هل الوافدون سبب رئيسي في زيادة التضخم بمصر؟ اقتصادي يُجيب
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال الدكتور سيد طه بدوى، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم المالية العامة بحقوق القاهرة، إن الوافدين سبب رئيسي في زيادة التضخم بالاقتصاد المصري.
خبير اقتصادي: قطاع الزراعة شهد نقلة تاريخية في عهد السيسي خبير اقتصادي يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع بعد قرار "المركزي" بتثبيت سعر الفائدة حدوث صدمات للدولوأضاف "طه" خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الظروف التي تعرض لها العالم أدت إلى حدوث صدمات للدول ليس في الحسبان.
وأشار إلى أن الحروب والصراعات بالمنطقة أدى إلى نزوح أعداد من المهاجرين لبعض الدول ومن ضمنهم مصر، موضحا ان مصر بحكم موقعها الجغرافي نزح إليها العديد من منطلق كونها الملجأ الآمن لهم.
توفير ملاذ للوافدينوأوضح أن الدولة فتحت أبوابها في ظل الصراعات لاستقبال الوافدين من أجل توفير ملاذ آمن لهم، مؤكدا أنها لا تستطيع أن تتخلى عن وظيفتها الإنسانية لفتح أبوابها أمام هذه الأعداد والتي حملت الدولة أعباء اقتصادية كبيرة
ولفت إلى أن ثقافة الاستهلاك التي يتبعها الوافدين بمصر تختلف عن ثقافة المصريين وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع طوال العام، موضحًا أن تجمع الوافدين في أماكن محددة بكثافة كبيرة يشكل خطر على الأمن القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري حروب صراعات المصريين المساء مع قصواء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: طرح السلع بأسعار مخفضة يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إتاحة أكبر قدر من السلع في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض أسعارها بنسبة تتراوح بين 25 لـ35%، موضحًا أن إتاحة أكبر قدر من السلع والمنتجات في الأسواق يساهم بشكل كبير في عدم استغلال المواطنين ومنع جشع بعض التجار.
وتابع «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين يارا مجدي ولمياء حمدين، عبر قناة إكسترا نيوز، أن توفير هذه السلع الغذائية يغطي احتياجات المواطن المصري بشكل كبير، ويؤثر بشكل إيجابي في خفض الأسعار بشكل واضح وملموس.
خفض أسعار السلع الغذائيةوأوضح أن خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن المصري حيث يتمكن من شراء سلع أكثر، مؤكدًا أن توفير السلع وخفض أسعارها يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال، مشددًا على أن الدولة تتيح أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي، إلى جانب أماكن لتداول السلع، بالإضافة إلى أنها تضمن رقابة كاملة على الأسواق.