حماس تُحمّل بايدن مسؤولية مجزرة النازحين في رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
غزة - صفا
قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس، يوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة وبشعة بحق المواطنين النازحين في الخيام غرب مدينة رفح مساء اليوم في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحيين، بعد أن أعلن أنها منطقة آمنة.
وأشارت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة صفا، إلى إن "الاستهداف أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحدٍ واستهتارٍ تام وتجاهلٍ لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح".
وحمّلت الحركة، الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن بشكلٍ خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة،" والتي لم يكن للكيان الصهيوني أن يرتكبها لولا الدعم الأمريكي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح، رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين".
وطالبت بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما طالبت كل الأطراف وخاصة الأشقاء في مصر بالضغط على الاحتلال لسحب جيشه من معبر رفح، وتمكين الطواقم العاملة في المعبر لمتابعة عملها، وتسهيل خروج الجرحى والمرضى ودخول المساعدات والإغاثة.
وقالت حماس: " إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة مطالبون بشكلٍ عاجل بضرورة التحرك لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر، وتوفير الحماية لشعبنا من آلة القتل والإرهاب الصهيونية التي تسعى لتهجير شعبنا وطمس قضيته الوطنية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.