أبو شامة لـ«بين السطور»: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين مكسب كبير للقضية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أن هناك 3 أشياء مهمين حدثوا خلال الأسبوعين الماضيين لهم علاقة بالملف الفلسطيني، وهي «قرار الجنائية الدولية، وقرار محكمة العدل الدولية، والاعترافات المتتالية من بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين».
وأوضح أن اعترافات الدول الأوروبية بدولة فلسطين له رمزية لطيفة، لأن النرويج هي التي احتضنت اتفاقية أوسلو الشهيرة وكانت مفترق طرق مهم في مسار الصراع العربي الفلسطيني قائلا: «اللي إحنا فيه في الفترة الحالية هو سببها هذه الاتفاقية لأن الجانب الإسرائيلي لسنوات طويلة مماطل في تفعيل وتنفيذ ماجرى الاتفاق عليه في أوسلو وعطل مسيرة السلام بشكل كبير».
أشار «أبو شامة» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «بين السطور» مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عبر «أون سبورت إف إم»، إلى أن اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين يعد مكسبا كبيرا للقضية الفلسطينية، وأن الكثير يعمل على إقامة دولة فلسطين منذ بداية الصراع العربي الفلسطيني، وأن في فترة 1948 كانت هناك محاولات وفشلت، ثم محاولات أخرى للاعتراف بدولة فلسطين، وعمل الكاتب الصحفي أحمد بهاء الدين على إدارة حملة في نكسة 1967 في مجلة المصور التي كان يرأس تحريرها في ذلك الوقت وصدرت هذه الحملة في كتاب مشهور سمي بـ«دولة فلسطين».
المصطلح والفكرة مُلحة على الخاطر العربي منذ الستيناتتابع أن المصطلح والفكرة مُلحة على الخاطر العربي منذ الستينات، موضحا أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أعلن دولة فلسطين وبدأ جهد متواصل من الدبلوماسية الفلسطينة، ويدعمها الدبلوماسية العربية بقيادة مصر لتحقيق هذه المكاسب التي وصلت في هذا الوقت نحو 140 دولة من أصل 190 دولة ممثلة في الأمم المتحدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين القضية الفلسطينية بدولة فلسطین دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية مستعدة للتحرك بناء على أمر اعتقال نتانياهو من الجنائية الدولية
قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، الخميس، إن بلاده "مستعدة للتحرك" بناء على أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "إذا لزم الأمر"، وفق وكالة "إيه.إن.بي" المحلية.
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة حماس محمد الضيف (الذي أعلنت إسرائيل مقتله)، وذلك بخصوص "ارتكاب جرائم حرب".
وأصدرت المحكمة، وفق بيان "بالإجماع قرارين يرفضان الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (النظام الأساسي). كما أصدرت أوامر قبض بحق بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت".
وكانت اسرائيل قد تقدمت في 26 سبتمبر الماضي، طلبين، يتضمن الأول طعنا في اختصاص المحكمة، حيث رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، وخاصة على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19(2) من النظام الأساسي.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطاً ضرورياً، حيث "يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الولاية الإقليمية لدولة فلسطين".
وأشارت المحكمة إلى إمكانية تقديم طعون مستقبلية بشأن اختصاص المحكمة أو مقبولية أي قضية محددة.
أوضح البيان أنه تم تصنيف أوامر القبض على أنها "سرية" لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات. ومع ذلك، "تم الإفصاح عن بعض المعلومات بسبب استمرار السلوكيات المماثلة ولإبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".
وحسب بيان المحكمة الذي حصلت الحرة على نسخة منه، فإن المحكمة "وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية: "جريمة الحرب باستخدام التجويع كأسلوب في الحرب، والجرائم ضد الإنسانية: القتل، الاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية الأخرى، وجريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".
وربطت الجرائم المزعومة بأنشطة الحكومة الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد المدنيين في غزة، واعتبرت المحكمة أن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، أدت إلى تجويع السكان المدنيين في غزة وتعريضهم للمعاناة الشديدة وفق البيان.
كما أشارت المحكمة إلى "أن القرارات المتعلقة بالسماح بالمساعدات الإنسانية كانت مشروطة وضئيلة، ولم تستوفِ التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي."
وكانت السلطة الفلسطينية قدمت في الأول من يناير 2015، إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو 2014، وفي 2 يناير 2015، انضمت إلى نظام روما الأساسي، ودخل النظام حيز التنفيذ بالنسبة لها في 1 أبريل 2015.
وفي 3 مارس 2021، أعلن الادعاء العام فتح تحقيق في الوضع في فلسطين بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أوضحت المحكمة في بيان منفصل، أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الضيف، بعدما "وجدت أسبابا معقولة بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين على الأقل منذ 7 أكتوبر 2023".
وسبق أن أعلنت إسرائيل مقتل الضيف خلال عملياتها في قطاع غزة، لكن حماس لم تؤكد أو تنف هذا الأمر.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية