دعا الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي -في تصريح لقناة الجزيرة- العالم إلى فرض عقوبات فورية على إسرائيل لإجبارها على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الخاص بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة.

وجاء كلام البرغوثي في سياق تعليقه على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بمخيم النازحين شمال غربي رفح وأسفرت عن استشهاد 35 وإصابة عشرات بينهم نساء وأطفال، وذلك حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقال إن إسرائيل تتنكر لقرار محكمة العدل الدولية وتقصف خيام نازحين عزل لا يملكون شيئا للدفاع عن أنفسهم، وتحرقهم وهم أحياء، واصفا المجزرة في رفح بأنها وحشية لا مثيل لها وتعبر عن فشل إسرائيلي عسكري وسياسي وعن روح انتقامية خطيرة.

وكانت محكمة العدل الدولية قالت إن على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على مدينة رفح، وذلك في قرار أصدرته الجمعة الماضي بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وتستدعي المجزرة الإسرائيلية ضد النازحين برفح فرض عقوبات فورية على إسرائيل، وكل دولة تصمت على ذلك فهي مشاركة في الجريمة، كما قال البرغوثي الذي اتهم حكومة بنيامين نتنياهو بأنها مصابة بالجنون الذي أوصلها إلى حد اتهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها منظمة إرهابية.

والجنون الإسرائيلي يمكن إيقافه، بحسب البرغوثي، بفرض عقوبات على إسرائيل لردعها، وبإيقاف تزويدها بالأسلحة، لكنه تساءل عن دور الدول الغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعن القانون الدولي، وهي تشاهد إسرائيل تقصف الفلسطينيين أحياء.

ونفى البرغوثي مزاعم الجيش الإسرائيلي بأنه قصف مجمعا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رفح أثناء وجود مسلحين رئيسيين بداخله، وقال إنه يكذب، وإنه أراد الانتقام لحقيقة أن جنوده ورجال استخباراته وقعوا أسرى لدى المقاومة الفلسطينية، مذكّرا بأن المنطقة المستهدفة هي التي قال عنها الجيش الإسرائيلي إنها آمنة ومسموح للفلسطينيين بأن يذهبوا إليها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات على إسرائیل

إقرأ أيضاً:

اليوم.. ذكرى حكم "العدل الدولية" بأحقية مصر في "طابا"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمر على جموع المصريين يوم التاسع العشرين من شهر سبتمر كل عام، ذكرى غالية على قلوبهم، حيث استردت الدولة المصرية في هذا اليوم آخر جزء من سيناء الحبيبة وعاد إلى حضن الوطن.

ففي شهر أكتوبر عام 1981م، اجتمع الجانبان المصري والإسرائيلي، لتفعيل انسحاب جيش الاحتلال من سيناء، حيث اتفقا على كل العلامات الحدودية باستثناء العلامة 91 الخاصة بمدينة «طابا».

سرعان ما رفض الجانب الإسرائيلي تنفيذ الانسحاب بشكل كامل، وتوسع الخلاف حتى شمل 13 علامة أخرى، فيما أعلنت مصر في مارس عام 1982م وجود خلاف مع الاحتلال حول بعض العلامات الحدودية.

من جانبها، قدمت وزارة الخارجية المصرية عدد 29 خريطة بأحجام مختلفة، يثبت في كل منهم الملكية المصرية الكاملة لمدينة «طابا»، وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية، بعد مرافعات دامت لمدة 3 أسابيع متتالية.

وصدر حكمًا رسميًا في 29 سبتمبر عام 1988م، من محكمة العدل الدولية بأحقية جمهورية مصر العربية في مدينة «طابا».

و«طابا» هي الجزء الأخير من شبه جزيرة سيناء، حيث تقع  على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب من الناحية الشرقية من جهة، ومياه خليج العقبة من الجهة الأخرى.

وتبعد عن مدينة شرم الشيخ حوالي 240 كلم باتجاه الشمال، وتمثل المنطقة الواقعة بين طابا شمالا وشرم الشيخ جنوبا أهم مناطق الجذب والتنمية السياحية بجنوب شبه سيناء.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يوزع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
  • بقرار من مجلس الدولة| إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري.. مستند
  • في ذكرى حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في «طابا».. كواليس الدفاع المصري في إثبات حقها واسترداد كامل أراضيها بالحرب والسلام والمفاوضات
  • وزير العدل يمنح 541 موظفا بالري الضبطية القضائية
  • اليوم.. ذكرى حكم "العدل الدولية" بأحقية مصر في "طابا"
  • إسرائيل.. صافرات إنذار من اختراق مسيّرة في إيلات
  • إسرائيل والغرب الاستعماري فاتورة جنون العشاء الأخير
  • استاذ علوم سياسية: إسرائيل دولة مارقة لا تكترث للقرارات الدولية
  • إسرائيل والغرب الاستعماري فاتورة جنون العشاء الأخير
  • فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية