يديعوت أحرونوت: نتنياهو يعرقل أي صفقة لتبادل الرهائن
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة أي صفقة لتبادل الرهائن مع حركة حماس حتى قبل أن تنضج.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن العرض الوحيد الذي يدور الحديث عنه حاليا للتبادل يتمثل في صفقة شاملة لإعادة الرهائن جميعا، مشيرة إلى أنه إذا تلقى مجلس الحرب الإسرائيلي عرضا لصفقة تبادل فسيكون نتنياهو ضمن الأقلية.
وفي ظل المحاولات المتجددة لبدء المفاوضات مع حماس، تحدث مكتب رئيس الوزراء عن مناقشة محتملة بناء على مقترحات جديدة يقودها الوسطاء، لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إن الاقتراح الوحيد المطروح على الطاولة هو "اتفاق شامل لإعادة كافة الرهائن".
واتهم مسؤولون كبار نتنياهو بأنه في حين أن مجلس الوزراء الحربي يمكنه مناقشة المرحلة الأولى من الصفقة، فإن رئيس الوزراء يعمل على تجنب الوصول إلى هذه النقطة.
وقال أحد كبار المسؤولين إن "نتنياهو لا يحبط الاتفاق بشكل واضح، بل إنه يفعل ذلك حتى قبل أن ينضج الأمر، لذلك يتم تفويت كل فرصة بشكل أساسي".
وأضاف أن رسائل مكتب نتنياهو تهدف في الواقع إلى طمأنة عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، "ولكن لا يوجد شيء حقيقي وراءها، وطالما أن نتنياهو لا يوافق على مناقشة شروط حماس، فلا يمكن لأي اتفاق أن يناقشها".
وتقول الصحيفة إن مكتب نتنياهو رد بشكل قاس وهاجم فريق التفاوض نفسه، وقال إنه "بينما أعطى رئيس الوزراء مرارا وتكرارا فريق التفاوض تفويضا واسع النطاق لإطلاق سراح الرهائن لدينا، يواصل يحيى السنوار المطالبة بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع".
محادثات الهدنة
وبعد عدة أسابيع من الجمود، قرر مجلس الحرب الأسبوع الماضي توسيع تفويض فريق التفاوض، وكان ذلك بعد جولة المحادثات الأخير في باريس، والتي اتفق فيها الوسطاء على بذل الجهود لاستئناف المحادثات.
وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مصري أن المحادثات ستستأنف في القاهرة، الثلاثاء المقبل.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في وقت سابق أنه من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على المشاركة في المحادثات، وقال وسطاء عرب للصحيفة إنه تم توجيه دعوة إلى حماس، لكنها لم تؤكد بعد مشاركتها في المحادثات الجديدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الحرب الإسرائيلي نتنياهو نتنياهو مكتب نتنياهو حماس يحيى السنوار يديعوت أحرونوت نتنياهو مكتب نتنياهو نتنياهو وحماس حكومة نتنياهو مجلس الحرب الإسرائيلي نتنياهو نتنياهو مكتب نتنياهو حماس يحيى السنوار أخبار إسرائيل رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: دلائل على أن إسرائيل لا تنوي الخروج من غزة
في ظل الموقف المتشدد الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والوقائع التي تقوم بفرضها على الأرض في غزة، يظهر جليًا أن الاحتلال بصدد خطوات جدية نحو فرض حكم عسكري في القطاع. ويعكس هذا التحرك سياسة غير معلنة تسعى إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على غزة بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسي معلن بشأن المرحلة المقبلة.
هذا ما تكشفه صحيفة يديعوت أحرونوت عبر افتتاحية موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء بتوقيع مراسلها لشؤون الاستيطان أليشع بن كيمون، حيث سلط فيها الضوء على تفاصيل الخطوات التي تؤكد أن حكومة الاحتلال تقترب من تطبيق حكم عسكري في غزة، وهو ما يشير إلى تغيير جذري في إستراتيجياتها العسكرية والاستيطانية.
خطوات عملية على الأرضومن خلال متابعته المستمرة للتحركات العسكرية على الأرض، يوضح بن كيمون أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ في تنفيذ إستراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة.
وفي الآونة الأخيرة، تم توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة في مواقع حساسة، كما تم تمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في أنحاء مختلفة من القطاع، وهو ما يسهم في إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.
علاوة على ذلك، بدأت المؤسسة العسكرية في التنسيق مع شركات خارجية تعمل تحت إشراف إسرائيلي مباشر لتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل هذا التوقيت.
ووفقا لما أفاد به بن كيمون، تشير هذه الخطوات إلى أن إسرائيل بصدد تنفيذ خطط كانت على الورق فقط في الماضي، إلا أنها الآن أصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض.
وتقول الصحيفة إن التحول نحو حكم عسكري في غزة يرتبط بمسائل سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، وتحديدًا بالمواقف المتطرفة لأعضاء الحكومة اليمينيين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يدفعان بسياسات متشددة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تجاه قطاع غزة.
وتشير في هذا السياق إلى أنه في وقت سابق، عارض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت هذه السياسات، ورفض خططًا كانت تتضمن تعزيز الاستيطان في شمال غزة. لكن مع استبدال غالانت بيسرائيل كاتس في منصب وزير الدفاع، والتغييرات الأخرى في الحكومة، يبدو أن الخطط الاستيطانية في غزة قد أصبحت أكثر قربًا من التنفيذ.
ويؤكد بن كيمون أن هذا التغيير في القيادة قد ساهم في تسريع خطوات إسرائيل نحو فرض حكم عسكري على غزة، في وقت تتلاقى فيه الأهداف السياسية لعدد من قادة المستوطنين الذين يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، لصالح الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.
لكن، كما يوضح بن كيمون، فإن هذا التحرك العسكري لا يخلو من التحديات القانونية والسياسية. ففي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتكريس سيطرتها العسكرية على غزة، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا قانونية جمة، على رأسها تلك التي تأتي من محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
في هذا السياق، يلفت بن كيمون إلى أن إسرائيل تواجه ملاحقات قانونية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الدولي، بما في ذلك احتمال ملاحقة قادة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب تعاملها مع الفلسطينيين في القطاع.
علاوة على ذلك، يشير إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بشكل مباشر، وهو ما يعني تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وكهرباء وصرف صحي، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الوضع الراهن.
وتلفت الصحيفة إلى أنه "في ظل غياب أي قرار سياسي حاسم بشأن المرحلة القادمة في غزة، يواجه المسؤولون الإسرائيليون تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الأمور بشكل يتماشى مع القوانين الدولية".
من ناحية أخرى، يتعرض التحرك الإسرائيلي نحو حكم عسكري في غزة لضغوط داخلية من أطراف سياسية وإسرائيلية أخرى لا توافق على هذه الخطط، ومنها أوساط في حزب الليكود وداخل الحكومة الإسرائيلية. وهناك أيضًا ضغوط خارجية، حيث تعارض الدول العربية وبعض القوى الدولية هذا الاتجاه، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم وشامل لقضية غزة والفلسطينيين.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول استغلال فرصة ما بعد الحرب في غزة للتغيير الدائم في الواقع على الأرض. وقد تحدثت تقارير إسرائيلية عن خطط مستقبلية لإنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة لإيواء الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والدمار، وهو ما قد يشير إلى التوجه نحو سياسة الفصل العسكري الدائم بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.
ويختم تقرير بن كيمون بالإشارة إلى بديل آخر محتمل لإسرائيل عن الحكم العسكري لغزة، وهو سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفضه، في حين ترفض الدول الأخرى ممارسة أي دور داخل قطاع غزة طالما استمرت قوات الاحتلال في الانتشار هناك.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير