اليوم استئناف محاكمة 21 متهما من أعضاء حملة أحمد طنطاوي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تنظر المحكمة المختصة، اليوم الاثنين 27 مايو، استئناف 21 متهما من أعضاء حملة أحمد طنطاوي، لاتهامهم بتزوير التوكيلات الانتخابية.
أحمد الطنطاويوكانت أيدت محكمة جنح المطرية الحكم الصادر ضد المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية لـ أحمد الطنطاوي الذي سعي للترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية العام الماضي 2023.
وأصدرت جنح المطرية في فبراير الماضي حكمًا غيابيًّا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ ضد أبو الديار في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، المحالة من نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية توكيلات أحمد الطنطاوي.
قرار جديد من المحكمة ضد مدير حملة أحمد الطنطاوي في قضية تزوير التوكيلات الانتخابية
وقف دعوى مدير حملة أحمد الطنطاوي في قضية التوكيلات الرئاسية.
تعود تفاصيل القضية عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 8 أشخاص بنطاق محافظات: الإسكندرية، والجيزة، والفيوم، والسويس، خلال تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
ومن جهة اخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة متهم بقتل شاب بسبب مشاجرة بينهما في المعصرة إلى جلسة 2 يوليو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار على أحمد صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعصام أحمد بكار صديق محمد رفقي وأمانة سر أحمد صحبي وإسلام شحاته.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع المجني عليه، فتطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بينهما، انتهت بقتل المجني عليه بطعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.
وفى سياق آخر فقد تمكنت حملة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط تشكيل عصابي مكون 3 عناصر إجرامية يقومون بترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة سيدي سالم ، وتم ضبطهم وبحوزتهم 5.5 كيلو حشيش، و1.5 كيلو هروين، معدين للبيع على زبائنهم، وسلاح ناري، كما تم ضبط كمية هيروين بحوزتهم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى مدير أمن كفر الشيخ ، معلومات أكدتها التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائي، بقيام تشكيل عصابي إجرامي من 3 أفراد عاطلين لهم معلومات جنائية، بترويج المواد المخدرة المختلفة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم مداهمة وكرهم وتم ضبطهم، وبحوزتهم 5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وسلاح ابيض، وضبط عاطل منهم له معلومات جنائية، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيروين، وعاطل آخر له معلومات جنائية وبحوزته 500 جرام لمخدر الهيروين ، وعاطل آخر له معلومات جنائية، وبحوزته 250 جرام لمخدر الهيروين.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 550 ألف جنيه تقريباً، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنح المطرية أحمد الطنطاوي أحمد الطنطاوی جرام لمخدر حملة أحمد
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
رفضت الدائرة الثالثة بـ محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
كانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت النيابة العامة احالت أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وعقب مواجهة المتهمين بالتحريات بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن كشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض