البرغوثي: إسرائيل أحرقت النازحين أحياء برفح وعلى العالم أن يوقف جنون نتنياهو
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دعا الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي -في تصريح لقناة الجزيرة- العالم إلى فرض عقوبات فورية على إسرائيل لإجبارها على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الخاص بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة.
وجاء كلام البرغوثي في سياق تعليقه على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بمخيم النازحين شمال غربي رفح وأسفرت عن استشهاد 35 وإصابة عشرات بينهم نساء وأطفال، وذلك حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة.
وقال إن إسرائيل تتنكر لقرار محكمة العدل الدولية وتقصف خيام نازحين عزل لا يملكون شيئا للدفاع عن أنفسهم، وتحرقهم وهم أحياء، واصفا المجزرة في رفح بأنها وحشية لا مثيل لها وتعبر عن فشل إسرائيلي عسكري وسياسي وعن روح انتقامية خطيرة.
وكانت محكمة العدل الدولية قالت إن على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على مدينة رفح، وذلك في قرار أصدرته الجمعة الماضي بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وتستدعي المجزرة الإسرائيلية ضد النازحين برفح فرض عقوبات فورية على إسرائيل، وكل دولة تصمت على ذلك فهي مشاركة في الجريمة، كما قال البرغوثي الذي اتهم حكومة بنيامين نتنياهو بأنها مصابة بالجنون الذي أوصلها إلى حد اتهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها منظمة إرهابية.
والجنون الإسرائيلي يمكن إيقافه، بحسب البرغوثي، بفرض عقوبات على إسرائيل لردعها، وبإيقاف تزويدها بالأسلحة، لكنه تساءل عن دور الدول الغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعن القانون الدولي، وهي تشاهد إسرائيل تقصف الفلسطينيين أحياء.
ونفى البرغوثي مزاعم الجيش الإسرائيلي بأنه قصف مجمعا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رفح أثناء وجود مسلحين رئيسيين بداخله، وقال إنه يكذب، وإنه أراد الانتقام لحقيقة أن جنوده ورجال استخباراته وقعوا أسرى لدى المقاومة الفلسطينية، مذكّرا بأن المنطقة المستهدفة هي التي قال عنها الجيش الإسرائيلي إنها آمنة ومسموح للفلسطينيين بأن يذهبوا إليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .