واشنطن تراهن على “الأسلحة الهجومية” لوقف هجمات الحوثيين ودفع الرياض نحو التطبيع مع “إسرائيل”
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الجديد برس:
قالت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، إنه من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة برفع حظر بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية خلال أسابيع، وذلك على وقع تصريحات أمريكية سعودية رسمية بشأن قرب التوقيع على اتفاقيات أمنية ودفاعية ضمن صفقة التطبيع مع “إسرائيل”، في وقت أكدت مصادر سعودية مقربة من الديوان الملكي أن هذه الخطوة تتعلق أيضاً بسلوك قوات صنعاء في حرب غزة.
ونشرت الصحيفة تقريراً أمس الأحد، نقلت فيه عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه “من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية، ربما في الأسابيع المقبلة”.
وكان بايدن قد أعلن وقف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية بعد توليه السلطة، بعد انتقادات كبيرة من مشرعين أمريكيين ومنظمات دولية لدور الولايات المتحدة في حملة القصف التي استهدفت المدنيين لسنوات في اليمن والأزمة الإنسانية التي يعيشها البلد.
لكن بحسب صحيفة “فايننشال تايمز” فإن قرار بايدن “ظل قيد المراجعة بعد أن توسطت الأمم المتحدة في هدنة في عام 2022”.
ونقل التقرير عن مصدر مطلع قوله إن “واشنطن قد أشارت بالفعل إلى المملكة العربية السعودية- التي تعد واحدة من أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية- بأنها مستعدة لرفع الحظر”.
وذكرت الصحيفة أن “مسؤولين أمريكيين كباراً قالوا هذا الأسبوع إن واشنطن والرياض تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على سلسلة من الاتفاقات الثنائية بما في ذلك اتفاق دفاعي وتعاون أمريكي بشأن البرنامج النووي المدني الناشئ للمملكة”، مشيرة إلى أن “الاتفاقات ستكون جزءاً من اتفاق أوسع نطاقاً بوساطة أمريكية من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع السعودية للعلاقات مع إسرائيل”.
وقد ربطت الصحيفة الأمريكية استئناف تصدير الأسلحة الهجومية للسعودية بعمليات قوات صنعاء ضد “إسرائيل”، حيث نقل التقرير عن علي الشهابي، المحلل السعودي المقرب من الديوان الملكي، قوله إن “رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية أصبح أكثر أهمية بالنظر إلى الطريقة التي تصرف بها الحوثيون منذ 7 أكتوبر”.
وأضاف الشهابي أن “رفع الحظر سيكون خطوة مهمة في مواصلة إعادة بناء العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الولايات المتحدة ضغطت على السعودية لطرح خارطة سلام بديلة بشأن اليمن، تتضمن شرطاً جديداً للحل، وهو إنهاء هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر. وقد أكدت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية الأسبوع الماضي هذه المعلومات.
ووفقاً لذلك، يبدو أن رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية سيؤدي إلى إقناع الأخيرة بالتمسك بالشروط الأمريكية للسلام في اليمن من أجل الضغط على حكومة صنعاء، بالإضافة إلى تشجيع الرياض على المضي في اتفاقيات التطبيع مع “إسرائيل”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
القناة “12” الإسرائيلية: اقتراح مصري جديد لوقف إطلاق النار في غزة
#سواليف
ذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن #مصر قدمت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار لمدة 50 يوما في قطاع #غزة.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة على #المفاوضات الجارية قولها إن الاقتراح يشمل إطلاق سراح خمسة #رهائن #إسرائيليين #محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، مقابل الإفراج عن عدد من #الأسرى_الفلسطينيين من #السجون_الإسرائيلية.
كما يتضمن المقترح المصري تفعيل آلية عاجلة لإدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمعدات الطبية والاحتياجات الأساسية الأخرى، لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.
مقالات ذات صلة أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة 2025/03/29يأتي هذا المقترح في إطار الجهود الدولية والمحلية الرامية للتوصل إلى تهدئة مستدامة وتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
وذكرت القناة “12” مساء الخميس، أن قطر والولايات المتحدة تعملان على مقترح ينص على أن تفرج “حماس” عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، مقابل أن تصدر دعوة علنية وواضحة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبدء في مفاوضات مباشرة لوقف النار.
ويحاول الوسطاء التوصل إلى نتيجة قبيل دخول العيد يومه الأول، الذي من المتوقع أن يكون الأحد أو الاثنين، وسط تفاؤل يسود بإمكانية نجاح تحقيق هدنة العيد.
ونفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون تلقى مثل هذا المقترح، فيما لم تعلّق حركة “حماس” عليه.
وأكدت مصادر قيادية في “حماس” في وقت سابق أن الحركة تعمل مع الوسطاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، على بلورة مقترح متفق عليه لتهدئة طويلة الأمد.
وأشارت المصادر إلى أن المشكلة كانت تكمن في المقترحات السابقة التي اقتصرت على هدنة مؤقتة (40 يوماً) مقابل الإفراج عن مختطفين إسرائيليين دون ضمانات حقيقية للشعب الفلسطيني.
وأبلغت “حماس” الوسطاء أنها لا تمانع في عدد المفرج عنهم من الجانبين، لكنها تشترط ضمانات واضحة لوقف إطلاق النار والانتقال إلى مفاوضات حول تحسين الوضع الإنساني وإعادة إعمار غزة، بما يشمل إدخال معدات ثقيلة ومواد بناء حيوية، وتتواصل الاتصالات بوتيرة متسارعة لحلحلة الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد استأنفت عملياتها العسكرية في قطاع غزة بعد نحو شهرين من وقف إطلاق النار المؤقت، وقد بررت القيادة الإسرائيلية هذا القرار برفض “حماس” قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون مرارا أنهم لن يقبلوا باستمرار وجود “حماس” في غزة بأي شكل، وفي المقابل، تتهم الحركة إسرائيل بعدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة ورفض التفاوض حول إنهاء الحرب وسحب قواتها من القطاع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز