمة المادة الخام (التربة) للاستعمال كمادة بوزولانية أو إسمنتية، وبالاعتماد على نتائج المعالجة الحرارية للتربة، تم حرق عينات التربة على درجة حرارة معينة ولمدة مضبوطة باستعمال فرن كهربائي أتوماتيكي، وفي المرحلة الثانية تم وضع خطة عملية لاستبدال جزئي للإسمنت البورتلاندي العادي بالتربة المحروقة (التي تعرضت للمعالجة بالحرارة) بنسب مختلفة وصلت إلى (٥٠%) في خلطات المونة، وكل خلطات المونة المصنعة خضعت لفحوصات في الحالة السائلة الرطبة والحالة الصلبة، حيث تم قياس الكثافة، ومقاومة الضغط، ونسبة الفراغات، ودرجة الامتصاص، والعزل الحراري وغيرها من الخصائص الفيزيائية والميكانيكية".
وأوصت الدراسة بتوسيع مجال البحث لأنواع أخرى من التربة الطينية المستخرجة من أماكن عدة من مختلف محافظات السلطنة، واستعمال هذه المادة في مشروع مصغر وحقيقي (بيت سكن عائلي نموذجي) وإجراء كل الاختبارات الضرورية لتثمين النتائج البحثية وإسقاطها على الواقع المحلي، وضرورة تبني جهات رسمية للمشروع الموسع وتمويله بالإمكانات المادية والمخبرية التي تتيح دراسة أكثر شمولية ودقة لما للمشروع من أهمية استراتيجية، وإجراء تجارب مخبرية موسعة تشمل اختبارات أخرى لم تتمكن هذه الدراسة من القيام بها لضيق الوقت وقلة الإمكانيات المتوفرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار.
حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".
وأضاف أن إنهاء العلاقة ونحن بصدد حكم محكمة دستورية الصادر في نوفمبر 2024 جعلنا نبقى في هذا الموقف وهو عدم إخلاء الشقق، مضيفًا: "الحكومة قدمت في الأول إخلاء الشقق بعد 5 سنوات، ولما اعترضنا تعطفوا علينا بسنتين وخلوها بعد 7 سنوات".
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية في عام 2002 أكد أن امتداد عقد الإيجار لغير غرض السكني للطبيعي لجيل واحد، وهذا واجب التنفيذ، متسائلا: "هل ده أهدر حقه في استمرار العقد؟.. مال الجريمة التي ارتكبها المستأجر لكي أنهي العلاقة؟".
من جانبه قالت النائبة سناء السعيد: "أطلب الحذف لأني أرى الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري الذي يكفل حق السكن والآمن والكريم لكل المواطنين، واستاقًا مع حكم المحكمة الدستورية في نهاية عام 2024 بتحريك القيمة افيجارية بين المالك والمستأجر".
وتابع: "مشروع قانون الحكومة انتهاك لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا"، مؤكدة: "في غليان في الشارع، خاصة إننا جايبين مشروع قانون في ذكرى 30 يونيو".
بدوره، قال محمد عبد العليم داود: "نحترم أحكام المحكمة الدستورية، وهي التي قالت بتحريك القيمة الإيجارية للشقق السكنية، والمجلس في وقت صعب وحرج، واحترامًا وأصولا للدستورية نحترم حكمها إيمانًا بالفصل بين السلطات".
وتابع: "المحكمة لم تتدخل في أحقية المشرع في تشريع ما، لكن الحكومة تقدمت بمشروع ينص على الإخلاء وهو لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم"، متسائلا: "كيف لبرلمان مصر أقدم برلمان في المنطقة، يشرع في وقت حرج مثل هذا دون أي ضمانات".
واعتبر المتشار حنفي جبالي حديث النائب خروج عن الائحة كونه يتحدث من حيث المبدأ وليس في مبررات طلبه بحذف المادة، معقبًا: "تكلم بهدوء أنت بتخانق مع مين؟".
ورد النائب: "أنا نائب قديم، وكبير سنًا".
ليعقب رئيس المجلس: "أنت درجت على ذلك، دائما تخترق اللائحة، تحذير وإنذار أخير لك.. أصوت على إخراجك من الجلسة؟".
بدورها، ردت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي على مسألة حذف المادة، قائلة: "هذه المادة جوهرية وتستحق الصبر".
وأضاف: "يجب أن نعود لأحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر 39 حكم صدر منهم 26 صدر بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية حريصة على التوازن الدقيق بين حق الملكية وصونه وبين السلام الاجتماعي".
وقرأ الوزير عبارات من حكم 2002 بمد العقد للجيل الأول، والتي أشار فيها إلى إقرار المحكمة بأن عقود إيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي، مشيرًا إلى أنه الضرورة الاجتماعية التي أملت تبني هذه القوانين أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين خاصة وأن لها آثار كبيرة.
وشدد على أنه ليس لدى المشرع أي قيود يراها للصالح العام، رغم أن حكم المحكمة الدستورية جاء منطوقه فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية.
واختتم أن الأصل في العقود أن تكون رضائية وأنها محددة باتفاق الطرفين، والحكومة مهمتها أن ترد الطابع الاستثنائي في هذه القوانين للأصل المنصوص عليه في القانون المدني؟
ورفض مجلس النواب مقترح النواب الثلاث بحذف المادة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي