خبير اقتصادي: التواجد الكبير للوافدين في القاهرة والإسكندرية يسبب عبئا اقتصاديا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أوضحت الدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة سابقا، تأثير الوجود الكبير للوافدين في بعض المناطق الحيوية داخل مصر، وما يترتب على ذلك من ضغوط اقتصادية واجتماعية تؤثر على الجميع.
وأشارت خلال لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على فضائية "cbc"، إلى أن ارتفاع أعداد الوافدين يزيد الضغط على السلع والخدمات المتاحة، ويؤدي في حال عدم تلبية متطلبات هذا الارتفاع إلى رفع أسعار تلك السلع والخدمات، وبالتالي تحمل المجتمع بأعباء إضافية.
وأضافت أن تركز الوافدين في مناطق معينة، مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية، يتسبب في ضغط شديد على البنية التحتية لهذه المدن وخدماتها، مما ينعكس سلباً على سكانها الأصليين والوافدين الآخرين الذين يعيشون فيها.
وتابعت أن هذا الضغط يتسبب بدوره في تحديات اقتصادية واجتماعية لتلك المناطق، ويحد من قدرتها على استيعاب المزيد من السكان وتقديم خدمات نوعية لهم.
وشددت على أهمية التمييز بين مفهوم المهاجر واللاجئ، حيث يضطر اللاجئون عادة إلى مغادرة بلدانهم الأصلية والبحث عن ملاذ آمن خارجها، مما يحمل الدولة المضيفة أعباء إضافية ويشكل ضغطاً على مواردها وبنيتها التحتية.
ودعت إلى تحسين قاعدة البيانات الخاصة بالوافدين في مصر، لأنها تمثل تحديا كبيرا يواجه صناع القرار والأجهزة المعنية بهذا الملف.
ويهدف هذا التحسين إلى وضع استراتيجيات وسياسات فعالة للتعامل مع التحديات التي يفرضها تركز الوافدين في مناطق محددة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ذلك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المناطق الحيوية الوافدين في مصر الوافدين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العجز المالي في الموازنة جراء الافراط في الإنفاق التشغيلي والفساد الحكومي
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 12:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، ان حجم الدين العراقي بلغ 9.5 مليار دولار نهاية عام 2024.وكتب المرسومي على منصة الـ”فيس بوك” بالرغم من ان العراق: ” باع اكثر من 1.2 مليار برميل من النفط الخام في عام 2024 وبعائدات نفطية بلغت 117.5 ترليون دينار أي ما يعادل 90.4 مليار دولار، إلا ان الدين الداخلي ارتفع بمقدار 12.4 ترليون دينار اي ما يعادل 9.5 مليار دولار صاعدا من 70.6 ترليون دينار عام 2023 الى 83 ترليون دينار في نهاية عام 2024، وبمعدل نمو سنوي قدره 17.5% وهو الأعلى في تاريخ العراق”. ودق المرسومي، ناقوس الخطر برسمه البياني لحجم الدين الداخلي الممول لعجز الموازنة الناتج عن الافرط في الانفاق التشغيلي والانعكاسات السلبية التي يمكن ايجاز بعض منها بما يلي : 1 انخفاض القيمة الحقيقية للاصول المالية الحكومية ومن ثم انخفاض قدرة الحكومة على السداد . 2 تعميق ريعية الاقتصاد من خلال الافراط في الانفاق التشغيلي واهمال الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية. 3 يزيد من عبء الموازمة العامة ويفاقم العجز . 4 التأثير السلبي على الأسعار مما يرفع من مستوى التضخم ما لم يكن هناك تنسيق بين السياستين النقدية والمالية. 5 التأثير السلبي على أدوات السلطة النقدية. 6 التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يصبح اكثر جاذبية للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص الأكثر مخاطرة. 7.ارتفاع أعباء أقساط خدمة الدين الداخلي قد تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين اذا ما صاحبها نقص في السيولة المتاحة للحكومة قد تضطرها الى تخفيض الانفاق الاجتماعي الضروري لتخفيض معدلات البطالة والفقر.