خمسة أحداث اقتصادية يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات في بريطانيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرًا قالت فيه، إن فرصة ريشي سوناك الضئيلة في تحقيق النصر باقتناع الناخبين بالحجة القائلة بأن القرارات الصعبة التي تم اتخاذها منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء تؤتي ثمارها، على الرغم من الصعاب في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في تموز/ يوليو.
وأضافت الصحيفة أنه سوف يتم اختبار هذا الادعاء على مدى الأسابيع الستة المقبلة، مع تدقيق كل قطعة من الأخبار الاقتصادية عن كثب أكثر من المعتاد بحثاً عن أدلة تشير إلى أن التعافي الاقتصادي المؤقت في المملكة المتحدة يكتسب زخمًا أو أنه بدأ في التعثر.
وذكرت الصحيفة أن هناك خمسة تواريخ رئيسية - جاءت ضمن 10 أيام في منتصف الحملة - يجب الانتباه إليها.
11 حزيران/ يونيو: أرقام سوق العمل
واعتبرت الصحيفة أن هذا هو أحد الأخبار الاقتصادية الأكثر صعوبة التي يتعين على سوناك التعامل معها منذ أن أظهرت المجموعة الأخيرة من البيانات الرسمية ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الوظائف الشاغرة. وعلى الرغم من هذه الأدلة التي تشير إلى تباطؤ سوق العمل، ظل نمو الأرباح قويًا؛ حيث ارتفع بمعدل سنوي بلغ 5.9 بالمائة. وفي أنباء أفضل لرئيس الوزراء، ارتفعت الأجور بقوة أكبر من الأسعار خلال الأشهر العشرة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع مستويات المعيشة.
12 يونيو: أرقام النمو لشهر نيسان/ أبريل
وأرجعت الصحيفة قرار سوناك بالدعوة لإجراء انتخابات هو أرقام النمو القوية بشكل غير متوقع للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، والتي أظهرت أن الناتج الوطني أعلى بنسبة 0.6 بالمائة مما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2023 وأنهى الركود القصير والسطحي في المملكة المتحدة. ويتوقع بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمائة بين أذار/ مارس ونيسان/ أبريل، مما يدفع معدل النمو الفصلي من 0.6 بالمائة إلى 0.8 بالمائة.
19 حزيران/ يونيو: التضخم السنوي في العام حتى أيار/ مايو
وأفادت الصحيفة أنه بالنظر إلى ادعاء سوناك بأن مشكلة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة قد تم حلها الآن. وانخفض معدل التضخم السنوي لجميع البنود من 3.2 بالمائة في آذار/ مارس إلى 2.3 بالمائة في نيسان/ أبريل، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في أيار/ مايو. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.7 بالمائة في شهر أيار/ مايو الماضي، وهي زيادة كبيرة من غير المرجح أن تتكرر هذا السنة. وترى برونا سكاريكا، كبيرة الاقتصاديين في المملكة المتحدة في بنك مورجان ستانلي، أن معدل التضخم الرئيسي ينخفض إلى 2 بالمائة - وهو ما يمثل هدف الحكومة. ويقول سكاريكا إن تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، يجب أن ينخفض من 5.9 بالمائة إلى 5.4 بالمائة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحافظين سيقولون إن إجراءاتنا الصارمة جلبت الاستقرار للاقتصاد، بينما يقول حزب العمال إن الأسعار أعلى بنسبة 20 بالمائة مما كانت عليه في بداية أزمة غلاء المعيشة وما زالت في ارتفاع.
20 حزيران/ يونيو: قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة
وبينت الصحيفة أن بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة 14 مرة بين كانون الأول/ ديسمبر 2021 وآب/ أغسطس 2023 – قفزة من 0.1 بالمائة إلى 5.25 بالمائة – وكانت هناك تكهنات متزايدة بأن لجنة السياسة النقدية قد تبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعها في حزيران/ يونيو. من الناحية النظرية، لا يوجد ما يمنع البنك من خفض أسعار الفائدة خلال الحملة الانتخابية، لكنه يحتاج إلى أدلة قوية للقيام بذلك. ويرى الحي المالي الآن فرصة ضئيلة لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع تركيز الاهتمام على ما إذا كان البنك سيخفض أسعار الفائدة في أول اجتماع له بعد الانتخابات في آب/ أغسطس.
21 حزيران/ يونيو: مبيعات التجزئة والمالية العامة
وأضافت الصحيفة أن رقم مبيعات التجزئة القوي من شأنه أن يتوافق مع الأدلة الأخيرة التي تشير إلى أن المستهلكين يشعرون بمزيد من الثقة بشأن حالة مواردهم المالية والاقتصاد بشكل عام. ويشير انخفاض مبيعات التجزئة إلى غياب عامل الشعور بالسعادة.
وقالت الصحيفة إن الحالة السيئة للمالية العامة تساعد في تفسير سبب دعوة سوناك لإجراء انتخابات مبكرة، لأنه لو كانوا في وضع أفضل لكان جيريمي هانت يخطط الآن لخفض مساهمات التأمين الوطني للمرة الثالثة في بيان أوائل الخريف. ولن يكون لحجم العجز في شهر أيار/ مايو تأثير كبير على الانتخابات، لكنه سيوفر دليلاً للخيارات الصعبة التي قد يواجهها المستشار المحافظ أو العمالي في البرلمان المقبل. وكان العجز في أيار/ مايو 2023 يزيد قليلاً عن 14 مليار جنيه إسترليني.
واختتمت الصحيفة تقريرها مبينة ما أشارت إليه ديلز بأن الأخبار الاقتصادية بشكل عام خلال الأسابيع الستة المقبلة ستكون "إيجابية إلى حد معقول"، لكنه يشتبه في أنه لن يكون لها تأثير كبير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية سوناك الانتخابات الاقتصادية بريطانيا الاقتصاد الانتخابات سوناك صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الرئيس عباس : المؤتمر الدولي للسلام سيعقد بنيويورك في حزيران المقبل
عقد المجلس الثوري لحركة فتح، مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أعمال دورته العادية الثانية عشرة "دورة الشهيد القائد الوطني عبد الإله الأتيرة"، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة.
وافتتحت الجلسة الأولى بعد أخذ النصاب، بكلمة من الرئيس عباس تناول فيها آخر المستجدات السياسية.
وقال الرئيس، "نجتمع اليوم في ظل مرحلة صعبة أخرى تمر بها قضيتنا الوطنية، حيث يوغل الاحتلال الإسرائيلي في طغيانه وعدوانه على شعبنا، منتهكا كل القوانين والمعاهدات الدولية، دون رادع أو حسيب، في غزة والضفة و القدس ، مرحلة يهدف من خلالها لتقويض حل الدولتين، وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وفرض سياسات عقابية، وتطهير عرقي على شعبنا، تختلف هذه السياسات في القدس عنها في الضفة أو قطاع غزة، وذلك بهدف تهجير أبناء شعبنا ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف الرئيس عباس : "منذ عام ونصف، يتعرض شعبنا لكارثة تدميرية مروعة وحرب إبادة جماعية راح ضحيتها 160 ألف شهيد وجريح، وتدمير أكثر من 70% من المساكن والمرافق في قطاع غزة، كما شهدنا محاولات حثيثة لتهجير أهلنا من غزة إلى خارجها وفرض وقائع جديدة على الأرض".
وتابع الرئيس، إننا نجدد التأكيد على موقفنا الثابت في التصدي لمخططات التهجير، التي رفضناها ورفضتها معنا غالبية دول العالم، كما نؤكد ونعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها ومهامها في قطاع غزة، والحفاظ على وحدة أرض دولة فلسطين، علما بأن طواقم السلطة بدأت عملها في معبري رفح وكرم أبو سالم.
وتطرق الرئيس عباس إلى قضية محاولات الاحتلال تقويض عمل وكالة الأونروا ، قائلا: نؤكد مجددا دور وكالة الأونروا كمنظمة أممية لا بديل عنها، وضرورة منع الاحتلال من تقويضها.
وأضاف الرئيس، كذلك نجدد رفضنا القاطع لكل الممارسات الإسرائيلية من استيطان وسرقة أرضنا والاعتداءات على شعبنا ومقدساتنا في الضفة والقدس.
وأشار ، إلى أنه في الوقت الذي يتعمد فيه الاحتلال تقويض جهودنا في فرض سيادة القانون في جنين والمناطق الأخرى، والتي كانت أجهزتنا على وشك الانتهاء من مهمتها، نؤكد أن أجهزتنا الأمنية ستواصل مهامها حفاظا على الأمن والاستقرار، رغم العقبات الإسرائيلية لمهامها.
وطالب الرئيس، بضرورة التحرك الجاد لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما نعمل في هذا الصدد، في المحافل والمحاكم الدولية كافة، ومع التحالف العالمي واللجنة العربية الإسلامية من أجل حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والحفاظ على حقوق شعبنا المشروعة، والاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام بمدينة نيويورك في شهر حزيران/ يونيو برئاسة مشتركة للسعودية وفرنسا.
وقال : نجدد القول هنا وفي كل مكان، إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وإن وحدة جبهتنا الداخلية وتعزيز صمود أبناء شعبنا، والابتعاد عن المزاودات الهدامة، هي أساس صمود مشروعنا الوطني، وإنقاذه من التصفية.
ونوه الرئيس، إلى أن برنامج الإصلاح الذي تعمل عليه الحكومة الفلسطينية، ضرورة ومصلحة وطنية، وعلينا جميعا دعمه لضمان تحسين أداء مؤسساتها الوطنية وتعزيز الثقة بها، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتمكين المرأة والشباب، والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والقطاع الخاص، وتعزيز العدالة والشفافية والنزاهة والمساءلة، وسيادة القانون وتوسيع الحماية الاجتماعية.
ودعا سيادته إلى تمتين الجبهة الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا، قائلا: "علينا جميعا أن نعمل موحدين لتمتين جبهتنا الوطنية، والحفاظ على منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد، وإفشال أي اجتماعات أو مؤتمرات أو محاولات لخلق أطر بديلة أو موازية، وحماية القضية الفلسطينية وتعزيز صمود أبناء شعبنا في الداخل والخارج، ولا بد من فرض عقوبات على كل من يشارك بهذه اللقاءات والمؤتمرات دون الحصول على إذن رسمي".
وأضاف الرئيس: "علينا دعم صمود جميع الشرائح من أبناء شعبنا، الأمر الذي سيعزز الجبهة الداخلية، ونجدد التأكيد على أننا نعتز بتضحيات الشهداء، والأسرى، والجرحى، ونشعر بمعاناة وتضحيات اللاجئين في الداخل والخارج، ومسؤوليتنا إعادة النازحين في غزة وجنين وطولكرم وطوباس إلى بيوتهم وتوفير الإيواء والخدمات لهم".
وتابع : "لقد خلف العدوان الإسرائيلي على شعبنا تداعيات إضافية، وضعت أمامنا مسؤوليات جديدة، نعمل على شملها في برامج دعمنا الاقتصادي والاجتماعي، حيث استشهد وأصيب في قطاع غزة 160 ألفا، كما أن آلاف العائلات بلا مأوى، وآلاف الأطفال فقدوا أسرهم، و350 ألف عائلة فقدت كل شيء، وتحتاج للمساعدة، إضافة إلى 250 ألف عامل فقدوا وظائفهم، ما يستدعي تفكيرا جادا لدعم جميع هذه الشرائح وتعزيز صمودهم".
وأضاف الرئيس عباس، "قمنا بإنشاء نظام حماية ورعاية اجتماعية شامل، وتعديل بعض القوانين لتأمين احتياجات جميع الفئات المتضررة من العائلات الفلسطينية التي تحتاج التمكين والمساعدة في فلسطين، وسيعمل هذا النظام على الحفاظ على كرامتهم واحتياجاتهم المادية، ونرجو من الجميع أن يثقوا بنا".
وعقب كلمة الرئيس، ستقدم تقارير من المجلس الثوري، ومن أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح".
وسيتم خلال الأيام الثلاثة لانعقاد الدورة، مناقشة ما يتعرض له شعبنا من عدوان شامل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وكذلك التحركات السياسية الجارية، إضافة إلى بحث القضايا الوطنية، وعدد من القضايا الداخلية للحركة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تفاصيل لقاء "النخالة" مع الرئيس الإيراني الرئيس عباس يقدم الرؤية الفلسطينية لمستقبل غزة بالقمة العربية.. هذه تفاصيلها الدفاع المدني يُصدر إرشادات للمواطنين مع دخول المنخفض القطبي الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الجمعة 14 فبراير أحوال طقس فلسطين اليوم الجمعة 14 فبراير وزير الخارجية الأميركي: سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة الأونروا: الاحتلال استخدم أحد مرافقنا لاحتجاز فلسطينيين قُرب بيت لحم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس