كريم خان يتهم دولة الاحتلال بفرض عقاب جماعي على غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
اتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، "إسرائيل" بفرض عقاب جماعي على غزة، مؤكدا أنه لا أحد لديه رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وقال خان في تصريح لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، الأحد، إنه "في عالم يزداد استقطابا، علينا أن نؤكد أن كل طفل وامرأة ومدني له قيمة متساوية، وإذا لم نفعل ذلك، فما هي الفائدة؟".
وشدد على أنه إذا لم تتخذ الدول خطوات في حال صدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون لذلك آثار كبيرة.
وأضاف: "أنا لا أقول إن إسرائيل، بديمقراطيتها ومحكمتها العليا، تشبه حماس، بالطبع لا. لم يكن بوسعي أن أكون أكثر وضوحًا. ولإسرائيل كل الحق في حماية شعبها واستعادة الرهائن، ولكن لا أحد لديه رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. الأدوات التي نستخدمها الوسائل هي المحدد لنا".
وتابع: "انظروا إلى ما تقوله جميع منظمات الإغاثة الكبرى، فنحن نرى أطفالاً هزيلين. وحتى لو لم نثق بالأطباء الفلسطينيين، فإن الأطباء الأميركيين والبريطانيين يتحدثون عن عمليات بتر الأطراف دون تخدير، وموت الأطفال في الحاضنات بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وموت الناس بسبب عدم وجود الأنسولين".
وأوضح أنه "لا ينبغي شن الحرب بهذه الطريقة. وإذا كان الامتثال للقانون الإنساني الدولي بهذه الطريقة، فهذا يعني أن اتفاقيات جنيف ليس لها أي معنى".
وقال خان إن الخسائر في صفوف المدنيين هي حقيقة مؤسفة للنزاعات المسلحة، خاصة في المناطق السكنية، ولكن الاستهداف المتعمد للمدنيين شيء مختلف، فلا يمكنكم فرض عقاب جماعي كخطة مشتركة.
والاثنين الماضي، أعلن خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، والقادة في حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" مرتكبة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويقع اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم إصدار أي من مذكرات الاعتقال المطلوبة على عاتق لجنة مكوّنة من 3 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بناء على تقييم الأدلة المقدمة من مكتب خان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجنائية كريم خان غزة الفلسطينيين الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال الجنائية كريم خان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون في تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 .
وأوضحت بوعياش، خلال تقديمها « المبادئ المؤطرة لملاحظات وتوصيات المجلس حول مشروع قانون المسطرة الجنائية » بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، أن ربط المسطرة الجنائية بمتطلبات مبدأ دولة الحق والقانون يعد تجاوزا للمقاربة الوظيفية للنصوص الإجرائية، بما يجعل من الشرعية الدستورية مرجعا أعلى لكل تدخل تشريعي في مجال الحقوق والحريات.
وأكدت بوعياش، أن هذا المبدأ يترجم مجموعة من الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر تدخل سلطات البحث والتحقيق، وتخضعها لرقابة تكرس احترام الحقوق الأساسية ومنها التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، مع ضمان حقوق الدفاع، وتقييد هذا الإجراء بشروط قانونية دقيقة، وتخويل النيابة العامة صلاحية رفعه حال غياب شروطه، مما يعكس خضوع السلطة التنفيذية لمبدأ المشروعية.
كما يتجلى مبدأ دولة الحق والقانون في توصيات المجلس، تضيف بوعياش، في إحداث منصب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، لتمكين الرأي العام من المعلومة في إطار منضبط يحترم سرية التحقيق وقرينة البراءة، ويوازن بين الشفافية والعدالة، إضافة إلى الإبقاء على صلاحية النيابة العامة في مباشرة الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المالية، دون اشتراط إحالة مسبقة من جهات رقابية، مما يعزز استقلالها المؤسساتي، ويمنع تعطيل المتابعة القضائية بموانع إدارية.
على مستوى آخر، أشارت بوعياش إلى أن ملاحظات المجلس استندت على تأكيد ضمانات المحكامة العادلة كأساس بنيوي للشرعية الإجرائية، مبرزة أنها « لا تؤدي فقط وظيفة حمائية، بل تعكس رؤية فلسفية للعدالة باعتبارها، فعلا يقوم على الاعتراف المتبادل بحقوق وواجبات طرفي الدعوى، وعلى توازن يتجاوز البعد القانوني الصرف إلى بعد حقوقي، يتعلق بكيفية تمثل الأطراف لموقعهم خلال مسار المحاكمة ».
وفي هذا الإطار، أكدت على تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى لوضعه تحت الحراسة النظرية، وضمان فعالية هذا الحضور أثناء الاستجواب، وإمكانية تأجيل جلسات الاستنطاق لفترة معقولة تتيح تفعيل هذا الحق بصورة فعالة، إلى جانب الاطلاع على ملف الشرطة القضائية من طرف الشخص المعني ودفاعه، داعية إلى تقليص مدد الحراسة النظرية، في القضايا ذات الطابع الاستثنائي، والتقييد الزمني لإمكانية تأخير الاتصال بالمحامي.
في سياق ذي صلة، أكدت بوعياش على مبدأ آخر يتعلق بالتكافؤ بين الأطراف، معتبرة أنه إحدى الضمانات الجوهرية لاستقلال القضاء وحياده، ويعكس في مضمونه التزام الدولة بإرساء قوانين إجرائية تمنع اختلال موازين القوة في سياق الدعوى العمومية.
ودعت إلى تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه على قدم المساواة مع « سلطة الاتهام »، من خلال ضمان حضور المحامي منذ لحظة الشروع في تنفيذ الحراسة النظرية، مع إمكانية تأجيل الاستنطاق إلى حين حضوره، فضلا عن ضمان سرية المخابرة بين المشتبه فيه ودفاعه، تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية، مؤكدة على إتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة.
في اتجاه آخر، أوردت بوعياش أن المذكرة الذي أعدها المجلس تستحضر أيضا الإكراهات العملية التي تعيق ولوج فئات إلى العدالة، منها الأشخاص الذين يعيشون وضعية إعاقة، والنساء، والأطفال والمهاجرين، مشددة على أن المسطرة الجنائية ليست فقط أداة إجرائية لتنظيم تحريك الدعوى العمومية، بل تعكس تصور المجتمع لوظيفة السلطة، وحدود تدخلها وانضباطها للقانون وتكريس الشرعية الدستورية وإخضاع المساطر لشروط قانونية مضبوطة.
ويأتي لقاء بوعياش ضمن سلسلة لقاءات تعقدها لجنة العدل والتشريع مع مؤسسة دستورية هامة. وهي محطة ثالثة ضمن مجموعة من اللقاءات عقدت مع هيئات دستورية أخرى لتقديم مجموعة من التفسيرات والتوضيحات بخصوص مشروع المسطرة الجنائية.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المذكرة التي أعدها حول نص المسطرة الجنائية 79 توصية خاصة، انصبت على مقتضيات محددة وردت صراحة في مشروع القانون، و24 توصية عامة، تطرقت إلى قضايا لم يتم تناولها ضمن المشروع، اعتبر أنها تكتسي أهمية بنيوية واستراتيجية، وتستوجب المعالجة إما من خلال إدماجها عبر تنظيم مقتضيات خاصة ضمن مشروع القانون موضوع الدراسة، أو، عند الاقتضاء، من خلال تفعيلها على مستوى الممارسة القضائية والإدارية.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المسطرة الجنائية. تعديلات. مجلس حقوق الإنسان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية