«نيابة دبي» تحيل حدثاً للمحكمة أضرم النار في دراجة نارية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن نيابة دبي تحيل حدثاً للمحكمة أضرم النار في دراجة نارية، أحالت النيابة العامة بدبي، حدثاً 17 عام ، إلى محكمة الأحداث، قام مع آخر أحيل إلى محكمة الجنح، بسرقة دراجة نارية عائدة لشركة توصيل الطلبات، وذلك عن .،بحسب ما نشر صحيفة الخليج، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «نيابة دبي» تحيل حدثاً للمحكمة أضرم النار في دراجة نارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أحالت النيابة العامة بدبي، (حدثاً 17 عام)، إلى محكمة الأحداث، قام مع آخر أحيل إلى محكمة الجنح، بسرقة دراجة نارية عائدة لشركة توصيل الطلبات، وذلك عن جنحتي السرقة وإضرام النار، وأمرت المحكمة بوضع المتهم الحدث تحت الاختبار القضائي. وتفصيلاً، قالت بشائر عيسى الحمادي رئيس نيابة مساعد عن القضية، إن المبلّغ أوقف دراجته و بها المفتاح، حيث حضر إليه المتهمين واستفسرا منه عن كيفية التوجه إلى أحدى المناطق فقام بإرشادهما وبعدها دخل إلى المطعم لأخذ الطلبية لتوصليها إلى العميل، ولكن حين عودته إليها لم يجدها فأبلغ الجهات الأمنية، التي تلقت معلومات لاحقاً بوجود دراجة نارية قد احترقت بالقرب من واقعة السرقة
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «نيابة دبي» تحيل حدثاً للمحكمة أضرم النار في دراجة نارية وتم نقلها من صحيفة الخليج نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى محکمة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.