تفاصيل جديدة حول قضية مقتل فتاة على يد زميلها في عدن
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تفاصيل جديدة حول قضية مقتل فتاة على يد زميلها في عدن، عدن وكالة الصحافة اليمنية كشفت مصادر مطلعة في عدن جنوب اليمن ،عن الأسباب التي دفعت شاب لقتل زميلته في العمل .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل جديدة حول قضية مقتل فتاة على يد زميلها في عدن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عدن / وكالة الصحافة اليمنية // كشفت مصادر مطلعة في عدن جنوب اليمن ،عن الأسباب التي دفعت شاب لقتل زميلته في العمل في إحدى المراكز التجارية في خور مكسر. وأكدت المصادر ، أن مدينة عدن استيقظت على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها فتاة عشرينية تعمل في مركز “توب سنتر” التجاري في خور مكسر . وأوضحت المصادر أن المتهم “محسن رشاد اليافعي” أقدم مساء الثلاثاء على طعن زميلته في العمل “فاطمة محمد” تبلغ من العمر 23 عاما بالخنجر ولاذ بالفرار، لافتة إلى أن الفتاة توفيت في المستشفى بعد أن تم إسعافها متأثرة بإصابتها. وفي التحقيقات الأولى عقب القبض عليه قال المتهم بجريمة القتل انه احب الفتاة فتقدم لخطبتها فرفضته، ثم قرر الانتقام منها وانهاء حياتها في جريمة هزت الرأي العام بالعاصمة عدن. ووفقا للمصادر ،فقد القبض على المتهم والتحقيق معه والذي اعترف بارتكاب الجريمة وأن دوافع القتل نتيجة رفض الفتاة الزواج منه بعد أن تقدم لخطبتها والذي قرر الانتقام منها وانهاء حياتها في جريمة هزت الرأي العام في عدن واليمن. يشار إلى أن عدن الخاضعة لسيطرة فصائل التحالف تعيش انفلات أمني حاد ووضع معيشي متدهور وسط تصاعد مظاهر الجريمة وبروز تعاطي المخدرات بشكل كبير في أوساط الشباب.
34.221.142.0
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تفاصيل جديدة حول قضية مقتل فتاة على يد زميلها في عدن وتم نقلها من وكالة الصحافة اليمنية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وکالة الصحافة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
عودة دريجة إلى الواجهة؟ تطورات جديدة في قضية المؤسسة الليبية للاستثمار
في آخر تطورات إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، كشف تقرير لخبراء مجلس الأمن عن تجديد رئيس المؤسسة الحالي، علي محمود، طعنه في قرار عودة الدكتور محسن دريجة إلى منصب الرئيس عام 2023، حيث استند محمود في طعنه إلى بطلان القرار نظراً إلى إجراءات لاحقة من مجلس الأمناء، بما في ذلك تمديد ولايته عام 2020.
ورفضت محكمة استئناف طرابلس هذا الطعن في مارس 2024، وأكدت أن جميع النقاط المثارة قد سبق تناولها في الحكم الأصلي، ورغم ذلك، لم يُنفذ الحكم، ولا يزال علي محمود على رأس المؤسسة.
من جهة أخرى، أظهر تحليل فريق الخبراء للبيانات المُقدّمة من المؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها من الكيانات المعنية أن الأصول المُجمّدة للمؤسسة نمت بنسبة 11.93% منذ تجميدها، ويتعارض ذلك مع مزاعم المؤسسة حول استنزاف أصولها بسبب التجميد.
وفي يناير 2023، رفضت المحكمة العليا طلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بتجميد حكم محكمة الاستئناف الإداري بإعادة الدكتور محسن الدريجة إلى وظيفته السابقة كرئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، وبذلك استنفد علي محمود جميع خياراته القانونية وتم إخطاره بأن الحكم نهائي وبات ويجب تنفيذه بإخلاء الوظيفة.
وفي وقت سابق، أصدر القضاء الليبي حكماً لصالح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق الدكتور محسن الدريجة، يقضي بإعادته لسابق عمله في المؤسسة الليبية للاستثمار واعتبر أن كل التعيينات اللاحقة لتعيينه لاغية.
وذكر مصدر مطلع من المؤسسة الليبية للاستثمار أن د. الدريجة وبعد دعوته لتولي إدارة المؤسسة والاستقالة من وظيفته كأستاذ اقتصاد مالي في جامعة بريطانية معروفة وترك أعماله الاستشارية، تم إقالته من قِبل رئيس الحكومة الليبية السابقة علي زيدان وذلك بعد 9 أشهر من استلامه عمله كرئيس لمؤسسة الاستثمار بدون أي مبررات أو أسباب، حيث تحققت خلال هذه الفترة نتائج ممتازة منها 1770 مليون دولار أمريكي أرباح نقدية وارتفاع في قيمة استثمارات المؤسسة، وقيامه بوضع خطة إستراتيجية للنهوض بها وحصر وتقييم أصولها.
وأوضح خبير قانوني لشبكة “عين ليبيا” أن القانون الليبي صريح وواضح فمدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار نص القانون على أن تكون 3 سنوات ولم يكن هناك مبرر لإنهاء عمله لهذا رأت المحكمة أن القرار تعسفي ومخالف للقانون ووجب تصحيحه، ورفضت المحكمة الادعاءات بأن الدكتور محسن الدريجة استلم تعويضاً عن إقالته وبينت المستندات أنها كانت مرتباته المستحقة عن مدة عملة بالإضافة إلى مرتبات عام، واتضح أن الدكتور محسن الدريجة احتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ورفض أن تكون مرتبات سنة تعويض عن إقالته لأنه إجراء مخالف للقانون في محضر التسليم والاستلام الذي وقع عليه علي زيدان رئيس الوزراء السابق ولجنة التسليم والاستلام.
وأفاد الخبير القانوني بأن موظفي المؤسسة الليبية للاستثمار موظفين عامين لا يجوز إقالة أي منهم إلا وفقاً لنص القانون وهذه أيضاً لم تتوفر في قضية د. الدريجة فحكمت محكمة الاستئناف الإداري بإلغاء قرار إقالته وما ترتب عليه من آثار بعد أن وضحت المحكمة العليا الجانب القانوني للقضية عام 2019م وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف الإداري. وبهذا يكون إلزاماً على علي محمود حسن ترك الوظيفة لأنه لأصبح غير ذي صفة بموجب الحكم الذي صار أمراً مقضياً.
يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 22:04
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية