بكين وسيول وطوكيو يتفقون على تعزيز التعاون الثلاثي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال زعماء سيول وطوكيو وبكين، الاثنين، إنهم اتفقوا على تعزيز التعاون الثلاثي، بعد عقدهم أول قمة ثلاثية لهم منذ حوالى 5 سنوات في سيول.
وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مؤتمر صحفي مشترك أنه "يجب تعزيز نظام التعاون الثلاثي. قررنا عقد اجتماعات ثلاثية بشكل منتظم".
وقالت الدول الثلاث إن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والحفاظ على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يمثلان "مصلحة ومسؤولية مشتركة".
ودعا رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، جميع الأطراف إلى "ممارسة ضبط النفس" في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وقالت "شينخوا" إن لي دعا "الأطراف المعنيين إلى ممارسة ضبط النفس والحيلولة دون تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية يصب في "المصلحة المشتركة" لسيول وطوكيو وبكين.
ويأتي اجتماع، الاثنين، في سيول، بعد ساعات على إعلان بيونغ يانغ نيتها إطلاق قمر اصطناعي تجسسي جديد.
وقبيل افتتاح القمة، أبلغت كوريا الشمالية خفر السواحل اليابانيين بأن نافذة إطلاق الصاروخ الذي سيضع القمر الاصطناعي في المدار، والتي تستمر 8 أيام، فُتحت ليل الأحد الاثنين، وحددت 3 مناطق خطر بحري قرب شبه الجزيرة الكورية وجزيرة لوزون الفلبينية حيث يمكن أن يسقط حطام من الصاروخ.
وقبل إجرائه محادثات مع رئيسي الوزراء الصيني والياباني، قال الرئيس الكوري الجنوبي في كلمته الافتتاحية إن "أي عملية إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية من شأنها أن تنتهك القرارات المتعددة لمجلس الأمن الدولي وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين".
إلى ذلك، أشاد لي تشيانغ بما وصفه بأنه استئناف للعلاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية. وتسعى المحادثات إلى إحياء الحوارين التجاري والأمني، وفقا لرويترز.
وقال مسؤولون لرويترز إن القادة الثلاثة سيصدرون بيانا مشتركا بشأن عدة مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والتبادلات الشعبية والصحة والشيخوخة السكانية.
العلاقات التجاريةومن المتوقع أيضا أن يتفقوا على استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، والتي توقفت منذ عام 2019، وفقا لتقارير وسائل إعلام يابانية.
ودعا لي إلى مواصلة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. وذكرت وكالة "شينخوا" أن لي دعا خلال القمة إلى استئناف التعاون الثلاثي بموقف منفتح وإجراءات تتسم بالشفافية.
وقال إن العلاقات بين البلدان الثلاثة لم تتغير على الرغم من التحولات العالمية العميقة.
وتحاول الصين وكوريا الجنوبية واليابان المتحالفتان مع الولايات المتحدة معالجة انعدام الثقة المتزايد وسط التنافس بين بكين وواشنطن والتوترات بشأن تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
وتأتي قمة الاثنين بعد يوم من اجتماع القادة بشكل منفصل لإجراء محادثات ثنائية.
وفي تلك الاجتماعات، اتفق لي ويون على إجراء حوار دبلوماسي وأمني واستئناف محادثات التجارة الحرة، بينما ناقش كيشيدا ورئيس الحكومة الصينية موضوع تايوان واتفقا على عقد جولة جديدة من الحوار الاقتصادي الثنائي رفيع المستوى.
وطلب يون أيضا من الصين أن تلعب دورا بناء مع شركائها في كوريا الشمالية التي تعمل على توسيع أسلحتها النووية وترسانتها الصاروخية في تحد لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتطورت العلاقات التجارية بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان خلال العقد الماضي لتصبح تنافسية بشكل متزايد، وفقا لرويترز.
وتم اختبار هذه العلاقات بشكل أكبر من خلال دعوات الولايات المتحدة لحلفائها لتحويل سلاسل التوريد الخاصة بهم للمنتجات الرئيسية مثل أشباه الموصلات، بعيدا عن الصين.
ومن المقرر أن يحضر القادة الثلاثة أيضا منتدى يضم كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال.
وعقدت كوريا الجنوبية واليابان والصين 16 جولة من المفاوضات الرسمية حول اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بعد أن بدأت لأول مرة في عام 2012.
وفي مفاوضاتها الأخيرة في نوفمبر 2019، اتفقت الدول الثلاث على تحرير التجارة على مستوى أعلى من الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي جميعها أعضاء فيها، والتي تشمل مجالات من تجارة السلع والخدمات إلى الاستثمار والجمارك والمنافسة والتجارة الإلكترونية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شبه الجزیرة الکوریة التعاون الثلاثی التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
التصدير لأفريقيا بمبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI .. ورشة عمل باتحاد الصناعات
عقدت لجنه التعاون الافريقي باتحاد الصناعات المصرية امس الخميس ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية اليوم ندوه بعنوان " التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI .
وشارك في الورشة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و الدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، و دكتوره امل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعه مدني قطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور لأكثر من 150 شركه مصرية .
في البداية استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، كلمته مرحبا بالسادة الحضور موجها الشكر للجميع علي تواجدهم.
وأضاف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة (GTI) تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية.
وأضاف "الجبلي" أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة علي سبيل المثال تنزانيا، حيث تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر ، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق.
وأكد "الجبلي" على ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
واقترح خلال الورشة بضرورة تشكيل لجنه عمل مشترك بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية و وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصي استفادة منها .
وشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرة لضمان التنسيق الفعال، مؤكداً أنه من دون التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والاستثمار لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية من تلك المبادرة .
وتابع "الجبلي" حديثه بالتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات محددة وعملية لدفع المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
وشهدت المناقشات بين المنصة وأعضاء اتحاد الصناعات تبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، خلال كلمتها بأن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد واحدة من أهم الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، بما يتيح سوقاً يضم حوالي 1.5 مليار مستهلك.
وأوضحت الوصال أن الاتفاقية تعتمد على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات المشمولة بالتحرير الجمركي، حيث تختلف المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول وفقاً لعروض كل دولة.
وأشارت إلى أن رؤية الدولة المصرية تجاه أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك خطة منظمة من قبل الحكومة المصرية، بقيادة رئاسة الوزراء لمتابعة العلاقات مع الدول الأفريقية والعمل على دراسة احتياجات السوق الأفريقي.
وأضافت الوصال أن دراسة السوق الأفريقي كشفت عن وجود منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا، حيث تستورد الصين من أفريقيا بما قيمته 70 مليار دولار وتصدر إليها بحوالي 100 مليار دولار، بجانب مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها هناك، لكنها لفتت إلى أن الصين فقدت جزءاً من مصداقيتها مؤخراً بسبب تقديم قروض مقابل أصول استراتيجية مثل الموانئ.
وعن تركيا، قالت إن الأخيرة تعمل على التوسع بشكل كبير في القارة، بينما بدأت مصر خلال العامين الماضيين اتباع استراتيجية شاملة لدعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.
وأوضحت الوصال أن تنفيذ الاتفاقية يتم على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بتحرير التجارة في السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية، بينما تشمل المرحلة الثانية قضايا مثل الملكية الفكرية وعناصر أخرى، مشيرة إلى أن معظم دول القارة الأفريقية تُصنّف كدول أقل نمواً، مما يجعل تحرير القوائم لديها أقل شمولاً، مؤكدة على ضرورة فهم خصوصية السوق الأفريقي وثقافته لتحديد أولويات العمل هناك.
واختتمت الوصال حديثها بالتأكيد على أن مصر تمتلك العديد من الأدوات لدعم تواجدها في أفريقيا، ودعت إلى تقديم الدعم للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتجميع المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات من خلال توفير شهادات المنشأ. وشددت على أهمية التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها سوقاً واعداً يجب استهدافه بفاعلية.
في السياق ذاته، أوضح جمعة مدني أن المبادرة تضم حاليًا نحو 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي، وخلال الورشة، قدم مدني عرضًا تقديميًا استعرض فيه محاور تفعيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الدول المشاركة وأهم المهام التي تستهدفها الاتفاقية، كما تضمن العرض أحدث التقارير المتعلقة بالاتفاقية وتطوراتها في الفترة الأخيرة.
من جانبها، أوضحت الدكتوره داليا شهاب، ممثلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى دعم المصدرين وتسهيل عمليات الاستيراد. واستعرضت خلال حديثها دور الهيئة وأبرز التطورات الجديدة التي تم إدخالها لدعم المصدرين في المرحلة الحالية، كما سلطت الضوء على أهم المعامل المنتشرة على مستوى الجمهورية والخدمات التي تقدمها الهيئة لتعزيز حركة التجارة.