البرلمان الروسي بصدد إعداد مشروع قانون يمنع استخدام صوت المواطن إلا بموافقته
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
اقترح مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى في البرلمان الروسي) جعل الموافقة على استخدام الصوت في الذكاء الاصطناعي إلزامية.
يعمل عدد من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي على إعداد مشروع ينص على منع استخدام صوت المواطن في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلا بموافقته. أعلن ذلك أرتيم شيكين عضو لجنة مجلس الاتحاد لشؤون التشريع الدستوري وبناء الدولة.
وقال السيناتور في كلمة له في اجتماع لجنة سياسة المعلومات والعلاقات العامة في مجلس الاتحاد إن الذكاء الاصطناعي ليس شخصية رئيسية في الثورة الصناعية الرابعة، فحسب بل وأداة فعالة لإساءة الاستخدام والتلاعب. وفي رأيه، فإن أشكالا جديدة من الدعاية تظهر بسبب الارتباط بين شبكات التواصل الاجتماعي والكمية الكبيرة من "البيانات الضخمة".
إقرأ المزيد
وأوضح قائلا:"أعتقد أن الجميع على دراية بحالات الاستخدام غير القانوني لصوت الشخص بهدف توليد الكلام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلى سبيل المثال عند تقديم مضمون غير مرغوب فيه لأغراض احتيالية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام أصوات المذيعين المركبة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعبير عن المحتوى غير المنسق معهم.
ومن أجل حل هذه المشكلة، يجري حاليا إعداد مشروع قانون يهدف إلى سد الفجوة في التنظيم القانوني فيما يتعلق بصوت المواطن، ووضع مبادئ استخدامه فقط بموافقة المواطن".
ولمواجهة المحتوى غير المرغوب فيه الذي تم إنشاؤه بمساعدة الذكاء الاصطناعي، اقترح السيناتور مراقبة وتحليل شبكة الإنترنت، وتحقيق برامج تعليمية متخصصة وإجراء حملات تنويرية، وإنشاء منصات للتواصل والتشاور.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ذكاء اصطناعي مجلس الاتحاد الروسي الذکاء الاصطناعی مجلس الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. تعرف على حالات التلبس بالجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين، على مواد التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وتكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية