النساء يُدشن أولى فعاليات مؤتمر تقدم بأديس أبابا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دشنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” فعاليتها أمس السبت بفندق (جركن) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وكانت أولى جلساتها “مؤتمر النساء” بمشاركة نحو 100 امرأة من مختلف ولايات السودان، كتأكيد لدور المرأة في ثورة ديسمبر المجيدة “.
أديس أبابا: التغيير
وتنطلق اليوم الإثنين الجلسة الافتتاحية لجدول أعمال المؤتمر التأسيسي في الفترة من 27 مايو وحتى 30 يونيو بمشاركة أكثر من 500 شخص، ويناقش قضايا الحرب، و إجازة الرؤية السياسية والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي وينتخب أعضاء الهيئة القيادية الذين بدورهم ينتخبون رئيسهم والمجلس التنفيذي.
وقالت القيادية بتنسيقه القوى المدنية والديمقراطية” تقدم “تيسير النوراني، إن الجلسة الافتتاحية كانت بمشاركة نحو 90 إمرأة من مختلف ولايات السودان، وبتشريف مندوبة الأمم المتحدة بشرق أفريقيا، حنا تيتا، و أشارت إلى أن تيتا تحدثت عن تجربتها الشخصية وناقشت مع النساء السودانيات عددا من القضايا، وعملت على تحفيزهن على أمل أن يكن لهن دور كبير ومميز في المؤتمر”.
ونصحت مبعوثة الأمم المتحدة للقرن الأفريقي، حنا تيتا، نساء السودان بإحداث وحدة قوية بين صفوفهن مع وضع خطة طويلة المدى لمشاركة المرأة في صنع القرار داخل مؤسسات الدولة.
وقالت إن مشاركة النساء في المناصب بمؤسسات الدولة ليست عملية سلسة، فهي تحتاج لتضامن النساء لانتزاع حقوقهن -على المدى البعيد-.
وأجلت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” انطلاقة مؤتمرها التأسيسي إلى اليوم الإثنين عوضا عن أمس الأحد، وذلك في انتظار وصول مشاركين إلى أديس أبابا من السودان وبعض الدول.
وشاركن في المؤتمر نساء يمثلن المهنيات والنقابات وممثلات الكفاح المسلح ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب وشخصيات قومية، من النساء وقدمت الوزيرة السابقة بثينة دينار سيرة مختصرة عن تقدم في الجلسة الافتتاحية”.
وتواصلت جلسات مؤتمر النساء بتقديم ثلاث أوراق ابتدرتها هادية حسب الله بورقة عن بناء الثقة للنساء، وورقة عن دور النساء في المشاركة في المؤتمر التأسيسي قدمها تيسير النوراني، وورقة ثالثة عن التسهيل للمؤتمر قدمتها د. عزة مصطفى”.
وكشفت النوراني في مقابلة مع (التغيير)، عن خروج النساء بـ 26 توصية سيتم تلاوتها في جلسة مخصصة لتوصيات المؤتمر الأخرى “.
وعزت النوراني، ضعف تمثيل النساء في المؤتمر إلى عدم اختيار الفئات الممثلة لهن للمشاركة، وبرأت تقدم من اختار النساء للمشاركة في المؤتمر التأسيسي التي تجري فعالياته بأديس أبابا”.
واستدركت بالقول: “ليست المشكلة التمثيل والمشاركة للنساء ولكن في الفاعلية وما يقدمن خلال المؤتمر و أن تكون هناك مشاركة نسائية فاعلة”.
وكشفت عن وجود 180 إمرأة من 600 جملة المشاركين في المؤتمر.
ويشارك في مؤتمر تقدم التأسيسي، وهو تحالف يضم العشرات من القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة ويقف ضد استمرار الحرب، نحو 600 شخص قدموا من 30 دولة، وسط توقعات بحضور دبلوماسيين ومسؤولين غريبين في المؤتمر.
وعقد رئيس الهيئة القيادية للائتلاف ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، عددا من الاجتماعات مع الجهات ذات الصلة قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي، كما وقع إعلان نيروبي مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
وقالت ممثلة لجنة المعلمين السودانيين فرعية الإمارات ندى علي حسن، أن المؤتمر النسائي جمع المهنيات والنقابات وممثلات الكفاح المسلح ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب وشخصيات قومية ”
وأضافت في مقابلة مع (التغيير) أن أبرز ما دار في المؤتمر ما تسعى إليه النساء في تثبيت حقوقهن بحسب ما جاء في الدستور، ودور السودانيات في وقف الحرب وما بعد الحرب في بناء السودان.
وأشارت إلى أن المؤتمر ركز على تقبل الآخرين ووقف العنف ونبذ العنصرية وخطاب الكراهية”.
وأوضحت أن أبرز التوصيات في مجال التعليم هو إدخال مكافحة خطاب الكراهية ضمن المناهج الدراسية، وإزالة الآثار السلبية للحرب، وتدريب المعلمين لامتصاص الأثر السلبي عليهم وعلى والطلاب وكيفية إخراج خطاب الكراهية والدعوة للسلام والتسامح .
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التنسيقية تقدم مؤتمر النساء
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم التكنولوجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيمت ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وكيفية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة والاستفادة من مزايا المشاركة فيها، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، المقام خلال الفترة من 8-10 أبريل الجاري تحت عنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية، برعاية دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور د. حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و دكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وعدد من السادة رؤساء وممثلي الجامعات التكنولوجية، أكد دكتور حسام عثمان أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في مبادرة "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أثر اقتصادي ملموس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها، وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" هي مبادرة لتحفيز الإبداع، وريادة الأعمال إقليميًّا بشراكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية.
وأشار دكتور حسام عثمان إلى أن المبادرة تهدف إلى إنشاء تحالفات إقليمية تضم مختلف مكونات المنظومة التعليمية والبحثية، من جامعات حكومية، وخاصة، وتكنولوجية، بالإضافة إلى المراكز البحثية؛ بهدف تحفيز الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، موضحًا أن كل تحالف سيعمل ضمن قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، كما ستُنفذ أنشطة هذه التحالفات داخل نطاق جغرافي لإقليم محدد، بما يعزز من توطين التنمية، ويضاعف من الأثر الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه التحالفات ستمثل محركات محلية فعالة للتنمية الاقتصادية، ومراكز متقدمة للابتكار، ومنصات حيوية لاحتضان الشركات الناشئة؛ مما يجعلها أدوات رائدة في خلق فرص عمل مستدامة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم المبادرة؛ بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية.
بناء القدرات والتوعية
واستعرض نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي عددًا من المقترحات التوضيحية لقطاع عمل التحالفات، مُعتمدًا على أنشطة المحافظات الرئيسية، والتي تشمل مجالات صناعية، وزراعية، وتكنولوجية، وإنتاجية، وخدمية، وبيئية، موضحًا أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه؛ بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة؛ لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار
وأشار دكتور حسام عثمان إلى أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف، مؤكدًا أن إطار العمل سيكون مستندًا إلى برنامج جامعة MIT لتسريع ريادة الأعمال إقليميًا؛ مما سيسهم في إنشاء منظومة ابتكارية قائمة على سياسات ولوائح تهدف إلى تعزيز القدرة الابتكارية والريادية، لتحقيق أثر واقعي وحقيقي على المجتمع المصري.
وأكد دكتور حسام عثمان أنه سيكون هناك برنامج خدمات استشارية وورش عمل لدعم التحالفات، بهدف توضيح آلية تشكيل الفريق، والتقييم الأولي، والتقييم العميق للنظام البيئي باستخدام البيانات والمعايير الدقيقة، وإعداد إستراتيجية التسريع وتفعيل هذه الإستراتيجية، موضحًا أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف، وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأشار نائب وزير التعليم العالي إلى ضرورة تحديد النطاق الجغرافي للتحالف، الذي يحدد نطاق تنفيذ الأنشطة، ومواقع المستفيدين، وصرف التمويل من المبادرة، موضحًا أنه لا يشترط تحديد النطاق الجغرافي لجميع شركاء التحالف، بشرط تواجد 60% من الشركاء داخل نطاق التحالف الجغرافي، بما في ذلك الجهة الأكاديمية الأساسية، كما يجب تحديد لجنة تسيير للتحالف تضم جميع الشركاء، ومنسقًا يمثل التحالف أمام الوزارة والجهات الخارجية، على أن يكون المنسق مؤسسة مصرية، ويفضل أن تكون غير هادفة للربح، كما يتعين ذكر فريق العمل للمبادرة مع توضيح الأدوار، والخبرات، بالإضافة إلى إنشاء صفحات إلكترونية للتعريف بالتحالف، وأعضائه، وأنشطته، وإنجازاته.
وأوضح أنه يجب تحديد أنشطة التحالف والشركاء المساهمين والمستفيدين من كل نشاط، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ، وتشمل الأنشطة التدريب، وتنمية الموارد البشرية؛ لسد احتياجات التحالف وسوق العمل، ومشروعات البحث والتطوير بين الصناعة والجامعات؛ لتطوير منتجات تجارية قائمة على البحث العلمي، كما تتضمن الأنشطة تعاون الجامعات والشركات في تدريب الطلاب والمشاركة في إعداد المواد العلمية والتدريبية وتنفيذ مشروعات التخرج.
كما أن الأنشطة تشمل أيضًا دعم رواد الأعمال، مثل: الاحتضان، ومسرعات الأعمال، والإرشاد، وتوفير التمويل وجذب الاستثمارات، كما تشمل مسابقات اكتشاف المبدعين، والتوعية والتواصل بشأن الأنشطة الإعلامية، ويجب مراعاة توفير توصيف مبدئي للأنشطة، مع أمثلة مثل مجالات التدريب، والمسابقات، وعناوين مشروعات البحث والتطوير.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء، والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار دكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًّا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به، وتشمل هذه المؤشرات (نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة، وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة).
وفي نهاية ورشة العمل، قام دكتور حسام عثمان بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بآلية مشاركة الجامعات التكنولوجية، موضحًا كافة التفاصيل اللازمة لتوضيح دورها في المبادرة.
جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر نحو 2200 شخص من المعنيين بالتعليم التكنولوجي من مختلف الوزارات، والهيئات التعليمية والصناعية، بالإضافة إلى رواد الصناعة والتكنولوجيا، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، كما شهد المؤتمر استعراض ومناقشة 35 بحثًا علميًا من بين 150 بحثًا مقدمًا، بالإضافة إلى 200 مشروع طلابي ابتكاري، حيث تم عرض 75 مشروعًا أمام لجان التحكيم والمستثمرين، وتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور هامة مثل تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية، دور الصناعة في التدريب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، كما أتاح المؤتمر معرضًا علميًا لعرض مشاريع الطلاب، إلى جانب منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحسين نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة.