استولى عليها مسؤول سعودي سابق.. 34 قطعة من آثار اليمن تباع في مزاد علني بلندن
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الجديد برس:
كشف الخبير والباحث اليمني المهتم بالآثار وتهريبها عبد الله محسن عن مزاد سيقام في العاصمة البريطانية لندن، لبيع 34 قطعة من آثار اليمن، وذلك في الثاني عشر من يونيو المقبل، لافتاً إلى أن هذه القطع هي من مجموعة الأمين الأسبق لمدينة جدة السعودية الدكتور محمد سعيد فارسي.
وقال محسن في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، تحت عنوان (34 تحفة من آثار اليمن تباع في يونيو 2024م)، والذي يأتي ضمن سلسلة منشوراته (آثار اليمن.
. في الخارج): “في فولهام جنوب غربي لندن، يُقام المزاد الصيفي للفنون الجميلة لمزادات سلون ستريت في الثاني عشر من يونيو القادم”.
وأضاف أنه وبحسب موقع المزاد على الويب، “يتصدر المزاد الصيفي لهذا العام مجموعة مختارة من مجموعة خاصة للدكتور محمد سعيد فارسي الأمين الأسبق لمدينة جدة السعودية”.
وتابع بالقول “ومن ضمن ما يعرض مجموعة مكونة من 34 تحفة من آثار اليمن من المرمر والحجر الجيري والبرونز، تم التحقق من أصالة بعضها، ويجري التحقق من البقية”.
وأوضح محسن أن القطع الأثرية اليمنية المعروضة للبيع في المزاد تشمل (تمثال إنسان واقف مقطوع الرأس، ومجموعة مكونة من خمسة مجسمات لشخصيات منحوتة من المرمر، ورأسين من الحجر الجيري، ومجموعة مكونة من خمسة رؤوس منحوتة من الحجر الجيري، ثلاثة منها تحمل نقش مسند، ومجموعة من خمس قطع من المرمر، بما في ذلك أربعة رؤوس وجذع واحد، ومجموعة من ستة عناصر من الحجر الجيري والمرمر، منها تمثالان جالسان وواحد واقف وتمثال نصفي وحصان صغير ورأس ثور، وتمثال ثور من المرمر، ونحت بارز من المرمر لفيل يحمل ثلاثة أشخاص في سلة على ظهره)، مشيراً إلى أنه ما يزال يتحقق من أصالة الفيل.
كما تشتمل القطع الأثرية المعروضة للبيع في مزاد لندن على (عنصرين معماريين من المرمر عليهما طيور وأوراق زخرفية، وعنصر معماري من المرمر عليه نحت بارز لورق وثمار العنب، وعنصر آخر عليه نقش مسند في الأسفل، ومجموعة من ثلاث قطع، نحت بارز على الحجر الجيري لأسد وثعبان وكلب صيد، ونحت برأسين مع حيوان، وحجر زاوية به غزال وأوراق شجر وشكل، ومبخرة دائرية من الحجر الجيري الأسود، وقطعة برونزية ذات فصوص مزدوجة مع رأس ثور مثبّت في المنتصف بشكل بارز).
وأشار محسن إلى أن المزاد “يتوقع بيع كافة القطع بمبلغ إجمالي يتراوح بين 3400 باوند و7600 باوند”، مؤكداً أن ذلك “ثمن بخس بالنسبة لمجموعة بهذا الحجم”.
وأضاف محسن: “وعلى الرغم من ذلك سيتم البيع بنظام المزاد بدون حجز (A no-reserve auction) المعروف أيضاً باسم المزاد المطلق، وهو مزاد يتم فيه بيع السلعة المعروضة للبيع بغض النظر عن السعر”.
وبحسب الباحث عبدالله محسن، فإن الأمين الأسبق لمدينة جدة محمد فارسي، الذي اشتهر بشغفه في اقتناء اللوحات الفنية والآثار، قد سبق وأن عرض جزءاً من مجموعته الفنية للبيع في مزاد علني أقيم في دبي عام 2010، حيث بيعت 25 لوحة فنية من مجموعته مقابل 8.7 مليون دولار.
وسبق أن اتهم الخبير وباحث الآثار اليمني عبدالله محسن، قيادات المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي بالتورط في بيع آثار اليمن وتهريبها إلى الخارج.
وقال محسن في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، بتاريخ 12 مايو الجاري، تحت عنوان “بدون رتوش”: “تباع الآثار وتهرب وتضيع بتوجيهات عليا شفهية من أعلى قمة في السلطة، بالتغاضي عن الحفر العشوائي والتهريب تحت مبرر أن اليمن في حرب، وأن الدولة لا تريد الدخول في صراع مع النافذين في المجتمعات المحلية. ولا تملك الموارد المالية الكافية للمتابعات القانونية في الخارج”.
ومنذ سنوات تتعرض الآثار اليمنية للسرقة والنهب وتهريبها إلى الخارج، حيث سبق وأن كشفت تقارير متخصصة في تتبع الآثار اليمنية المسروقة والمهربة إلى الخارج، أن قرابة 5 آلاف قطعة أثرية يمنية تم بيعها خلال 16 مزاداً عالمياً أمريكياً وأوروبياً، احتضنتها أشهر قاعات المزادات العالمية للآثار في 6 دول غربية، خلال الفترة (1991 – 2022)، وخلال سنوات الحرب التي بدأها التحالف عام 2015م، تجاوزت الآثار اليمنية التي تم بيعها في المزادات العالمية أكثر من 20 ألف قطعة، فيما لا تزال نحو ألفي قطعةً من الآثار اليمنية المهربة والمسروقة تُعرض في 7 متاحف عالمية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: من الحجر الجیری الآثار الیمنیة من آثار الیمن من المرمر
إقرأ أيضاً:
الكنز الملعون.. البحث عن جثماني شابين ابتلعتهما حفرة آثار في كرداسة
بحثا عن فرصة لتحسين مستواهما المعيشي، قررا شابين البحث بطريقة غير قانونية عن الآثار في منطقة جبلية بأبو رواش بكرداسة في الجيزة، على أمل أن يعثرا على شيء ثمين يغير من واقع حياتهما.
قبل 3 أيام تقريبا، قررا الشابان ”محمد ومصطفى” القيام بأعمال حفر في خندق جبلي في منطقة نائية بجبل أبو رواش بكرداسة، كان لديهما الأمل الكبير في أن تكون هذه المرة هي الفرصة التي سيغيران بها حياتهما ويحققان حلمهما حول الثراء السريع.
لكن، وكما هي الحال في الكثير من الأحيان، لم تسير الأمور كما تمنيا، وبينما كانا يواصلان حفر الخندق، حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث انهارت الرمال فوقهما فجأة.
احد ضحايا الكنز المدفونلم يكن هناك وقت للهرب أو النجاة، كانت الرمال تتساقط بسرعة، ومصطفى ومحمد أصبحا محاصرين أسفلها، وتحت وطأة الرمال، فقد الشابين حياتهما بشكل مأساوي، تاركين وراءهما حلمًا لم يتحقق.
عندما وصل رجال الإنقاذ إلى الموقع، كانت المشهد صادمًا، وتم استخدام المعدات الثقيلة لاستخراج جثتي الضحيتين وسط حالة من الحزن العميق على الوجوه التي كانت تراقب عن كثب تطور الاحداث.
رغم مرور 3 أيام تقريبا لم يتم انتشال جثامين الضحايا التي غطتها الرمال وسط حزن أسرتيهما، بسبب صعوبة الوصول إليهما لكثافة كمية الرمال المتواجدة عليهما.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي بوجود انهيار أثناء عملية حفر غير قانونية في كرداسة، انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث والاستعانة برجال الحماية المدنية؛ للبحث عن الضحايا وانتشالهما.
احد الضحاياتبين أن الشابين الضحيتين كانا يقومان بعملية حفر غير مشروعة بهدف البحث عن الآثار مستعينين بأدوات بسيطة إلا أن الحفر العشوائي تسبب في انهيار التربة عليهما.
وتحفظت القوات على أدوات الحفر، و تم الاستماع إلى شهود العيان، وتحرير محضر بالواقعة.
عقوبة التنقيب عن الاثار
عقوبة التنقيب عن الاثار.. انتشر في الآونة الأخيرة هوس التنقيب عن الآثار بين العديد من الأشخاص بمختلف المحافظات، وحدد قانون العقوبات عقوبة التنقيب عن الآثار؛ حفاظا على التراث المصري من الضياع، بعد أن أصبح حلم الكثير من المواطنين هو العثور على قطعة آثار لتغير الحالة المادية له؛ نظرا لارتفاع قيمة بيع القطع الأثرية التى يصل سعرها في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف أو الملايين.
التنقيب عن الآثار جنحة أم جناية
إن الدستور المصري فرض حماية خاصة على الآثار ووضع عقوبة مشددة للتنقيب عن الآثار جعلت منها جناية بدلا من جنحة وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأوضح قانون العقوبات أن كل ما يعتبر أثرا كل “عقار أو منقول” أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مئة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية؛ باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية