قطاع عام منتفخ وموازنة مستنزفة… مآلات سياسات التوظيف العشوائية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
27 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يبدو أن السياسات المالية التي اتبعتها حكومة محمد السوداني أدت إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، خاصة على الرواتب والإنفاق الاجتماعي. وبينما قد يكون هذا مرحبًا به على المدى القصير، إلا أنه أثقل كاهل الموازنة العراقية بشكل كبير.
يُذكر أن العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات تصدير النفط، وفي حال انخفضت بشدة بسبب تقلبات أسعار النفط العالمية، فان هذا يجعل تحمل الزيادات الكبيرة في الإنفاق أمرًا صعبًا.
وتفيد تحليلات اقتصادية بان زيادة طباعة العملة أو تقليص النفقات الاستثمارية لن تكون حلولاً جذرية.
ويبدو أن إعادة هيكلة القطاع الحكومي وترشيد عدد الموظفين وتكاليف الرواتب ستكون خطوة ضرورية للسيطرة على الموازنة العراقية وجعلها أكثر استدامة على المدى الطويل.
لكن هذا التغيير الهيكلي سيكون صعبًا سياسيًا، ويواجه معارضة شعبية كما ذكرت، نظرًا لاعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على الوظائف والرواتب الحكومية. لذلك ستحتاج الحكومة إلى حزم وشجاعة لاتخاذ هذه الخطوات الإصلاحية الصعبة.
و تُعتبر رواتب موظفي القطاع العام من أكبر بنود الإنفاق في موازنة العراق، حيث تستحوذ على ما يقرب من 25% من إجمالي النفقات الحكومية سنويًا. ويُقدر عدد موظفي الدولة بنحو 4 ملايين موظف، وهو رقم كبير جدًا بالنسبة لحجم اقتصاد العراق.
وتخصص الحكومة العراقية مبالغ ضخمة لدعم السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء، وهو ما يرفع من الأعباء المالية بشكل كبير.
ويواجه العراق أعباء سداد الديون الداخلية والخارجية المتراكمة على مدار سنوات، والتي تستنزف جزءًا كبيرًا من الموازنة سنويًا.
و نظرًا للوضع الأمني المتأزم في العراق، تستحوذ النفقات العسكرية والأمنية على حصة كبيرة من الموازنة.
وهذه الأعباء المالية الكبيرة على الموازنة العراقية تحد من قدرة الحكومة على الإنفاق على التنمية والاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأجل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الخارجية العراقية: وصلتنا رسائل عن نية إسرائيل قصف بغداد
كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن تلقي العراق رسائل تشير إلى نية إسرائيل شن ضربات على أراضيه، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية نجحت في إبعاد البلاد عن هذا التهديد من خلال جهود دبلوماسية مكثفة.
وفي مقابلة مع قناة "العراقية"، أكد حسين أن "الهدف الأول للدبلوماسية العراقية هو إبعاد البلاد عن خطر الحرب"، موضحًا أن موقف العراق من أحداث 7 أكتوبر كان واضحًا منذ البداية، إذ رأت الحكومة العراقية أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى تصعيد أوسع في المنطقة. وشدد على أن السياسة العراقية تتركز على منع انجرار البلاد إلى أي صراع عسكري، لافتًا إلى أن العلاقات بين بغداد وواشنطن تختلف عن علاقات دول أخرى مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن العراق طلب عقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في واشنطن خلال العام الجاري، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الداخلي وتقليل المخاطر الخارجية.
وأكد حسين أن الحكومة العراقية تلقت تهديدات واضحة بشأن احتمال تعرض العراق لهجمات إسرائيلية، لكنه شدد على أن "الحكومة نجحت في تحييد العراق عن الحرب، رغم الحاجة إلى المزيد من الهدوء الداخلي". وأوضح أن بغداد تلقت رسائل تفيد بأن إسرائيل تخطط لتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف داخل العراق، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية إلى التواصل مع الولايات المتحدة ودول أخرى لمنع حدوث ذلك.
كما أشار إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة حملت رسائل واضحة وصريحة بشأن التهديدات الموجهة للعراق، بل تضمنت تسمية بعض الفصائل العراقية بشكل مباشر، في إشارة إلى احتمالية استهدافها من قبل إسرائيل.
وفي ختام حديثه، أكد حسين على ضرورة التعامل بجدية مع التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن "التغيرات الكبيرة التي طرأت على المشهد الإقليمي تحمل إشارات واضحة، وإذا لم يتم التعامل معها بدقة، فقد يكون العراق أمام تحديات غير متوقعة"، وفق تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر في المنطقة على خلفية الحرب في غزة، ووسط مخاوف من امتداد الصراع إلى دول أخرى، مما دفع الحكومة العراقية إلى اتخاذ تدابير احترازية للحفاظ على أمن البلاد ومنع انزلاقها في أي مواجهة عسكرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات