خلافات داخل المجلس الانتقالي.. الخبجي يشن هجوماً لاذعاً على باعوم متهماً إياه بالفساد
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الجديد برس:
شن القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي، هجوماً لاذعاً على القيادي في المجلس فادي باعوم، متهماً إياه بالفساد، وممارسة الثرثرة الإعلامية التي لم تعد “مجدية”.
وكان المجلس الانتقالي قد استقطب فادي باعوم من مجلس الحراك الثوري الجنوبي، وأوكل له ملف مكافحة الفساد.
وقال القيادي الخبجي في منشور على منصة (إكس): “ليست كل العواصف تسبب الفوضى، فبعضها يأتي ليمهد لنا الطريق.
الفكرة المتعلقة بالهوية والسيادة والحق والحاضر والمستقبل لا يمكن ربطها بفكرة قديمة انتهت وتحولت إلى الاحتلال بكل أبعاده، والذي يجب مقاومته بمختلف الوسائل وفي كل زمان ومكان”.
وأضاف مهاجماً فادي باعوم “كفى خلطاً للأوراق وخداعاً وكذباً. لن ننسى من تسبب لنا بالمحن وجلب الاحتلال والإرهاب والفساد. من كان مشاركاً في كل الأزمات لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل”.
وجاء هجوم الخبجي على باعوم، على خلفية إعلان الأخير إنشاء كيان جديد لمحاربة الفساد بمناطق سيطرة الانتقالي.
وقال الخبجي أن “الفساد منظومة متكاملة وأسوأ من الإرهاب. لا فرق بين فكرة الفساد والفكرة القديمة التي تحولت إلى احتلال بكل أبعاده، إذا لم تكن هي الفساد بعينه”.
وأشار إلى أن “محاربة الفساد تتطلب رجالاً لم يمارسوه من قبل، وتستلزم أفعالاً ميدانية وإجراءات قانونية لتقديم المتسببين إلى المحاكم بغض النظر عن مكانتهم السياسية والاجتماعية، واستعادة أموال الشعب. الثرثرة الإعلامية لم تعد مجدية. كن محارباً ومقاتلاً، فشعب الجنوب خلفك، وإلا فلن يرحم التاريخ أحداً” ضمن هجومه على القيادي باعوم المتهم بممارسة الفساد.
وختم الخبجي منشوره بالقول: “قضية شعب الجنوب هي قضية أرض وإنسان (وطن وشعب ودولة وهوية وسيادة)، وقد نشأت نتيجة فشل مشروع دولة الوحدة اليمنية واستبدالها بالاحتلال بكل أبعاده المختلفة للجنوب”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.