التعديلات القضائية بإسرائيل.. متطوعون يتوقفون عن العمل بالشرطة وضباط احتياط بسلاح الجو يبحثون التصعيد
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
جمّد 54 إسرائيليا تطوعهم في الشرطة بسبب معارضتهم التعديلات القضائية التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو اليمينة المتطرفة إلى إقرارها، في حين يبحث العشرات من ضباط سلاح الجو الاحتياط الموقف من التعديلات القضائية، وقد يصعدون احتجاجاتهم على تلك التعديلات.
وقالت الشرطة الإسرائيلية -في بيان لها- إنها "تلقت 54 طلبا من متطوعين لتجميد عملهم التطوعي لديها".
وأوضحت أنها أوقفت 10 متطوعين عن العمل عندما "عبّروا عن أنفسهم سياسيا، وحتى استخدموا تطوعهم لصالح هذا النشاط" ولم توضح ما طبيعة هذا النشاط.
وكان موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري قد أشار إلى أن قرار المتطوعين تجميد تطوعهم وطرد الشرطة لمتطوعين آخرين "جاء على ما يبدو بسبب معارضة الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة".
كما أشارت القناة الإخبارية الإسرائيلية 12 -أمس الثلاثاء- إلى أن الشرطة "تعتزم طرد نحو ألف متطوع لديها، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات على التعديلات القضائية".
يشار إلى أن 24 ألفا و600 متطوع يخدمون في الشرطة الإسرائيلية، وفقا للإحصاءات الرسمية.
سلاح الجو
وتسببت التعديلات القضائية في موجة من التمرد بين صفوف الجيش الإسرائيلي، إذ رفض عديد من المنتسبين للقوات الاحتياطية العمل احتجاجا على تلك التعديلات.
وفي السياق ذاته، قال موقع "والا" العبري إنه من المنتظر أن يجتمع اليوم كبار جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي ليقرروا استمرار خطواتهم في ما يتعلق بمستقبل خدمتهم في قوات الاحتياط.
ووفقا للموقع العبري، فإن الاجتماع يضم العشرات من كبار الطيارين الاحتياط، ومشغلي الطائرات بدون طيار في الاحتياط، والقادة السابقين من الوحدات الخاصة في جيش العدو، وأفراد المراقبة والدفاع الجوي.
ونقل الموقع عن أحد المسؤولين أنه من المحتمل أن يقوم بعض الطيارين وأفراد القوات الجوية بتكثيف إجراءاتهم الاحتجاجية، لأنهم يشعرون بأن ما فعلوه حتى الآن "ليس كافيا"، وأن عليهم "اتخاذ خطوة أخرى أبعد من اللازم، وقد يكون لا عودة منها".
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 12 سبتمبر/أيلول المقبل في التماسات عدة قدمت إليها لإلغاء قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست الأسبوع الماضي.
ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يزيد من توتر الأوضاع في الساحة السياسية الإسرائيلية، إذ حذر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المحكمة العليا، قائلا إنه في حال ألغت "المحكمة العليا قانون المعقولية فسيكون ذلك محاولة انقلاب"، مؤكدا أن "المحكمة العليا ليست فوق كل شيء" متمنيا ألا ترتكب "هذا الخطأ".
وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر ضدها منذ 30 أسبوعا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ من المحكمة العليا الأمريكية بشأن حظر تيك توك
رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم إنقاذ تيك توك من قانون يفرض بيع تطبيق الفيديو القصير الشهير من قبل الشركة الأم الصينية بايت دانس أو حظره يوم الأحد في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي - وهي ضربة كبيرة لمنصة يستخدمها ما يقرب من نصف الأمريكيين.
وأصدرت المحكمة حكمها بشأن القانون، الذي أقره أغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمرقراطي في الكونجرس الأمريكي العام الماضي ووقعه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، لا ينتهك حماية التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وقالت المحكمة إن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أمريكي منفذًا مميزًا وواسعًا للتعبير ووسائل المشاركة ومصدرًا للمجتمع لكن الكونجرس قرر أن التخارج ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيدًا فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك وعلاقتها بخصم أجنبي".
وقالت المحكمة إنها تعطي "احترامًا كبيرًا" لمخاوف الحكومة الأمريكية بشأن الأمن القومي بشأن الصين.
وأشار القضاة إلى أن الأدلة في القضية تعكس أن الصين "انخرطت في جهود مكثفة استمرت لسنوات لتجميع مجموعات بيانات منظمة، وخاصة عن الأشخاص الأمريكيين، لدعم عمليات الاستخبارات ومكافحة التجسس".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الجمعة موقف بايدن القائل بأن "تيك توك يجب أن يظل متاحًا للأمريكيين، ولكن ببساطة تحت ملكية أمريكية أو ملكية أخرى تعالج مخاوف الأمن القومي التي حددها الكونجرس في وضع هذا القانون".
وأضافت جان بيير أنه نظرًا للتوقيت، فإن العمل على تنفيذ القانون "يجب أن يقع على عاتق الإدارة القادمة".
ولم يستجب فريق ترامب على الفور لطلبات التعليق، كما لم يستجب تيك توك على الفور لطلب التعليق.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة رويترز أمس الأول الأربعاء إن تيك توك تخطط لإغلاق عمليات التطبيق في الولايات المتحدة يوم الأحد باستثناء مهلة في اللحظة الأخيرة.
تحركت المحكمة العليا بسرعة في القضية، بعد أن عقدت مرافعات في 10 يناير، قبل تسعة أيام فقط من الموعد النهائي المحدد بموجب القانون.
تيك توك هي واحدة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، ويستخدمها حوالي 270 مليون أمريكي - ما يقرب من نصف سكان البلاد، بما في ذلك العديد من الشباب.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"