اليوم.. «صناعة النواب» تستكمل مناقشة قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وكان شهد اجتماع اللجنة أمس مطالبة النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعادة مناقشة المادة رقم 21 من مشروع قانون تعديلات هيئة سلامة الغذاء، لمنح مهلة لتقنين الأوضاع في ضوء القانون.
وتنص المادة قبل التعديل على أنه فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصات وفقا للقوانين والقرارات الملزمة السارية.
وعارض رئيس هيئة سلامة الغذاء، مؤكدا أن ذلك لن يجعل هناك إقبال من إني المخاطبين لتقنين أوضاعهم.
واقترح النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أن تكون المهلة المقترحة سنة قابلة للتجديد.
ورأى النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مهلة سنة كافية، وعلى الجهات المعنية استقطاب أصحاب المشروعات الغذائية لتقنين أوضاعهم.
وانتهت اللجنة أن يكون نص المادة 21 كالتالي:
فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصات وفقا للقوانين والقرارات الملزمة السارية لمدة سنة، ويجوز لرئيس الهيئة مدها لمدة واحدة فقط.
كما أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب موافقتها على تعديل نص المادة 29 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، المُقدم من النائب شحاتة أبو زيد، خلال اجتماع اليوم.
تم تعديل نص المادة ليصبح كالتالي: "كل من يتاجر بالغذاء بدون الحصول على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشؤون الصحة، كما هو مُنصوص عليه في البند رقم 5 من المادة 23، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه".
تنص المادة 23 على أن الغذاء يُعتبر ضارًا بالصحة إذا كان تناوله يعرض صحة الإنسان للخطر، وذلك إذا احتوى على إضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية بنسب محظورة.
وأكد النائب محمد كمال مرعي أن سلامة الغذاء تتمتع بأولوية، لكن يجب مراعاة طبيعة المشاريع وأن يكون للمواطن الأولوية.
وشدد على ضرورة وجود فترة سماح لتنظيم أعمال أصحاب المشاريع، وتدرج في العقوبات لتفادي إغلاق العديد من المشاريع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد السلاب الهيئة القومية لسلامة الغذاء لجنة الصناعة بمجلس النواب سلامة الغذاء النائب محمد
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تطالب بالتوسع في مبادرات البرمجة لتأهيل الطلاب
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد بشأن الاهتمام بصناعة البرمجة وإدخال البرمجة في مناهج التعليم المختلفة وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني لتوفير بيئة رقمية آمنة وجاذبة.
وناقش الاجتماع تأكيد الأعضاء علي أهمية قطاع البرمجة وإدخال البرمجة في الوقت الحالي في ظل التطور التكنولوجي الكبير.
ولفت النائب محمد السلاب إلى أن هذه الصناعة أصبحت من أهم الصناعات حاليا حيث أصبحت تدخل في كافة القطاعات والمجالات، لاسيما في ظل تحديات الأمن السيبراني.
وتابع : شاهدنا خلال الفترة الأخيرة أزمات دولية بسبب احتكار دولة لإنتاج منتجات اليكترونية، مثل الرقائق الإلكترونية.
وشهد الاجتماع استعراض المهندس وليد الإنجباوى، المدير التنفيذى لمبادرة براعم مصر الرقمية، التابعة لوزارة الاتصالات، مشيرا إلي أن المبادرات التى أطلقتها الوزارة سواء مبادرة أشبال مصر أو براعم مصر الرقمية، جاءت بتوجيهات رئاسية، وأنها تمثل استثماراً استراتيجياً فى مستقبل الشباب المصرى، وتهدف لبناء جيل مُتمكن رقمياً قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، لافتاً أنها تُعزز الابتكار وتنمية المهارات الرقمية للطلاب، حيث تستهدف تعليم البرمجة للأطفال وإعدادهم لسوق العمل محليا ودوليا.
ولفت إلى أن لدينا ٢٥ مليون طالب نسعى لتأهيلهم، ولكن فكرة المبادرات تقوم علي اختيار المتفوقين مع المتابعة الدورية لهم.
وأكد أهمية تلك الجهود، داعيا للتوسع في تلك المبادرات والترويج لها جيدا، لاسيما في ظل الاعتماد الكامل علي ذلك المجال حاليا في مختلف القطاعات.
ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكد أن العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و أشار النائب محمد سليمان، أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية