«نيابة دبي» تحيل حدثاً للمحكمة أضرم النار في دراجة نارية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن نيابة دبي تحيل حدثاً للمحكمة أضرم النار في دراجة نارية، أحالت النيابة العامة بدبي، حدثاً 17 عام ، إلى محكمة الأحداث، قام مع آخر أحيل إلى محكمة الجنح، بسرقة دراجة نارية عائدة لشركة توصيل الطلبات، وذلك عن .،بحسب ما نشر صحيفة الخليج، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «نيابة دبي» تحيل حدثاً للمحكمة أضرم النار في دراجة نارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أحالت النيابة العامة بدبي، (حدثاً 17 عام)، إلى محكمة الأحداث، قام مع آخر أحيل إلى محكمة الجنح، بسرقة دراجة نارية عائدة لشركة توصيل الطلبات، وذلك عن جنحتي السرقة وإضرام النار، وأمرت المحكمة بوضع المتهم الحدث تحت الاختبار القضائي. وتفصيلاً، قالت بشائر عيسى الحمادي رئيس نيابة مساعد عن القضية، إن المبلّغ أوقف دراجته و بها المفتاح، حيث حضر إليه المتهمين واستفسرا منه عن كيفية التوجه إلى أحدى المناطق فقام بإرشادهما وبعدها دخل إلى المطعم لأخذ الطلبية لتوصليها إلى العميل، ولكن حين عودته إليها لم يجدها فأبلغ الجهات الأمنية، التي تلقت معلومات لاحقاً بوجود دراجة نارية قد احترقت بالقرب من واقعة السرقة
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «نيابة دبي» تحيل حدثاً للمحكمة أضرم النار في دراجة نارية وتم نقلها من صحيفة الخليج نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى محکمة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 16 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، فيما فصلت في 7 دعاوى داخل غرفة المشورة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور عماد النجار والدكتور المستشار طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في هذه الجلسة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.
احكام الدستورية
الدستورية
تابع احكام الدستورية
حكم الدستورية
حكم دستورية
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال