الكنيست يقر قانونا للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى المحتجزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقاصة.
وقال عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، المبادر لمشروع القانون، إنه إذا تم إقرار مشروع القانون فإن الأموال التي نقتطعها حاليًا من أموال السلطة الفلسطينية والتي تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء، "ستدخل على الفور خزينة الدولة".
وأشار تسفي سوكوت إلى أن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيقل ستدخل خزينة "إسرائيل" فورا، ونحو 60 مليون شيقل كل شهر "إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب" لعائلات الأسرى والشهداء. وفقا لـ"وفا".
ويسعى مشروع القانون إلى وضع جداول زمنية وينص على أنه بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال، فسيتم الاستيلاء على هذه الأموال لصالح خزينة "الدولة"، وسيديرها المحاسب العام لصالح "الضحايا".
واحتجزت دولة الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية عقب رفض السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى.
يشار إلى حكومة الاحتلال تتحكم في أموال الضرائب الفلسطينية بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاقية أوسلو، ووقعتها السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 1994.
وتتكون الاتفاقية من 82 بندا بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية عبر "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين الطرفين خلال 5 سنوات هي عمر المرحلة الانتقالية من اتفاقية أوسلو التي انتهت فعليا عام 1999.
وجوبهت مطالبات سابقة للسلطة بإجراء تعديلات على بعض بنود الاتفاقية برفض إسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين الاحتلال فلسطين الاحتلال عائلات الشهداء مصادر اموال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
142 انتهاكًا لأجهزة أمن “السلطة الفلسطينية” بالضفة خلال مارس الماضي
الثورة نت/..
وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية في تقريرها الشهري عن شهر مارس 2025 ارتكاب أجهزة أمن “السلطة الفلسطينية” 142 انتهاكًا بحق المواطنين، في إطار ما وصفته بـ”نهج القمع السياسي والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.
وحسب وكالة ” قدس برس” وضحت “لجنة أهالي المعتقلين” في تقرير صحفي اليوم الثلاثاء : أن الانتهاكات تنوعت ما بين 49 حالة اعتقال سياسي، و18 حالة اختطاف، و16 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و15 حالة قمع للحريات، وعشر استدعاءات أمنية، وعشر حالات اعتداء جسدي وإطلاق نار، وحالتي تدهور صحي بين المعتقلين، وتسع حالات تنسيق أمني، بالإضافة إلى 11 انتهاكًا متنوعًا، واغتيال واحد للمطارد عبد الرحمن أبو المنى في جنين .
وبيّن التقرير أن هذه الانتهاكات استهدفت شرائح متعددة من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم عشرة أسرى محررين، وخمسة معتقلين سياسيين سابقين، وسبعة مطاردين للعدو الصهيوني واثنين من الطلبة الجامعيين، ومعلم واحد .
وجاءت محافظة جنين في صدارة المناطق التي تعرضت للانتهاكات بعدد 50 انتهاكًا، تلتها طوباس بـ26، ثم نابلس 18، ورام الله والبيرة 17، في طولكرم 11، والخليل وقلقيلية وعشر انتهاكات لكل منهما .
وبحسب توزيع الاعتقالات، فقد سجلت جنين 20 حالة اعتقال، تلتها طوباس عشر، نابلس ست ، طولكرم خمس ، رام الله ثلاث ، الخليل ثلاث، و قلقيلية ثنتين .
كما تم توثيق 16 عملية مداهمة، بينها سبع في جنين، وأربع في طوباس، وثلاث في نابلس، وواحدة في كل من طولكرم والخليل .
وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه الأرقام تعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع الممنهجة التي تنتهجها “السلطة الفلسطينية” بحق المعارضين السياسيين والمقاومين، محذّرة من أن هذه الممارسات تُهدد وحدة الصف الوطني وتخدم مصالح العدو الصهيوني.
وطالبت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية”، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والفصائل الوطنية، بتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات، والعمل الجاد على وقف التنسيق الأمني، وضمان حماية حقوق المواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وتتزامن سياسة “السلطة الفلسطينية”، مع العدوان الصهيوني المتواصل في إطار نهج التصعيد المستمر في الضفة الغربية، التي تستهدف الفلسطينيين بمختلف أشكال القمع من الاعتقالات والهدم إلى تهجير السكان قسرًا، ضمن مخططات تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية