مؤتمر بروكسل ينطلق اليوم وهذا هو الملف الذي سيعرضه لبنان
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ينطلق الأسبوع الحالي في اتجاهين: تحريك الملف الرئاسي بزخم جديد معززاً بزيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان للبنان غدا وبعد غد، وانعقاد مؤتمر بروكسل الثامن لـ "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي ويُعقد اليوم بمشاركة لبنانية رسمية.
وسيواكب مجلس الوزراء هذا الحدث بالتأكيد على عودة النازحين في جلسته المقررة عند العاشرة والنصف من صباح غد في السرايا.
وكان رئيس الحكومة مجيب ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي سيمثل لبنان في المؤتمر تم خلالها الاتفاق على تفاصيل الملف اللبناني الى المؤتمر.
ووفق المعطيات "سيكون الموقف اللبناني هذه المرة حاسماً إذ إننا دخلنا منذ أكثر من شهر في مرحلة جديدة من مقاربة ملف الوجود السوري، والمطلوب أن يلاقي المجتمع الدولي الخطوات العملية التي باشرتها الحكومة والأجهزة الأمنية، للدفع قدماً بإعادة السوريين إلى بلدهم".
وستركز كلمة لبنان بشكل أساسي على "مقررات مجلس الوزراء بشأن ملف النزوح التي اتُخذت في نيسان 2023، وعلى التوصيات التي صدرت مؤخراً عن مجلس النواب، وستشدد على أن لبنان بلد عبور لا بلد لجوء وعلى وجود وجهات آمنة داخل سوريا يمكن إعادة السوريين إليها، ووجوب تقديم المساعدات المالية مباشرة للعائدين إلى الداخل السوري لا إلى الموجودين داخل لبنان".
كما ستعلن الكلمة "رفض لبنان المطلق ربط العودة بالحل السياسي للأزمة السورية، وستشدد على وجوب إزالة كل العوائق القانونية ، مثل "قانون قيصر"، وغير القانونية التي لا تزال تؤخر إنجاز العودة.
وفي المعلومات ايضا ان الحكومة اعدت تقريرا مفصلا سيقدم خلال المؤتمر عن معطيات النازحين في لبنان والذين يقسَّمون إلى عدة فئات: منها فئة المكتملي مواصفات النازحين الذين دخلوا فيما الحرب مستعرة في سوريا، وفئة انتهت صلاحية الأوراق الثبوتية، وفئة دخلت بعد تراجع المعارك وهي الفئة في غالبيتها لا تملك أوراقًا ثبوتية.
وسيطرح لبنان إعادة الفئة الثالثة إلى سوريا، وإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للفئة الثانية لتسوية أوضاعها.
وسيشدد لبنان امام المؤتمر على انه لن يفرط بحقوق شعبه وسيعمد الى تطبيق القوانين في حق النازحين المخالفين على غرار ما تطبقه بلدان الاتحاد الاوروبي "لا اكثر".
وتفيد اجواء وزارية "ان الوزير بو حبيب سيتحدث ايضا عن تعاطي المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين غير المقبول بكل المعايير الوطنية والديبلوماسية، وسيعرض بالوقائع كيف ان المفوضية تعمل وتشجع النازحين السوريين على عدم الرجوع الى ديارهم، وان المطلوب منها التعامل بشفافية عالية مع المؤسسات اللبنانية، وخصوصا مديرية الامن العام".
حكوميا، من المقرر أن يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني للبحث في وضع "الاونروا" حيث ستكون للازاريني كلمة مفصلة في ختام الاجتماع.
كذلك سيستقبل رئيس الحكومة قائد القوات الدولية الجنرال ارولدو لازارو ويبحث معه الوضع في الجنوب وعمل" اليونيفيل".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الموقوفون السوريون يضربون عن الطعام وتحذيرات من إطلاق متهمين بقضايا إرهابية
كتبت سابين عويس في" النهار": مضت على الإضراب المفتوح الذي ينفذه أكثر من مئة سوري من المعتقلين في سجن رومية نحو اسبوع، من دون أن يسجل أي تطور في قضيتهم، سوى أن إدارة السجن تستمر في توزيع الطعام والمياه، وتتابع وضعهم.
هذا الإضراب عن الطعام هو وسيلة ضغط واحتجاج يمارسها المعتصمون لإبقاء ملفهم على الطاولة على خلفية عدم التزام السلطات اللبنانية تنفيذ ما وصفوه بالاتفاق بين لبنان وسوريا والقاضي بتسليمهم إلى بلادهم لاستكمال محاكماتهم فيها أو إتمام فترة عقوبتهم. والاتفاق الذي يشير إليه هؤلاء في الطلب المقدم إلى إدارة السجن والمرفق بأسماء المعتصمين، وهم من الإسلاميين، يستند إلى المعلومات التي وردت عن نتائج زيارة الرئيس نجيب ميقاتي لسوريا ولقائه الرئيس أحمد الشرع، حيث شكل موضوع الموقوفين بنداً اساسياً في المحادثات. وقد خلصت بحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية في الحادي عشر من كانون الثاني الماضي على استرداد المعتقلين في السجون اللبنانية".
مضى على هذا الاتفاق شهر ونصف شهر من دون أي تقدم يذكر فلا اللجنة القضائية المشكلة لمتابعة الملف وصلت إلى أي نتيجة، ولا بعض الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الخاصة ببعض السجناء قد تم تنفيذها. وتعزو مصادر قضائية الأمر إلى أن هذا الملف لا يتسم بطابع فردي، بل سیاسي، ويتطلب معالجة على المستوى السياسي، وخصوصاً أن غالبية الموقوفين حصل توقيفهم على خلفيات سياسية تتصل بتهم إرهاب. وعليه، فإن معالجة الموضوع تتطلب قراراً سياسياً.
وفي رأي هذه المصادر، لا يشكل الملف اليوم أولوية بالنسبة إلى حكومة نواف سلام التي تستعد لإنجاز بيانها الوزاري ومناقشته في المجلس النيابي تمهيداً لمنحها الثقة. لكن هذا لا يعني أن حكومة سلام لن تتناول في بيانها ملف العلاقات مع سوريا من باب تحسين العلاقات مع الدول العربية، ومن باب وقف التهريب وإمدادات السلاح، ما يعني عملياً أن هذا الملف سيكون مفتوحاً على مصراعيه في المرحلة المقبلة، نظرا إلى الأهمية الإستراتيجية للبنان في استعادة علاقات طبيعية مع سوريا تسعى إلى حماية الحدود على نحو يضع حدا للنزف المالي والاقتصادي والأمني الناتج من تفلت الحدود و خروجها عن السيطرة.
وفي اتصال بالوزير السابق للعدل هنري خوري، يقول إنه لم يتلقّ أي وثيقة رسمية من وزارة العدل السورية تطلب من لبنان استعادة الموقوفين المحكومين في السجون اللبنانية.
وسبق أن تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات في السرايا وبقي خوري ثابتا على رأيه بحسب قوله لـ"النهار"، ومفاده أنه لا يؤيد تسليم أي من الموقوفين الذين ارتكبوا جرائم استهدفت أمن الدولة وهددت السلم الأهلي، بمعنى أن أصحاب الجرائم الجنائية "يجب أن ينفذوا محكوميتهم في لبنان عوض تسليمهم إلى دمشق. ومن غير المنطقي أن تتنازل الدولة عن حقها هنا". ولا يعترض خوري على تسليم مرتكبي الجنح، لكنه يرفض "التسليم العشوائي".
ويلتقي مع خوري عدد من القضاة الحاليين والسابقين عملوا في المحكمة العسكرية وخارجها. وثمة من يطالب وزير العدل عادل نصار باتخاذ الخيار نفسه حيال المحكومين السوريين، أسوة بسلفه في الوزارة. وإذا أقدمت الحكومة على إخراج هؤلاء من السجن قبل قضاء محكوميتهم فسيؤدي الأمر إلى العفو عن لبنانيين مسجونين شاركوا في هذا النوع من الجرائم، مع الإشارة إلى أن القضاء قصّر في إتمام محاكمة الكثيرين من الموقوفين الإسلاميين، ومضت على بعضهم سنوات من دون جلسات محاكمة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²