قطاع عام منتفخ وموازنة مستنزفة… مآلات سياسات التوظيف العشوائية

27 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يبدو أن السياسات المالية التي اتبعتها حكومة محمد  السوداني أدت إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، خاصة على الرواتب والإنفاق الاجتماعي. وبينما قد يكون هذا مرحبًا به على المدى القصير، إلا أنه أثقل كاهل الموازنة العراقية بشكل كبير.

يُذكر أن العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات تصدير النفط، وفي حال انخفضت بشدة  بسبب تقلبات أسعار النفط العالمية، فان هذا يجعل تحمل الزيادات الكبيرة في الإنفاق أمرًا صعبًا.

وتفيد تحليلات اقتصادية بان زيادة طباعة العملة أو تقليص النفقات الاستثمارية لن تكون حلولاً جذرية.

ويبدو أن إعادة هيكلة القطاع الحكومي وترشيد عدد الموظفين وتكاليف الرواتب ستكون خطوة ضرورية للسيطرة على الموازنة العراقية وجعلها أكثر استدامة على المدى الطويل.

لكن هذا التغيير الهيكلي سيكون صعبًا سياسيًا، ويواجه معارضة شعبية كما ذكرت، نظرًا لاعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على الوظائف والرواتب الحكومية. لذلك ستحتاج الحكومة إلى حزم وشجاعة لاتخاذ هذه الخطوات الإصلاحية الصعبة.

و تُعتبر رواتب موظفي القطاع العام من أكبر بنود الإنفاق في موازنة العراق، حيث تستحوذ على ما يقرب من 25% من إجمالي النفقات الحكومية سنويًا. ويُقدر عدد موظفي الدولة بنحو 4 ملايين موظف، وهو رقم كبير جدًا بالنسبة لحجم اقتصاد العراق.

وتخصص الحكومة العراقية مبالغ ضخمة لدعم السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء، وهو ما يرفع من الأعباء المالية بشكل كبير.

ويواجه العراق أعباء سداد الديون الداخلية والخارجية المتراكمة على مدار سنوات، والتي تستنزف جزءًا كبيرًا من الموازنة سنويًا.

و نظرًا للوضع الأمني المتأزم في العراق، تستحوذ النفقات العسكرية والأمنية على حصة كبيرة من الموازنة.

وهذه الأعباء المالية الكبيرة على الموازنة العراقية تحد من قدرة الحكومة على الإنفاق على التنمية والاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأجل.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة