جامعة سنار تُحدد مواعيد استئناف الدراسة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت أمانة الشؤون العلمية جامعة سنار ممثلة في أمينها العام الدكتور عمار عبدالله أحمد اسئناف التقويم الدراسة استناداََ على قرار مجلس عمداء الجامعة.
الخرطوم ــ التغيير
وأوضحت أمانة الشؤون العلمية أنه بحسب التقويم الدراسي يبدأ إستشناف الدراسة بكلية الطب والعلوم الصحية دفعتي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ دراسة حضوريا اعتبارا من يوم ٢٣/ ٦ والدفع من ٢٠١٩ – ٢٠٢٢م تسجيل واستئناف دراسة بنظام الإسناد الالكتروني من يوم ٢/ ٦ .
ويأتي قرار استئناف الدراسة بالجامعة في وقت تشهد فيه الولاية اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الإتجاه الشمالي المتاخم لولاية الجزيرة خاصة مناطق مصنع السكر وجبل مويه.
أما كليات المختبرات يوم ٢/ ٦ الدفع من ٢٠١٧ – ٢٠١٩م، والتمريض يوم ٢/ ٦ كل الدفع، المساعد الطبي يوم ٢/ ٦ دفعة ٢٠١٩م، والهندسة يوم ٢٣/ ٦ ٢٠١٦ و ٢٠١٧م، الآداب يوم ٢٣/ ٦ دفعتي ٢٠١٨ – ٢٠١٩م ، والاقتصاد والعلوم الإدارية يوم ٢٣/ ٦ ا.لدفع ٢٠١٧، ٢٠١٩، ٢٠٢١م بكالريوس ودبلوم وانتساب . وجميع الكليات المذكورة بنظام الإسناد الالكتروني.
أما الصحة العامة الدفع من ٢٠١٧ – ٢٠١٩م وأصول الدين من ٢٠١٨ – ٢٠٢٠م يوم ٨/٧ حضورياََ للاستئناف وبداية الامتحانات.
و أعلنت عن استئناف الدراسة حضورياََ لكلية علوم الحاسوب ٢٠١٧م، وكلية الشريعة والقانون ٢٠١٨م وكلية التربية ٢٠١٧م ، أما الدراسات التجارية تسجيل ودراسة لدفعة ٢٠٢٠م ، وكذلك التربية أساس دفع ٢٠١٧ و ٢٠٢٠م ، والموارد الطبيعية والدراسات البيئية كل الدفعات دراسة بالإضافة للامتحانات، وبالنسبة للصيدلة استئناف عبر الإسناد الالكتروني للدفع من ٢٠١٧ – ٢٠١٩م .
وفيما يختص بكلمتي الزراعة ، والإنتاج الحيواني كل الدفعات حضوريا لتكملة الامتحانات يوم ٢٣/ ٦ ، وكذلك الطب البيطري لاستئناف الدراسة.
ودعت طلاب الدراسات العليا للمتابعة عبر مجلس البحوث بالكلية المعنية ، وقالت إن كلية المجتمع من المقرر أن تستأنف نشاطاتها اعتبارا من ٢٣/ ٦/ ٢٠٢٤م .
الوسومإستئناف اشتباكات الدراسة جامعة سنارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إستئناف اشتباكات الدراسة جامعة سنار
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد