جامعة سنار تُحدد مواعيد استئناف الدراسة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت أمانة الشؤون العلمية جامعة سنار ممثلة في أمينها العام الدكتور عمار عبدالله أحمد اسئناف التقويم الدراسة استناداََ على قرار مجلس عمداء الجامعة.
الخرطوم ــ التغيير
وأوضحت أمانة الشؤون العلمية أنه بحسب التقويم الدراسي يبدأ إستشناف الدراسة بكلية الطب والعلوم الصحية دفعتي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ دراسة حضوريا اعتبارا من يوم ٢٣/ ٦ والدفع من ٢٠١٩ – ٢٠٢٢م تسجيل واستئناف دراسة بنظام الإسناد الالكتروني من يوم ٢/ ٦ .
ويأتي قرار استئناف الدراسة بالجامعة في وقت تشهد فيه الولاية اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الإتجاه الشمالي المتاخم لولاية الجزيرة خاصة مناطق مصنع السكر وجبل مويه.
أما كليات المختبرات يوم ٢/ ٦ الدفع من ٢٠١٧ – ٢٠١٩م، والتمريض يوم ٢/ ٦ كل الدفع، المساعد الطبي يوم ٢/ ٦ دفعة ٢٠١٩م، والهندسة يوم ٢٣/ ٦ ٢٠١٦ و ٢٠١٧م، الآداب يوم ٢٣/ ٦ دفعتي ٢٠١٨ – ٢٠١٩م ، والاقتصاد والعلوم الإدارية يوم ٢٣/ ٦ ا.لدفع ٢٠١٧، ٢٠١٩، ٢٠٢١م بكالريوس ودبلوم وانتساب . وجميع الكليات المذكورة بنظام الإسناد الالكتروني.
أما الصحة العامة الدفع من ٢٠١٧ – ٢٠١٩م وأصول الدين من ٢٠١٨ – ٢٠٢٠م يوم ٨/٧ حضورياََ للاستئناف وبداية الامتحانات.
و أعلنت عن استئناف الدراسة حضورياََ لكلية علوم الحاسوب ٢٠١٧م، وكلية الشريعة والقانون ٢٠١٨م وكلية التربية ٢٠١٧م ، أما الدراسات التجارية تسجيل ودراسة لدفعة ٢٠٢٠م ، وكذلك التربية أساس دفع ٢٠١٧ و ٢٠٢٠م ، والموارد الطبيعية والدراسات البيئية كل الدفعات دراسة بالإضافة للامتحانات، وبالنسبة للصيدلة استئناف عبر الإسناد الالكتروني للدفع من ٢٠١٧ – ٢٠١٩م .
وفيما يختص بكلمتي الزراعة ، والإنتاج الحيواني كل الدفعات حضوريا لتكملة الامتحانات يوم ٢٣/ ٦ ، وكذلك الطب البيطري لاستئناف الدراسة.
ودعت طلاب الدراسات العليا للمتابعة عبر مجلس البحوث بالكلية المعنية ، وقالت إن كلية المجتمع من المقرر أن تستأنف نشاطاتها اعتبارا من ٢٣/ ٦/ ٢٠٢٤م .
الوسومإستئناف اشتباكات الدراسة جامعة سنارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إستئناف اشتباكات الدراسة جامعة سنار
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ريادة الأعمال لرئيس الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة.
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول