الكنيست يقر قانونا للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى المحتجزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقاصة.
وقال عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، المبادر لمشروع القانون، إنه إذا تم إقرار مشروع القانون فإن الأموال التي نقتطعها حاليًا من أموال السلطة الفلسطينية والتي تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء، "ستدخل على الفور خزينة الدولة".
وأشار تسفي سوكوت إلى أن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيقل ستدخل خزينة "إسرائيل" فورا، ونحو 60 مليون شيقل كل شهر "إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب" لعائلات الأسرى والشهداء. وفقا لـ"وفا".
ويسعى مشروع القانون إلى وضع جداول زمنية وينص على أنه بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال، فسيتم الاستيلاء على هذه الأموال لصالح خزينة "الدولة"، وسيديرها المحاسب العام لصالح "الضحايا".
واحتجزت دولة الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية عقب رفض السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى.
يشار إلى حكومة الاحتلال تتحكم في أموال الضرائب الفلسطينية بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاقية أوسلو، ووقعتها السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 1994.
وتتكون الاتفاقية من 82 بندا بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية عبر "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين الطرفين خلال 5 سنوات هي عمر المرحلة الانتقالية من اتفاقية أوسلو التي انتهت فعليا عام 1999.
وجوبهت مطالبات سابقة للسلطة بإجراء تعديلات على بعض بنود الاتفاقية برفض إسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين الاحتلال فلسطين الاحتلال عائلات الشهداء مصادر اموال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تدين مصادقة إسرائيل على مقترح للاعتراف بأحياء استيطانية
أدانت السلطة الفلسطينية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مقترح للاعتراف وتحويل 13 حيا استيطانيا في الضفة الغربية إلى مستوطنات مستقلة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على تطوير 13 حيا استيطانيا منتشرة في معظم أنحاء الضفة الغربية، وتحويلها الى مستوطنات مستقلة، منها ما هو امتداد لمستوطنات قائمة ومنها ما يعتبر بؤرا استيطانية منفصلة.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تعتبر الموافقة نهائية بعد.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها تدين القرار وما تبعه من « تصريحات إسرائيلية تفاخرت بأنه خطوة على طريق ضم الضفة الغربية » المحتلة.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني منذ العام 1967، كما يعيش فيها قرابة نصف مليون مستوطن إسرائيلي.
وتعتبر المستوطنات المنتشرة في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأضافت الخارجية في بيانها أن « تعميق الاستيطان وتوسيعه يرتبط بما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري خاصة في شمال الضفة، ويترافق مع تصعيد غير مسبوق في مصادرة الأرض الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي في عديد المناطق في الضفة ».
من جانبه، وصف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش القرار بأنه « مرحلة إضافية ومهمة في عملية التطبيع وتنظيم الاستيطان » و »خطوة مهمة نحو السيادة الفعلية » في الضفة الغربية.
وقال سموطريتش الذي يعيش في مستوطنة في شمال الضفة الغربية عبر حسابه على منصة تلغرام « الاعتراف بكل حي كمجتمع مستقل هو خطوة مهمة تساعد في تطويره ».
وأضاف في بيانه الذي ضمن ه أسماء الأحياء الاستيطانية « بدلا من الاختباء والاعتذار، نرفع العلم، نبني ونستوطن ».
كما أشاد مجلس المجالس البلدية للمستوطنات في الضفة الغربية (يشع) بـ »تطبيع » التوسع الاستيطاني، ووجه شكره للوزير سموطريتش.
في المقابل، استنكرت حركة حماس في بيان تصريحات سموطريتش « العنصرية » ورأت أنها « محاولة بائسة لفرض وقائع على الأرض وتكريس الاحتلال الاستعماري لأرضنا الفلسطينية ».
وأضافت الحركة أن تصريحات الوزير تؤكد على أن الاستيطان « مشروع إحلالي عنصري يستهدف تهجير شعبنا وسرقة أرضه ومقدساته وفرض نظام فصل عنصري ».
وشهد عام 2023 مستوى قياسيا في التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مع إصدار أعلى عدد من تصاريح البناء منذ 30 عاما، وفقا للاتحاد الأوروبي.
في الأشهر الأخيرة، اقترح عدد من السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، بينهم أعضاء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، استغلال العلاقة القريبة جدا مع إدارة دونالد ترامب لضم جزء من الضفة الغربية أو كلها في العام 2025.
والجمعة، أفاد تقرير صادر عن هيئات إسرائيلية لمراقبة الاستيطان أن المستوطنين استخدموا الرعي للسيطرة على 14% من أراضي الضفة الغربية المحتلة من خلال إنشاء بؤر استيطانية للرعي في السنوات الأخيرة.
في التقرير، قالت منظمتا السلام الآن وكيرم نافوت الإسرائيليتان غير الحكوميتين إنه في السنوات الثلاث الماضية، تم 70% من جميع عمليات الاستيلاء على الأراضي « تحت ستار أنشطة الرعي ».
وأضاف التقرير، أن المستوطنين في الضفة الغربية يستخدمون الرعي لإقامة وجود على الأراضي الزراعية التي يستغلها الفلسطينيون، ويمنعونهم تدريجا من الوصول إلى هذه المناطق.
(وكالات)
كلمات دلالية ادانة السلطة الفلسطينية حماس فتح فلسطين مستوطنات
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق