العفو الدولية تطالب بالتحقيق في 3 غارات إسرائيلية على قطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت منظمة العفو الدولية أن 3 غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة وجنوبه في أبريل الماضي أدت إلى مقتل 44 مدنيا بينهم 32 طفلا، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب.
إقرأ المزيد
وذكرت المنظمة، أمس الأحد، أن تلك الغارات حصلت في 16 أبريل في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، وفي 19 و20 أبريل في رفح جنوبي القطاع.
وقالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روساس في بيان إن: "هذه الضربات المدمرة أهلكت عائلات وأودت بحياة 32 طفلا"، مؤكدة على أن تحقيق المنظمة يوفر "أدلة أساسية تشير إلى هجمات غير قانونية منسوبة إلى الجيش الإسرائيلي".
وأجرت العفو الدولية مقابلات مع 17 ناجيا وشاهدا، وزارت مستشفى يعالج فيه الجرحى والتقطت صور شظايا. وأضافت أنه في الحالات الثلاث "لم تجد المنظمة أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفها الجيش الإسرائيلي أو في محيطها"، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردودا على أسئلتها من الجيش الإسرائيلي.
وفقا للمنظمة، فإن غارة 16 أبريل على المغازي طالت شارعا كان فيه أطفال يلعبون كرة قدم الطاولة، ما أسفر عن مقتل 10 منهم تراوح أعمارهم بين 4 إلى 15 عاما و5 رجال.
وفي رفح، أصابت قنبلة جوية في 19 أبريل منزل أبو رضوان وهو موظف متقاعد، ما أدى إلى مقتل 9 من أفراد الأسرة، بينهم 6 أطفال، وفق المنظمة.
وفي 20 أبريل، دمرت غارة منزل عائلة عبد العال في شرق رفح، مسفرة عن مقتل 20 شخصا هم 16 طفلا و4 نساء، وعن إصابة طفلين آخرين.
وكتبت العفو الدولية أنه "يجب على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب" في هذه الضربات الثلاث.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب منظمة العفو الدولية العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية:تعذيب واعتقالات عشوائية وتغييب قسري للعراقيين في ظل حكومة السوداني الإطارية
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2024 - 11:04 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقا مطولا، عن تعرض عراقيين للتعذيب وسوء المعاملة فضلاً عن الاختفاء القسري بعد اعتقالهم في مركز الجدعة لإعادة التأهيل المجتمعي في شمال العراق.وتقول المنظمة، انها وثقت حالات ثمانية أشخاص، بينهم سبعة رجال وامرأة، اعتُقلوا في مركز الجدعة (المعروف أيضًا باسم معسكر الجدعة 1) في عامي 2023 و2024، حيث واجه سبعة منهم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مثل الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والإجبار على اتخاذ أوضاع مجهدة والغمر بالقوة في الماء أو تغطية رؤوسهم بكيس بلاستيكي بحيث يتم تقييد إمداد الهواء، وقال أفراد الأسرة إنهم لاحظوا آثارًا واضحة للتعذيب على أقاربهم، مثل كسر الأصابع وخلع الكتفين.ومركز الجدعة في العراق، هو مركز من المفترض انه مخصص لتأهيل عوائل الدواعش او ماوصفته المنظمة بأنه “نتيجة ارتباطاتهم “المزعومة” بداعش”، وذلك بعد جلبهم من مخيم الهول في السوريا، واستعاد العراق حتى الان حوالي 9500 شخص من اصل اكثر من 18 الف عراقي محتجز في مخيم الهول.وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: انه “يتعين على السلطات العراقية اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.اعتبارًا من سبتمبر 2024، احتجز مركز الجدعة 2223 شخصًا، من بينهم 1318 طفلاً و627 امرأة و278 رجلاً، يدير مركز الجدعة وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، بدعم من العديد من الوزارات العراقية الأخرى، والأمم المتحدة – بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي – والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.منذ عام 2021، نفذت قوات الأمن العراقية نحو 80 عملية اعتقال لأشخاص في مركز الجدعة بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، الغالبية العظمى من المعتقلين هم من الرجال، كما اعتقلت نساء وأطفال.وتتم عمليات اعتقال العراقيين في مركز الجدعة من قبل قوات الأمن العراقية، بما في ذلك الجيش والشرطة وقوات الاستخبارات. ووفقاً لرئيس محكمة استئناف نينوى، فإن المعتقلين في مركز الجدعة يتم استجوابهم عادة في سجن الفيصلية في الموصل أو في بغداد، ومن ثم محاكمتهم عادة في محكمة مكافحة الإرهاب في نينوى في الموصل.وقال سليم، الذي اعتُقل مع ابنه عبد الله في عام 2023، إنهما تعرضا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء استجوابهما، وطلبوا مني أن أعترف بأشياء لم أفعلها، لم أعترف، ولذلك لم أمش لمدة أربعة أيام”.مريم، التي اعتقلت من مركز الجدعة في عام 2024، قالت لمنظمة العفو الدولية إنها تعرضت لصدمات كهربائية وركلات وضرب بعصا على رقبتها وتحرش جنسي أثناء استجوابها، كما أُجبرت على مشاهدة تعذيب معتقلين آخرين، وقالت لمنظمة العفو الدولية: “كان المحقق يشتمني ويقول أشياء عن جسدي. بعض الكلمات قالها لا أستطيع أن أقولها، لا أستطيع حتى أن أضعها في فمي، كانوا يقولون لي باستمرار أنه يجب أن أقول إنني كنت مع داعش”.زارت زوجته مصطفى، الذي اعتُقِل في عام 2024، بعد وقت قصير من استجوابه. وقالت لمنظمة العفو الدولية: “لم أتعرف عليه… كانت أسنانه مكسورة، ولم يكن يسمع. وما زال لا يسمع بشكل صحيح. كانت ضلوعه مكسورة… كان بوسعنا أن نرى مدى التعذيب الذي تعرض له”. الاختفاء القسري وفي ست من الحالات الثماني التي وثقتها منظمة العفو الدولية، بدا أن الشخص الذي اعتقل من مركز الجدعة قد اختفى قسراً لفترة زمنية تتراوح بين 14 يوماً وثلاثة أشهر. وفي معظم الحالات، رفض المسؤولون الكشف عن مكان وجود الشخص المعتقل. وفي كثير من الأحيان، لم يتعرف أفراد الأسرة على مصير قريبهم إلا من خلال معتقلين آخرين تم الإفراج عنهم.وقد وثقت منظمة العفو الدولية في السابق يفتح في علامة تبويب جديدة نمط قيام قوات الأمن باعتقال العراقيين في مخيمات النازحين داخليا وإخضاعهم للإخفاء القسري.وقالت زوجة مصطفى لمنظمة العفو الدولية: “واصلنا سؤال الإدارة عن مكان وجوده. وكانوا يخبرونني فقط، ثم أخذوه… [وكانوا] يعطونني إجابات مختلفة دائمًا. لم يكونوا يحبون أن أسألهم عن زوجي. كنت خائفة للغاية من السؤال، وكان بوسعي أن أرى أنهم كانوا يغضبون عندما سألتهم”. الاعتقالات الخاطئة ورغم أن بعض الاعتقالات في مركز الجدعة ربما كانت على أسس مشروعة، إلا أن العراقيين وموظفي المنظمات الدولية أثاروا عدة عوامل يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى اتهام كاذب بالانتماء إلى داعش.وفي بعض الحالات، اتُهم أفراد بالتورط في تنظيم داعش إذا انضم أحد أقاربهم إلى الجماعة. فقد اعتُقل ابن فاطمة* حيدر*، الذي كان يبلغ من العمر 14 عامًا عندما وصل إلى مخيم الهول، في مركز الجدعة. وقالت لمنظمة العفو الدولية: “كان هناك شخص من [قريتنا] قال إن الجميع في عائلتنا إرهابيون، الأب والأبناء… لم يكن [حيدر] على صلة بالإرهاب. كان مجرد طفل”.وقد تؤدي الخلافات الشخصية أيضًا إلى اتهامات كاذبة. ففي حالتين وثقتهما منظمة العفو الدولية، نشأت اتهامات الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية من نزاعات زوجية. وهذه الأنماطيفتح في علامة تبويب جديدة وقد تم توثيقها مسبقًايفتح في علامة تبويب جديدة من جانبها، قامت منظمة العفو الدولية بتقييم الوضع الإنساني في العراق طوال فترة الصراع الذي تورط فيه تنظيم الدولة الإسلامية وفي أعقابه.وفي بعض الحالات، قد يتهم أفراد المجتمع الذين أقاموا في منزل شخص غادر العراق هذا الفرد بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية لتجنب التنازل عن حيازة الممتلكات. ظروف السجن اللاإنسانية وفي جميع الحالات الثماني التي وثقتها منظمة العفو الدولية، وجهت التهم إلى كل فرد بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي لعام 2005 المعيب بشدة . وقد أُطلق سراح اثنين منهم بعد التحقيقات والمحاكمة. وأُدين الستة الباقون، وحُكم على خمسة منهم بالسجن المؤبد (20 عامًا)، وعلى واحد بالسجن 15 عامًا. ويقضي الستة أحكامهم إما في سجن الناصرية المركزي أو سجن بابل المركزي.وبحسب بعض أفراد أسرهم، فإن الظروف التي يحتجزون فيها، وخاصة في الناصرية، غير إنسانية، حيث يُحرم المحتجزون من الحصول على الغذاء الكافي والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية. وقد تلقت منظمة العفو الدولية في وقت سابق تقارير عن سوء المعاملة من جانب حراس السجن في الناصرية، بما في ذلك الاعتداء اللفظي والجسدي الروتيني.ووصف جميع أفراد الأسرة مدى التكلفة الباهظة لتوفير الطعام والملابس والأدوية التي يحتاجها أقاربهم المحتجزون. وقال والد عبد الله المحتجز حالياً في بابل: “نرسل له الدواء، 300-350 ألف دينار شهرياً [ما يعادل 230-270 دولاراً أميركياً]… هناك الكثير من الأموال التي تنفق على زيارتهم، وإحضار الطعام والملابس لهم”.وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى وقف استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاختفاء القسري للمعتقلين في مركز الجدعة على الفور، وإعادة المحاكمات بما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة لكل من أدين على أساس اعترافات مشوبة بالتعذيب. ويتعين على الأمم المتحدة إجراء المزيد من التحقيقات في معاملة المعتقلين في مركز الجدعة، ووقف تعاونها ودعمها للسلطات العراقية عندما يتم استخدام هذا الدعم بطريقة متواطئة مع انتهاكات حقوق الإنسان.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين