أبو شامة لـ«بين السطور»: تثبيت سعر الفائدة إحدى دلائل استقرار الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، إن تثبيت سعر الفائدة إحدى دلائل الاستقرار الاقتصاد المصري، والأمور التي تعكس نظرة مستقبلية على الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة تثبيتها يعطي استقرارا لأمور كثيرة في السوق المصرية في عملية التداول المالي، موضحا أنها مؤشرات تعكس عملية التشافي والتعافي في الاقتصاد المصري.
أشار «أبو شامة» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «بين السطور» مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عبر «أون سبورت إف إم»، أن الرئيس السيسي والحكومة خلال الشهور الماضية عكفوا على وضع حلول عاجلة وناجزة لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي كان هناك في حالة تعثر في 2023، لافتا إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا هذا العام لأمور كثيرة تحدث في الملف الاقتصادي تشير إلى أمل كبير وتفاؤل أنه يكون القادم أفضل في ملف الاقتصاد المصري.
يستمر التضخم في التراجع تدريجياولفت إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع تدريجيا بالتزامن مع المبادرة التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرفة التجاربة والمصنعين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري اقتصاد مصر أبو شامة الإقتصاد المصري الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «بلومبرج» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري
من المُرجح أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، سعياً وراء ضمان استمرار تباطؤ التضخم، قبل الشروع في أول تخفيف بالسياسة النقدية منذ عام 2020.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ11 الذين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرج"، باستثناء واحد، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% اليوم الخميس، والاستثناء الوحيد جاء من بنك أوف أميركا كورب، والذي يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وستأتي فترة التوقف السادسة على التوالي لأسعار الفائدة حتى بعد أن انخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر إلى 25.5% نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
ولا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من ذلك، وهو أحد أعراض عامين من الأزمة الاقتصادية المرهقة حتى تم التوصل إلى خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024 لتوفير مخرج، وتضمنت تلك الأموال برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وهو ما قد يسمح له بإصدار شريحة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويرى أغلب خبراء الاقتصاد، أن مصر قد تنتظر حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير قبل خفض أسْعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في سبتمبر الماضي: إن أسعار الفائدة الحالية ستظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم.
وقد تأتي ضغوط تضخمية أخرى من الضعف الأخير في قيمة الجنيه المصري، والذي يرجع جزئيا على الأقل إلى تدفقات موسمية خارجة من المحافظ الاستثمارية.
هذا وشهدت العملة، التي هبطت بنحو 40% في مارس الماضي، سلسلة من الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة، وتجاوزت حاجز 50 جنيها للدولار هذا الشهر لتتداول عند مستوى منخفض قياسي.
يشار إلى أن مجموعة جولدمان ساكس كانت من بين أولئك الذين يرون أن الجنيه المصري قد يرتفع مرة أخرى في عام 2025 مع تراجُع التدفقات الخارجة وإصدار سندات جديدة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق مرة أخري.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. سيناريوهات أسعار الفائدة
الأخير خلال عام 2024.. البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة
الأتربي: نتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 3و6% في عام 2025
المحاربون الصغار