ارتفاع شهداء مجزرة رفح إلى 35
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
سرايا - ارتفع عدد شهداء مجزرة رفح ليل الأحد/ الاثنين إلى 35 شهيدا بينهم أطفال ونساء، في حين رجحت طواقم الإغاثة في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة غياب الإمكانيات الطبية لتقديم العلاج للمصابين بحروق شديدة.
وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قال إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح بشكل متعمد، هي مجزرة فاقت كل الحدود، وتتطلب تدخلا عاجلا لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني فورا.
وأضاف أبو ردينة أن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن المواقف الأميركية الداعمة للاحتلال ماليا وسياسيا هي السبب الرئيس فيما نشاهده اليوم من مجازر بشعة انتهكت خلالها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المحرمات، والإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن على العالم التحرك فورا لوقف هذا العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها التي أشعلت المنطقة، وتهدد الاستقرار الدولي.
وقال: نطالب الإدارة الأميركية بإلزام "إسرائيل" لوقف هذا الجنون وهذه الإبادة الجماعية التي تقوم بها سواء في رفح التي حذرنا مرارا من اجتياحها، أو في مدن قطاع غزة وإغلاق معابرها من أجل التسبب بمجاعة إنسانية في ظل نقص حاد بالأغذية والأدوية، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي تتعرض لعدوان متواصل يستهدف المواطن الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
كيف تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟| فيديو
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه المواطنين، حسبما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي
وأشار التقرير، إلى أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر من عام 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة بجانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية
وأوضح التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.