طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الوزارات والمؤسسات المعنية المغربية بالتدخل العاجل لتحرير المغاربة المحتجزين لدى عصابات إجرامية في ميانمار بالمناطق الحدودية مع تايلاند.

بحث قضائي مغربي يكشف عن التحقيقات الأولية لحادثة احتجاز مغاربة بمناطق حدودية بين تايلاند وميانمار

ووجه الائتلاف المغربي، رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، على رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قصد التدخل العاجل من أجل تحرير الضحايا المحتجزين.

كما وجه الائتلاف نفسه رسائل إلى سفارتي الصين وتايلاند بالرباط، يحثهما على "التدخل لدى السلطات المعنية ببلديهما من أجل العمل على إنقاذ المغاربة المحتجزين".

وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الجهات المعنية بالتحرك العاجل "من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل، أمام يأسهم وانسداد آفاق الحياة أمامهم، سقوطهم في شراك تلك العصابات الإجرامية".

ودعت الهيئات الحقوقية المكونة للائتلاف، في الرسالة ذاتها، إلى التواصل مع عائلات المحتجزين لاطلاعهم على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات كبدهم.

وأشارت الرسالة نفسها إلى أن "عائلات الضحايا تقدموا بالعديد من الشكاوي، إلا أنهم لا يلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثناء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام أنها أحيطت علما بالوقائع المذكور وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

ووفق المصدر ذاته، فإن العائلات، وفق روايتها "تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية".

وسجلت الجمعيات الحقوقية أن "عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار كشفت تعرض ما يفوق 200 من المواطنين والمواطنات المغاربة للاحتجاز بأحد المعسكرات بميانمار على الحدود التايدلاندية الصينية، ويتعرضون للاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية والتعنيف والعمل الإجباري والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني".

وفي الثالث من مايو، أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن "مليشيات مسلحة" تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.

المصدر: "هسبريس"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: السلطة القضائية حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية: جماعة الحوثي تحتجز آلاف المدنيين بينهم 600 مختفٍ قسريا

قالت منظمة "إرادة" لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري إن جماعة الحوثي تواصل اختطافها لآلاف المدنيين وإخفاء قرابة 600 مختطف مدني قسراً في سجون سرية بصنعاء وصعدة.

 

وطالبت المنظمة -في بيان- بإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى، وقالت "نتابع جولة المفاوضات الجديدة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط ونرحب بأي اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرياً".

 

وشددت على ضرورة أن تتم المفاوضات على قاعدة الكل مقابل الكل باعتبارها قضية إنسانية ولا يجب أن تظل هذه القضية الإنسانية في أروقة المكر وتصفية الحسابات السياسية على حساب معاناة أكثر من 16000 ألف أسرة من أهالي المعتقلين.

 

واعتبرت المنظمة استمرار الاختفاء القسري للمئات جريمة مستمرة ضد الإنسانية، "حيث يشكل الاختفاء القسري انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من اتفاقية روما والمواثيق الدولية وإعلان المبادئ العامة للقانون الإنساني".

 

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي نفذتا في أبريل 2023، صفقة تبادل أسرى، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.

 

وتابعت منظمة إرادة أنه منذ آخر صفقة تبادل في أبريل 2023 ولا تزال الجماعة تتلاعب بالوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق السويد الموقع في استوكهولم بتاريخ 13 ديسمبر 2018 ونص على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، مشيرة إلى انه طيلة هذه الفترة والمختطفون يرزحون تحت وطأة التعذيب والإخفاء القسري، وقد بلغت مدة اختفاء البعض في سجون مليشيات الحوثي لقرابة عشر سنوات.

 

وتطرقت المنظمة غلى قضية السياسي محمد قحطان، المختفي قسريا منذ تاريخ 5 ابريل 2015، وطالبت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القائمة في مسقط بسلطنة عمان.

 

وطالبت مجددًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالاضطلاع بدورهما القانوني والإنساني والأخلاقي والعمل على تحرير جميع المختطفين و المخفيين قسراً ورعاية ضحايا الاختطاف وذويهم.

 


مقالات مشابهة

  • منظمة حقوقية: الحوثيون يخفون قسراً 600 مدني في سجون صنعاء وصعدة
  • منظمة حقوقية: جماعة الحوثي تحتجز آلاف المدنيين بينهم 600 مختفٍ قسريا
  • البنك الدولي يعتبر تحويلات مغاربة الخارج "جزءا حيويا من الاقتصاد المغربي"
  • تزامنا مع مشاورات مسقط.. دعوات حقوقية لكشف مصير المخفيين على رأسهم قحطان
  • الحكومة تعلن مشاركتها في مفاوضات "مسقط" مع جماعة الحوثي بشأن المختطفين برعاية أممية
  • إعلام عبري: واشنطن تسعى لحل الخلاف بين حماس وإسرائيل.. وعائلات الأسرى تهدد بإشعال حرب
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين: «نتنياهو» يطيل أمد الحرب من أجل البقاء في منصبه
  • بعد أنباء إقامتها في مدريد.. الاتحاد المغربي يصدر بيانا بشأن مونديال 2030
  • ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي “فتوى” بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة
  • ملك المغرب يطلب فتوى بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة