5 حالات يرفض فيها طلب التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء في 7 مايو الجاري، وشهدت جميع محافظات الجمهورية إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية 5 حالات معينة تتسبب في رفض طلب التصالح، حيث نص على أنه يحق للسلطة المختصة أن تصدر قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه الحالات وفقا للقانون فيما يلي:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء رفض طلب التصالح مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
متى تنتفى المسؤولية الطبية عن مقدم الخدمة طبقا للقانون؟.. برلمانى يوضح
كشف النائب محمد صلاح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ كواليس قرار مجلس الشيوخ بالموافقة على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وقال النائب محمد صلاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"،المذاع عبر قناة " دى ام سي"، أنه لا توجد دولة حاليا ليس بها قانون المسؤولية الطبية،ورغم عراقة الدستور المصرى إلا أنه كان يفتقد قانون المسؤولية الطبية.
وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: المشرعين اتخذوا سنوات طويلة فى مناقشات للوصول إلى قانون يرضى جميع الأطراف، لافتا إلى أن المشروع قدمته الحكومة ممثلة فى وزراة الصحة.
وأكد النائب محمد صلاح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن نقيب الأطباء حضر كل جلسات النقاش الخاصة بقانون المسؤولية الطبية.
ولفت عضو اللجنة الصحية بمجلس الشيوخ، أن القانون يتضمن كل التعريفات الخاصة بـ الأخطاء الطبية، والمضاعفات الطبية وارده الحدوث، لافتا إلى أن المسؤولية الطبية تنتفى عن مقدم الخدمة تماما حال التزامة بالإجراءات الطبية السليمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية