66% نسبة الإنجاز في المشاريع التنموية والتشغيلية بالداخلية ضمن برنامج "تنمية المحافظات"
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
◄ الحجري: بدء تنفيذ "حديقة نزوى" على مساحة 150 ألف متر مربع خلال يونيو
◄ 7 ملايين ريال تكلفة "بوليفارد الداخلية".. ومساهمة متوقعة من القطاع الخاص بـ1.5 مليون
◄ "عجلة عين نزوى" واحدة من المواقع الترفيهية بالمحافظة
◄ 10 مواقع استثمارية و50 موقعًا لعقود الانتفاع في مختلف المجالات
◄ توقعات باستقطاب 944 ألف سائح وزائر سنويًا إلى "الميدان المفتوح"
نزوى- العُمانية
بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ المشروعات التنموية والتشغيلية بمحافظة الداخلية 66 بالمائة وذلك ضمن برنامج تنمية المحافظات والموازنة الإنمائية وذلك حتى نهاية مايو من العام الجاري، وبعض هذه المشروعات سيتم الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الجاري، وستشكل عند انتهائها مقاصد سياحية تعزز من المساحات الجمالية والمتنزهات العائلية والمواقع التي تخدم المجتمع المحلي والزوار.
وقال سعادة الشيخ هلال بن حمدان الحجري محافظ الداخلية: "إننا نترقب البدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات وإنجاز أخرى، من بينها تطوير مدخل ولاية نزوى الذي بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذه 85 بالمائة؛ حيث اكتملت البنية الأساسية للمشروع، ونتوقع الانتهاء منه في بداية النصف الأول من العام الجاري، والذي يبدأ من جسر فرق حتى إشارات المرور عند التقاطع المؤدي إلى مركز المدينة بطول 1.5 كيلومتر، ويتضمن تطوير جانبي الطريق العام من خلال مسطحات خضراء على مساحة 23 ألف متر مربع".
وأوضح الحجري- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أنه سيتم خلال الشهر المقبل بدء تنفيذ مشروع حديقة نزوى التي تقع على مساحة 150 ألف متر مربع؛ حيث تم إسناد المشروع للشركة المنفذة، وستكون حديقة ترفيهية وموقعًا متكاملًا يستفيد منه كافة أفراد الأسرة، وستتيح الفرص للمشروعات الاستثمارية وتفتح آفاقًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشتمل على مكتبة وبحيرة صناعية بمساحة 4542 مترًا مربعًا وصالة ألعاب مغلقة، و25 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء و1800 متر مربع من البلاط المطاطي على أرض منطقة ألعاب الأطفال، وحوالي 4000 شجرة من أشجار الظل والأشجار المزهرة، إضافة إلى وجود مرافق رياضية ومطاعم وأكشاك لبيع المنتجات.
وقال سعادة الشيخ إن "بوليفارد الداخلية" من المشروعات التنموية والترفيهية والثقافية والخدمية التي سيتم البدء في تنفيذها قريبًا خاصة بعد أن تم توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع، وطرحه من قبل مجلس المناقصات؛ حيث سيتم قبل نهاية شهر مايو الجاري فتح عروض المناقصة الخاصة به بمجلس المناقصات، وهو شراكة بين برنامج تنمية المحافظات والموازنة الإنمائية بتكلفة تبلغ 7 ملايين ريال عُماني، ونتوقع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز المشروع بمبلغ 1.5 مليون ريال عُماني، وسيمثل نقلة نوعية في المحافظة وتعزيز تميزها في القطاع السياحي، والمشروع امتداد لمشروع تطوير مدخل نزوى وبمحاذاة وادي نزوى بالقرب من بوابة نزوى، وتبلغ مساحته الإجمالية 145 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن المشروع سيضم عجلة عين نزوى وستكون واحدة من الأماكن الترفيهية في المحافظة، إضافة إلى ميدان مفتوح ومركز ترفيهي على مساحة 145 ألف متر مربع، يشتمل على ممشى رياضي يمتد إلى حوالي 4 كيلومترات، ومسارات للدراجات الهوائية والسكوترات بطول 1.65 كيلومتر، ومسارح مفتوحة لإقامة المهرجانات والفعاليات المتنوعة، ونوافير ومواقع لعروض الليزر ومطاعم ومكتبات متنقلة ومواقع للأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يضم 10 مواقع استثمارية و50 موقعًا لعقود الانتفاع في مختلف المجالات، ومن المؤمل أن يستقطب المشروع 944 ألف سائح وزائر سنويًّا وتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة.
وحول مشروع المحطة المتكاملة لحافلات النقل العام ومركبات الأجرة بولاية نزوى، قال سعادته إنه قد تم يوم الخميس الماضي طرحه على منصة تطوير للاستثمار من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع شركة النقل العُمانية (مواصلات)، كما تم طرح فكرة المشروع على شركات متخصصة في هذا الجانب، وسيقام على مساحة 11 ألفًا و412 مترًا مربعًا، ووسيشتمل على سوق تجاري ومحطة انتظار الركاب ومواقف مظللة وأخرى عامة.
وفيما يتعلق بمستشفى سمائل العام أكد سعادته أن الشركة المنفذة للمشروع قد بدأت العمل الفعلي، وسيكون من المستشفيات المرجعية المعول عليها ليتكامل مع مستشفيي نزوى وبهلاء وسيخدم ولايات سمائل وإزكي وبدبد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معالجة تعثر المشاريع
تزايدت حالات تعثر إنجاز وإتمام بعض المشاريع الحكومية خلال العشر سنوات الماضية، مما أوجد ظاهرة جديدة في بنية الأعمال، وهي توقف المشاريع الحكومية التي كان يُراد لها أن تكون إضافة ذات قيمة على البنية الأساسية التي انطلقت مع نهضة سلطنة عُمان في عام 1970م.
عناصر متعددة أدت إلى بروز هذه الظاهرة، وللأسف لا تزال مستمرة وتتكرر، وتمثل عبئًا ماليًا على الحكومة. فلا المشروع تم الانتهاء منه في وقته وشكّل قيمة مضافة، ولا المشروع تأجل ووفر أمواله لميزانية الحكومة. هذه الحالات المتكررة لتوقف المشاريع تدفعها مجموعة من العوامل، لعل أبرزها عدم وجود مرجعية واحدة كوزارة خاصة للأشغال كما كانت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وعدم وجودها في هيكلية الحكومة أوجد حالة من الاجتهاد والفراغ، مما أدى إلى احتمالية الصواب والخطأ.
تنبع أهمية وجود جهة ذات اختصاص ومرجعية واحدة للمشاريع الحكومية من كونها توفر الكثير من الضمانات، لعل أبرزها ضمان اكتمال المشروع، والالتزام بالوقت في التنفيذ، وتوفر العناصر ذات الاختصاص الفني في الإنشاءات، والاستفادة من الخبرة التراكمية لها في تحليل العروض والجوانب الفنية والإسناد والتوصيات بأفضل الشركات المتقدمة، ليس فقط من حيث عروض الأسعار، بل من جوانب سجل الالتزام والجودة.
هناك عوامل مؤثرة تجعل المشروع يتوقف عند مرحلة ما، منها أنه يتم إسناد بعض المشاريع إلى شركات من القطاع الخاص يكون المشروع أكبر من حجم إمكانياتها المالية والفنية، ولا تستطيع أن تكمل مراحله. نعم، قد تكون نجحت هذه الشركة في مشروع سابق أصغر حجمًا وأقل ميزانية مالية، لكن ذلك لا يعني أنها ستنجح في مشاريع أخرى.
أيضًا، اختيار بعض الشركات التي ليست لديها الخبرة الكافية من أجل إتاحة الفرصة لها ليس خيارًا جيدًا، فقد نفذت مشاريع لم يكن تنفيذها بالمستوى الفني والجودة المطلوبة.
لا تعني أقل أسعار العروض في تنفيذ مشاريع تدعم البنية الأساسية في الدولة والتي ستبقى لعشرات السنوات القادمة أنها الخيار الأنسب. فتجربة بعض الشركات التي توقفت مشاريعها لأكثر من 10 سنوات تكلف ميزانية الحكومة مبالغ إضافية بسبب هذا الاختيار. فالطرق لها شركات متخصصة بجودة عالمية، ومد شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات ومجاري الأمطار وبناء السدود وتشييد الجسور لها أيضًا شركات متخصصة في كل مجالها، مما يعطي نتائج إيجابية. وبالتالي، فإن وتيرة العمل تسير بشكل صحيح.
أيضًا، من العوامل التي تؤثر في توقف العمل في مثل هذه المشاريع عدم توفر السيولة المالية لدى هذه الشركات في حالة تأخر استلام الدفعات المالية من الحكومة، خاصة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 أثناء الحالة الاقتصادية وتراجع العائدات النفطية وحالة كورونا، مما أدى إلى تعثر الاستمرار في مراحل الإنجاز.
أضف إلى بعض الإجراءات التي تستحدث خلال تنفيذ المشاريع، كالتأخر في الحصول على الأعداد الكافية من العمالة الوافدة وعدم قدرة الشركة المعنية على توظيف العدد المطلوب من المواطنين فيها.
سوق الإنشاءات والمشاريع في الدولة يحتاج إلى التجديد ودعم الشركات من القطاع الخاص، لإيجاد حالة حراك في التدوير المالي، وتعظيم دور هذه الشركات وإبراز وجوه جديدة في هذا السوق، إلا أن كل هذا لن يتحقق إن لم تكن هناك إرادة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة بشكل تدريجي في هذا المجال ورعايتها وتوفير سبل نجاحها، ليس فقط على المستوى المحلي، بل نحتاج إلى شركات من القطاع الخاص تعمل خارج حدود الدولة، ليكون الخيار أمامها أكثر تنوعًا ولإظهار أيضًا قدرات هذا القطاع في التفوق وتوفير فرص العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد