الحصار اليمني والحظر التركي يفاقمان أزمة الغذاء في “إسرائيل”
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أكد تقرير حديث صادر عن دائرة التجارة الخارجية بوزارة الزراعة الإسرائيلية أن أسعار الفواكه والخضروات في أسواق “إسرائيل” ارتفعت إلى حدود قياسية، وسط انهيارات الفروع الزراعية، في أزمة مزمنة فاقمها الحظر التركي للتجارة مع كيان الاحتلال، بالتزامن مع تصاعد تداعيات الحصار اليمني المفروض على “إسرائيل” في البحر الأحمر.
وأوضح التقرير الذي نشره موقع “دافار1” العبري، أنه على الرغم من تخفيض التعريفات الجمركية وزيادة كميات الخضار المستوردة، لم يلاحظ أي اتجاه تنازلي في أسعار المستهلك، والأسوأ من ذلك ارتفاع حجم واردات الخضار بنسبة 43% خلال الأعوام الأخيرة، وأحياناً في حدود 20%. تكلفة الإنتاج المحلي.
وبيّن التقرير أن أسعار الخضروات ارتفعت خلال هذه الفترة بمعدل أعلى من بقية المنتجات في الاقتصاد، في حين ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.8% فقط، وهو ما يمثل متوسط مؤشر الأسعار وزادت الخضروات الطازجة خلال نفس الفترة بنسبة 13.1%.
ومنذ الـ19 من نوفمبر الماضي تشهد “إسرائيل” حصاراً بحرياً شاملاً شل واردتها من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عبر البحر الأحمر، من قبل قوات صنعاء على خلفية حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
وفي ديسمبر الماضي حذرت جمعية الصناعات الغذائية الإسرائيلية من نقص محتمل في الغذاء بسبب هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، منبهةً في بيان لها نقلته صحيفة “معاريف” اليومية العبرية، من أن هناك خطر نقص الغذاء في حالات الطوارئ بعد التهديدات في البحر الأحمر وسط التطورات الحالية في حرب غزة”.
وبالتزامن مع الحصار اليمني لـ”إسرائيل” في البحر الأحمر، فاقم أزمة الخضروات والفواكه في كيان الاحتلال القرار التركي التي الذي صدر في 2 من مايو الجاري، والذي قضى بحظر كافة أشكال التجارة مع “إسرائيل”، حتى رفع الحصار على قطاع غزة، وتدفق كافٍ من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الأمر الذي تسبب بتفاقم أزمة المواد الغذائية في أسواق “إسرائيل” التي بلغ إجمالي واردتها من تركيا في 2023، حوالي 5.3 مليار دولار (5.7% من إجمالي الواردات الإسرائيلية).
وكانت تركيا ثالث أكبر مورد أجنبي للمنتجات الزراعية والمنتجات ذات الصلة، إلى “إسرائيل”، بعد روسيا والولايات المتحدة. واستوردت “إسرائيل” ما قيمته 543 مليون دولار من المنتجات الزراعية وما يتصل بها من تركيا (5% من إجمالي قيمة وارداتها الزراعية وما يتصل بها) في عام 2023.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ترقب حذر لشركات الشحن العالمية بخصوص أزمة البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار بغزة
اليمن تؤكد أن عملياتها البحرية مرتبطة بتوقف الحرب على غزة سوق الشحن العالمي يتناول اتفاق وقف اطلاق النار في غزة بوصفه بداية انفراجة لاضطرابات البحر الأحمر
أكدت القوات المسلحة اليمنية في بياناتها الأخيرة المتصلة، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أن عملياتها البحرية مرتبطة بتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن الفلسطينيين.
وكان قائد الثورة السيّد عبدالملك بدر الدين الحوثي قد أكد في كلمته الأخيرة أن اليمن ستراقب تطورات الأوضاع، وستواصل عملياتها العسكرية للرد على أي “مجارز” ترتكبها إسرائيل في فترة ما قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كما أنها ستكون مستعدة للرد على أي “تصعيد” إسرائيلي بعد سريان الاتفاق ، وهو ما يعني أن عمليات الجيش اليمني ستتوقف مع بدء تنفيذ الاتفاق، ولن تستأنف إلا في حال انتهاك إسرائيل للاتفاق حسب محللين ومراقبين ، ويتناول سوق الشحن العالمي اتفاق وقف اطلاق النار في غزة بوصفه بداية انفراجة لاضطرابات البحر الأحمر وعمليات صنعاء لاستهداف السفن التجارية المرتبطة بـ إسرائيل منذ نوفمبر 2023م ، وفي ذات الوقت هناك قلق يسيطر على سوق الشحن حتى تتضح الصورة من موقف اليمن تجاه الشحن البحري المرتبك ” بإسرائيل” بعد تنفيذ الاتفاق.
الثورة / أحمد المالكي
وفي تقرير جديد لصحيفة “لويدز ليست” البريطانية المتخصصة بشؤون الشحن البحرية، نشرته مطلع الأسبوع قالت فيه: إن “الحوثيين لا يزالون يسيطرون على البحر الأحمر”، وأن إعلان وقف إطلاق النار يفتح الباب أمام إمكانية عودة حركة الشحن إلى مضيق باب المندب، لكن قطاعاً كبيراً من الصناعة لا يزال رهيناً بما تقرر اليمن القيام به بعد ذلك.
وبحسب الصحيفة فإن “قطاعات صناعة الشحن التي أُجبرت على تغيير مسارها أو اختارت ذلك بحرية لا تعتمد على الحراسة البحرية أو المفاوضات الدبلوماسية لتقرر ما إذا كانت ستعود أم لا، ولكنها تنتظر إشارة من الحوثيين أنفسهم”.
توقعات
وتوقع معنيون وخبراء في قطاع الشحن العالمي ، توقف العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، محذّرين الشركات الأمريكية والبريطانية بعدم اليقين بشأن توقف الحرب، وذلك بسبب الوقت الذي ستتطلبه ترتيبات العودة إلى البحر الأحمر، بعد أشهر من تحويل مسارات هذه الشركات حول رأس الرجاء الصالح.
ونقلت وكالة “رويترز”عن مسؤولين في الأمن البحري قولهم إنهم “يتوقعون أن يعلن من اسموهم “الحوثيون” وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر بعد اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس”، حسب تعبير الوكالة.
ونقلت رويترز عن أحد المسؤولين قوله إن “الإعلان متوقع إلى حد كبير وهناك مؤشرات على أن بعض الشركات تستعد لاستئناف رحلاتها عبر البحر الأحمر لكن من السابق لأوانه القول إن حركة المرور ستعود”، معتبراً أن “المؤشر الأول على عودة الأمور إلى طبيعتها سيكون في سوق التأمين، حيث ستبدأ رسوم التأمين في الانخفاض”.
بحذر
وبحسب تقرير رويترز فقد قالت مصادر في الأمن البحري إن “الشركات ستتعامل بحذر مع أي تعهد من جانب الحوثيين بوقف الهجمات وستختار رحلات تجريبية لتقييم بيئة المخاطر”.
كما نقلت الوكالة عن مصادر تأمينية قولها إن “أقساط التأمين الإضافية ضد مخاطر الحرب تتراوح بين 0.6 % وحتى 2 % من قيمة السفينة إذا كانت السفينة مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة، وقد ظلت بدون تغيير إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة”.
تحديات التأمين
فيما نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مات كاسل، نائب رئيس الشحن العالمي بمجموعة الخدمات اللوجستية (سي إتش روبنسون) الأمريكية قوله: “من غير المرجح أن تشهد الصناعة تحولاً كبيراً إلى قناة السويس في الأمد القريب”، مشيراً إلى أن “السبب في ذلك يعود إلى التحديات المتعلقة بالتأمين على البضائع بالنظر إلى المخاطر العالية المتوقعة والقيود الزمنية، حيث قد يستغرق تنفيذ خطة الشحن البحري الجديدة أسابيع أو أشهر”.
وقال كريج بول، المدير الإداري لشركة (كاردينال جلوبال لوجيستكس) البريطانية إنه “إذا أوقف من أسماهم “الحوثيون” الهجمات، فقد يتعين على تجار التجزئة الانتظار حتى الربع الثاني حتى تتمكن خطوط الشحن من تغيير مساراتها بالكامل”، وفقاً لما نقلت رويترز.
وأضاف: “من المؤكد أن الأمر سيكون بمثابة تجربة للطريق، والتأكد من أن وقف إطلاق النار حقيقي”.
العودة الفورية
وبحسب تقارير دولية، هناك عدد من شركات الشحن الكبرى العالمية تستبعد العودة الفورية إلى البحر الأحمر، في حين تجري توقعات أخرى بأن يشهد الربع الأول من عام 2025 عملية تنظيمية جديدة تمهيداً لعودة الملاحة إلى طبيعتها.
وشهد عام 2024، إضافة إلى آخر شهرين من 2023، تعطلاً كاملاً للملاحة الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، مما قفز بأسعار الشحن بنسب تجاوز 200 % خلال النصف الأول من 2024 فقط، وهو أعلى مستوى لها منذ العام 2022 وفق مراجعات بقش. وانعكست الأزمة على الحاويات وناقلات النفط والغاز، ومعدلات التضخم في أوروبا وأمريكا، وعلى الشحنات القادمة من الدول الآسيوية خصوصاً الصين إلى مختلف دول العالم.
كما تضاعفت أسعار الحاويات مع شحة الحاويات الفارغة للشحن نتيجة تكدسها في بعض الموانئ وعدم وجودها في موانئ أخرى، بسبب عدم انتظام عمليات مرور السفن بالشكل الطبيعي من البحر الأحمر والدوران حول رأس الرجاء الصالح.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة