طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الوزارات والمؤسسات المعنية المغربية بالتدخل العاجل لتحرير المغاربة المحتجزين لدى عصابات إجرامية في ميانمار بالمناطق الحدودية مع تايلاند.

بحث قضائي مغربي يكشف عن التحقيقات الأولية لحادثة احتجاز مغاربة بمناطق حدودية بين تايلاند وميانمار

ووجه الائتلاف المغربي، رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، على رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قصد التدخل العاجل من أجل تحرير الضحايا المحتجزين.

كما وجه الائتلاف نفسه رسائل إلى سفارتي الصين وتايلاند بالرباط، يحثهما على "التدخل لدى السلطات المعنية ببلديهما من أجل العمل على إنقاذ المغاربة المحتجزين".

وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الجهات المعنية بالتحرك العاجل "من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل، أمام يأسهم وانسداد آفاق الحياة أمامهم، سقوطهم في شراك تلك العصابات الإجرامية".

ودعت الهيئات الحقوقية المكونة للائتلاف، في الرسالة ذاتها، إلى التواصل مع عائلات المحتجزين لاطلاعهم على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات كبدهم.

وأشارت الرسالة نفسها إلى أن "عائلات الضحايا تقدموا بالعديد من الشكاوي، إلا أنهم لا يلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثناء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام أنها أحيطت علما بالوقائع المذكور وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

ووفق المصدر ذاته، فإن العائلات، وفق روايتها "تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية".

وسجلت الجمعيات الحقوقية أن "عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار كشفت تعرض ما يفوق 200 من المواطنين والمواطنات المغاربة للاحتجاز بأحد المعسكرات بميانمار على الحدود التايدلاندية الصينية، ويتعرضون للاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية والتعنيف والعمل الإجباري والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني".

وفي الثالث من مايو، أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن "مليشيات مسلحة" تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.

المصدر: "هسبريس"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: السلطة القضائية حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة المالية رقم 389 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها، وذلك في العدد رقم 213 تابع أ في 28 سبتمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يحل السادة المبينة أسماؤهم في الجداول التالية من موظفي مصلحة الضرائب المصرية ممن لهم صفة الضبطية القضائية محل السادة المبينة أسماؤهم في هذه الجداول، وذلك في عضوية اللجان التابعة للقطاعات والمناطق المذكورة قرين كل جدول.

مقالات مشابهة

  • أهالي ميس الجبل يناشدون الجهات الإنسانية لكشف مصير أربعة مسنين مفقودين
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب بالتحقيق في تسريب وثائق سرية
  • "بيت مال القدس" تؤكد استمرار الدعم المغربي للقدس وفلسطين
  • رئيس الموساد يُطلع عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة على مستجدات المفاوضات
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين: أشخاص مرتبطون بـ بنتنياهو نفذوا عمليات التضليل
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين: محيط نتنياهو أضر بأمننا وبهدف إعادة ذوينا
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها
  • 3 أزمات تحاصر نتنياهو.. أبرزها إتهامات عائلات المحتجزين بالتآمر على أبنائهم
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو يريد دفن أبنائنا لتحقيق مصالح شخصية
  • أمهات المختطفين ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفي المياحي من سجون الحوثيين