استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة في الأسواق “الإسرائيلية” مع تصاعد الحصار البحري اليمني
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تواصلت موجةُ ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة في كيان العدوّ الصهيوني؛ نتيجةَ تداعيات الحرب، وفي مقدمتها الحصار البحري اليمني على الملاحة “الإسرائيلية” والذي أَدَّى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير وصول البضائع وانخفاض المخزونات.
وأفَادت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية، أمس الأحد، بأن شركة “ليمان شلوسل” المستوردة للمنتجات الغذائية أعلنت رفع أسعار منتجاتها (التي تشمل الحلوى والبسكويتات وألواح الشوكولاتة، والمقرمشات) بنسبة 10 %.
وأشَارَت الصحيفة العبرية إلى أن هذه الزيادة تأتي بعد يومين فقط من إعلان شركة “أوسيم نسلته” التي تعتبر من أكبر شركات المنتجات الغذائية في “إسرائيل” عن رفع أسعار منتجاتها بنسبة 7 % وذلك بعد زيادة سابقة كانت وصلت إلى 9 %؛ بسَببِ ما قالت إنه “زيادة تكاليف المواد الخام والإنتاج” وهو ما يتضمن ارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد؛ بسَببِ الحصار اليمني.
ومع بداية مايو الجاري أعلنت عدة شركات منتجات غذائية في كيان الاحتلال رفعَ أسعار منتجاتها، بما في ذلك الألبان بنحو 5 %، والمشروبات الغازية بنسبة 9 %، كما رفعت شركاتُ منتجات العناية الشخصية أَيْـضاً أسعار منتجاتها.
ومنذ مطلع العام الجاري لم تتوقف موجاتُ ارتفاع الأسعار في أسواق العدوّ الصهيوني، مع تصاعد العمليات اليمنية التي جعلت إيصالَ البضائع إلى موانئ فلسطين المحتلّة مهمةً صعبةً ومكلفةً.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أسعار منتجاتها
إقرأ أيضاً:
الذهب وسياسة ترامب المالية.. المعادلة "الأصعب"
احمد عسيري
تشير التحركات الأخيرة في أسعار الذهب إلى تعديل واضح في اتجاهات السوق، مدفوعًا بتغيرات متعددة أعقبت فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي لعام 2024. حيث ارتد الذهب من أعلى مستوى له مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن التحولات المحتملة في السياسة الأمريكية. إلى جانب ذلك، ساهم فوز ترامب في إثارة مشاعر التفاؤل بفترة رئاسية تركز على تحقيق نمو اقتصادي شامل، مما دفع أسعار الأسهم للارتفاع وعزز من قوة الدولار؛ وسط تكهنات بفرض رسوم جمركية جديدة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.
وتتهيأ الأسواق بالتزامن مع احتمال قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم، للتعامل مع آليات سياسة التيسير النقدي؛ التي تهدف إلى تعزيز النمو في ظل التوسع المالي. وعلى الرغم من أن الأصول غير المدرة للعوائد، مثل الذهب، تميل إلى الاستفادة من بيئة الفائدة المنخفضة، إلا أن الزخم الأخير، للدولار شكل ضغوطًا معاكسة قلصت من تأثيرات سياسة التيسير النقدي. ومع الأخذ في الاعتبار العلاقة العكسية التقليدية بين الذهب والدولار، فإن ارتفاع قيمة الدولار قد تعرقل مكاسب الذهب على المدى القصير، مما يفسر التراجع الذي شهدناه مؤخرًا في حركة الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، تُضيف العوائد المرتفعة لسندات الخزانة الأميركية بُعدا جديدا من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي، حيث تشكل ضغوطا هبوطية ملحوظة على أسعار الذهب. ومع ارتفاع عائدات السندات، ترتفع بطبيعة الحال التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب، مما يحد من تدفقات الاستثمار نحو المعدن النفيس ويضيف عبئًا إضافيًا على الزخم السعري.
سجل الذهب معدلات شراء قوية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ربما باعتباره أصلا تحوطيا أو ملاذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق. ومع ذلك، قد يشهد هذا الاتجاه تعديلات، خاصة مع استمرار تطور البيئة الاقتصادية الكلية.
ومن المتوقع، في حال تصاعد المخاوف التضخمية نتيجة السياسات المالية لترامب أو استمرار تخفيضات أسعار الفائدة حتى عام 2025، أن يستعيد المعدن الثمين بريقه مجددا، مما قد يخلق فرصا للارتفاع على المدى المتوسط. لا سيما مع استمرار الأسواق في استيعاب التطورات في مسارات السياسة النقدية والمالية.