جامعة سنار تُحدد مواعيد استئناف الدراسة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت أمانة الشؤون العلمية جامعة سنار ممثلة في أمينها العام الدكتور عمار عبدالله أحمد اسئناف التقويم الدراسة استناداََ على قرار مجلس عمداء الجامعة.
الخرطوم ــ التغيير
وأوضحت أمانة الشؤون العلمية أنه بحسب التقويم الدراسي يبدأ إستشناف الدراسة بكلية الطب والعلوم الصحية دفعتي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ دراسة حضوريا اعتبارا من يوم ٢٣/ ٦ والدفع من ٢٠١٩ – ٢٠٢٢م تسجيل واستئناف دراسة بنظام الإسناد الالكتروني من يوم ٢/ ٦ .
ويأتي قرار استئناف الدراسة بالجامعة في وقت تشهد فيه الولاية اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الإتجاه الشمالي المتاخم لولاية الجزيرة خاصة مناطق مصنع السكر وجبل مويه.
أما كليات المختبرات يوم ٢/ ٦ الدفع من ٢٠١٧ – ٢٠١٩م، والتمريض يوم ٢/ ٦ كل الدفع، المساعد الطبي يوم ٢/ ٦ دفعة ٢٠١٩م، والهندسة يوم ٢٣/ ٦ ٢٠١٦ و ٢٠١٧م، الآداب يوم ٢٣/ ٦ دفعتي ٢٠١٨ – ٢٠١٩م ، والاقتصاد والعلوم الإدارية يوم ٢٣/ ٦ ا.لدفع ٢٠١٧، ٢٠١٩، ٢٠٢١م بكالريوس ودبلوم وانتساب . وجميع الكليات المذكورة بنظام الإسناد الالكتروني.
أما الصحة العامة الدفع من ٢٠١٧ – ٢٠١٩م وأصول الدين من ٢٠١٨ – ٢٠٢٠م يوم ٨/٧ حضورياََ للاستئناف وبداية الامتحانات.
و أعلنت عن استئناف الدراسة حضورياََ لكلية علوم الحاسوب ٢٠١٧م، وكلية الشريعة والقانون ٢٠١٨م وكلية التربية ٢٠١٧م ، أما الدراسات التجارية تسجيل ودراسة لدفعة ٢٠٢٠م ، وكذلك التربية أساس دفع ٢٠١٧ و ٢٠٢٠م ، والموارد الطبيعية والدراسات البيئية كل الدفعات دراسة بالإضافة للامتحانات، وبالنسبة للصيدلة استئناف عبر الإسناد الالكتروني للدفع من ٢٠١٧ – ٢٠١٩م .
وفيما يختص بكلمتي الزراعة ، والإنتاج الحيواني كل الدفعات حضوريا لتكملة الامتحانات يوم ٢٣/ ٦ ، وكذلك الطب البيطري لاستئناف الدراسة.
ودعت طلاب الدراسات العليا للمتابعة عبر مجلس البحوث بالكلية المعنية ، وقالت إن كلية المجتمع من المقرر أن تستأنف نشاطاتها اعتبارا من ٢٣/ ٦/ ٢٠٢٤م .
الوسومإستئناف اشتباكات الدراسة جامعة سنارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إستئناف اشتباكات الدراسة جامعة سنار
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية