اليوم.. «صناعة النواب» تستكمل مناقشة قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وكان شهد اجتماع اللجنة أمس مطالبة النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعادة مناقشة المادة رقم 21 من مشروع قانون تعديلات هيئة سلامة الغذاء، لمنح مهلة لتقنين الأوضاع في ضوء القانون.
وتنص المادة قبل التعديل على أنه فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصات وفقا للقوانين والقرارات الملزمة السارية.
وعارض رئيس هيئة سلامة الغذاء، مؤكدا أن ذلك لن يجعل هناك إقبال من إني المخاطبين لتقنين أوضاعهم.
واقترح النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أن تكون المهلة المقترحة سنة قابلة للتجديد.
ورأى النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مهلة سنة كافية، وعلى الجهات المعنية استقطاب أصحاب المشروعات الغذائية لتقنين أوضاعهم.
وانتهت اللجنة أن يكون نص المادة 21 كالتالي:
فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصات وفقا للقوانين والقرارات الملزمة السارية لمدة سنة، ويجوز لرئيس الهيئة مدها لمدة واحدة فقط.
كما أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب موافقتها على تعديل نص المادة 29 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، المُقدم من النائب شحاتة أبو زيد، خلال اجتماع اليوم.
تم تعديل نص المادة ليصبح كالتالي: "كل من يتاجر بالغذاء بدون الحصول على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشؤون الصحة، كما هو مُنصوص عليه في البند رقم 5 من المادة 23، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه".
تنص المادة 23 على أن الغذاء يُعتبر ضارًا بالصحة إذا كان تناوله يعرض صحة الإنسان للخطر، وذلك إذا احتوى على إضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية بنسب محظورة.
وأكد النائب محمد كمال مرعي أن سلامة الغذاء تتمتع بأولوية، لكن يجب مراعاة طبيعة المشاريع وأن يكون للمواطن الأولوية.
وشدد على ضرورة وجود فترة سماح لتنظيم أعمال أصحاب المشاريع، وتدرج في العقوبات لتفادي إغلاق العديد من المشاريع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد السلاب الهيئة القومية لسلامة الغذاء لجنة الصناعة بمجلس النواب سلامة الغذاء النائب محمد
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يطالب النواب بالدعم في موازنة 2025/2026 لاستكمال المشروعات
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفارق بين الدولة الفاشلة والدولة الناجحة هو التواصل بين السلطات، مشيرا إلى أهمية التواصل بين الجهات من أجل مصلحة المواطنين.
وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى أن مسئولية محافظة الإسكندرية صعبة، بسبب تعدد التحديات، قائلا: المحافظ أمام تحديات في تحقيق آمال وتطلعات الشعب السكندري.
وشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن، إدراج رصف عدة شوارع بخطة محافظة الإسكندرية للعام المالي المقبل بنطاق دائرة المنتزه، بسبب عدم دخول الغاز الطبيعي.
وانتقد السجيني، هيئة الطرق والكباري، مؤكدا أنها تحتاج إعادة هيكلة، بسبب التباطوء في تنفيذ بعض المشروعات.
ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية، انتقادات بسبب حالة التشوه في منطقة الكيلو 21 بالإسكندرية بسبب انتشار العشوائية، قائلا: نستهدف القضاء على العشوائية، ولسنا في حاجة لخلق عشوائيات جديدة.
وطالب النائب أحمد السجيني، إحالة كل مجريات ما يحدث في منطقة الكيلو 21 إلى التحقيق، مشيرا إلى أن الأمر أصبح عبء على محافظة الإسكندرية.
كما طالب أحمد السجيني، من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل، بضرورة مراجعة ما يتم بشأن استغلال أسفل الكباري في عمل محال، وما يتسبب فيه من مشكلات كبيرة.
وحذر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من أن إقامة المول في مدخل الإسكندرية بدون دراسة مرورية يتسبب في أزمة وتكدس.
وقال السجيني، إن وزارة النقل عليها دور كبير في مواجهة هذه الإشكالية.
وطالب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مجلس النواب، بدعم المحافظة في الموازنة الجديدة 2025/2026 من أجل استكمال عددا من المشروعات ومنها الغاز وغيره.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا