ظهرت دلوقتي.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يترقب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد انتهاء الامتحانات بالكامل يوم الخميس الماضي الموافق 23 مايو.
شارك في امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة، التي بدأت يوم السبت 18 مايو 2024 واستمرت لمدة ستة أيام، 191068 طالبًا وطالبة.
وأدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية في الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.
وفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الامتحانات على النحو التالي: يوم السبت 18 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 19 مايو 2024 امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الإثنين 20 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة اضغط هناوفي يوم الثلاثاء 21 مايو 2024، أجرى الطلاب امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 22 مايو 2024 امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية. واختتموا امتحاناتهم يوم الخميس 23 مايو 2024 بأداء امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بطلاب مدرسة السعيدية).
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة.. التصحيح ورصد الدرجاتأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على المصححين ضرورة مراعاة الدقة في التصحيح وإعطاء الطالب حقه كاملًا في ورقة الإجابة، مشددًا على أهمية الدقة في المراجعة وتطبيق قواعد الرأفة استعدادًا لإعلان النتائج.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة اضغط هنامن المتوقع أن تحدد مديرية التربية والتعليم بالجيزة موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية واعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.
وفور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من قبل المحافظ، ستتاح نتيجة الطلاب بالاسم ورقم الجلوس على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، متضمنة الدرجات في جميع المواد الدراسية، لتسهيل الوصول إليها للطلاب وأولياء الأمور. بالإضافة إلى ذلك، ستكون النتائج متوفرة في كشوف واضحة داخل المدارس.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة.. خطوات التظلميمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني فور ظهورها باتباع الخطوات والإجراءات التالية:
1. يقدم الطالب أو ولي أمره طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التي يتبع لها الطالب، مع تحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
2. يسدد الرسوم المقررة وفقًا للتعليمات الواردة من ديوان وزارة التربية والتعليم، والتي تنظم رسوم التظلمات.
ظهرت دلوقتي.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثاني
3. يتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
4. بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات المتخصصة. بعد ذلك، تُعلن النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
- في حالة ثبوت أحقية الطالب في التظلم وزيادة درجاته، يحق له استرداد الرسوم التي سددها نظير التظلم.
ظهرت دلوقتي.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثانيرابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة اضغط هناوتقدم لكم (بوابة الفجر الإلكترونية)، تغطية مستمرة حيث يتابع فريقنا الأحداث في كل الأقسام على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، كما تعمل بوابة الفجر الإلكترونية خاصة الفسم الرياضي بمتابعة مستمرة لجميع الدوريات العالمية مثل:الدوري الإنجليزي،الدوري المصري،دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال إفريقيا، دوري أبطال أسيا، كما يتابع فريق العمل العربي والدولي على متابعة الأحداث لحظة بلحظة على مدار اليوم والساعة،يرصد الفريق المختص كافة المعلوةمات الطبية الهامة التي يبحث عنها المتابع، كما يوفر كافة الموضوعات الإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار اللحوم أسعار الدولار أسعار اليورو أسعار العملات أخبار الرياضة الدوري الإنجليزي الدوري المصري دوري أبطال أوروبا دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال أسيا الشهادة الاعدادية اعدادية الجيزة نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الإعدادية بالجيزة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بوابة الفجر بوابة الفجر الإلكترونية نتیجة الشهادة الإعدادیة بالجیزة الفصل الدراسی الثانی التربیة والتعلیم مایو 2024 امتحان امتحان مادتی على نتیجة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025
استعرضت وزارة المالية أهم السياسات المزمع تنفيذها على جانب الإيرادات العامة خلال النصف الثاني للعام المالي 2024 /2025.
وأشارت الوزارة، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي 2024 /2025، إلى العمل على زيادة الحصيلة الضريبية الناجمة عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لضمان تعبئة الإيرادات الضريبية وزيادة نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق المستهدفات المالية.
ولفتت إلى ضمان زيادة الإيرادات غير الضريبية من خلال زيادة تحويلات فوائض الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وخاصة في ضوء تطبيق سياسة توزيع الأرباح والجهود الخاصة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات والتزام هيئة قناة السويس بتحويل الفوائض المخصصة لوزارة المالية.
وذكرت أنه تم البدء في تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في مارس الماضي، حيث قام السيد رئيس الجمهورية بالتصديق على تشريعات الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وجاءت هذه التشريعات كالتالي ( قانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، كما صدق الرئيس أيضا على قانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وقانون 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020).
وأوضحت أن إصلاحات السياسة الضريبية على المدى المتوسط تمثلت في منظومة الميكنة والرقمنة للوصول إلى نظام مميكن ورقي متطور ومتكامل للمنظومة الضريبية للسداد والتحصيل والفحص وتقديم الإقرارات والمستندات والفواتير، وذلك على النحو التالي:"منظومة الفاتورة الإلكترونية" والتي ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال تبادل لحظي لبيانات الفواتير بصورة رقمية ودون الاعتماد على المعاملات والفواتير الورقية مع استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل والمراجعة والمحاسبة الإلكترونية، "منظومة الإيصال الإلكتروني" والتي تعتبر امتدادا طبيعيا لمشروع الفاتورة الإلكترونية ويهدف إلى تغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية مع كافة الأطراف وبين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك النهائي.
وأشارت إلى "منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الـ pay roll " والتي تهدف لتخفيف العبء الإداري وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة، و"منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية"، وتهدف إلى بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي مع الانتهاء من إعادة هندستها باستخدام أحدث الأنظمة العالمية في مجال الأعمال الضريبية، كما يهدف أيضا إلى توفير بوابة إلكترونية للممول لتسهيل جميع التعاملات الضريبية ورقمنة جميع الملفات الضريبية لتحقيق النتائج بسرعة ودقة.
أما بالنسبة لـ "منظومة تحفيز المواطنين"، فتهدف إلى خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث وتحفز المواطن من خلالها على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة، و"منظومة تطوير الأجهزة والمعدات والبنية التحتية التكنولوجية" ويهدف إلى تحديث وتطوير البنية التحتية لجميع المواقع الجغرافية لمصلحة الضرائب المصرية من حيث الأجهزة والمعدات التكنولوجية والشبكات والإنترنت، ومنظومة "تكامل قواعد البيانات الجمركية والضريبية والربط بين منظومة (نافذة) ومنظومة (الفاتورة الإلكترونية) وتهدف إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت أنه جار إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، وذلك في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين خاصة بعد إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي تعد خطوة جيدة في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث استهدفت تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى الشركاء بمجتمع الأعمال.
كما استعرضت الوزارة السياسات المنفذة على جانب الإيرادات العامة خلال النصف الأول للعام المالي 2024 /2025، حيث شهد النصف الأول نموا في كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مما أدى إلى تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية السيادية وغير السيادية خلال السنوات الماضية، وأرجعت ذلك لتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة نقص النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطور الإدارة الضريبية، حيث تستهدف توسيع القاعدة الضريبية.
وحرصت الوزارة خلال الستة أشهر الأولى من موازنة العام المالي 2024 /2025، على تبني سياسات مالية واقتصادية تستهدف خلق مناخ محفز للنمو، وهو ما يتضح في السياسات والإصلاحات التي تمت على أصعدة السياسات الضريبية كالإعلان عن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية في سبتمبر الماضي، وتهدف الحزمة إلى التحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة ويقينا وشفافية مع المجتمع الضريبي تمهد لشراكة قوية ومستمرة.
واشتملت حزمة الإصلاحات على 20 إصلاحا ضريبيا، وهي أنه لأول مرة تم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 20 مليون جنيه سنويا، لتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و الأعمال الحرة، والمهنيين، ويتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، رسم تنمية موارد الدولة".
وفي إطار هذا النظام، سيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
ومن ضمن التسهيلات، توفير منظومة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بغرض عدم تحميل الممول أو المسجل بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي، فضلا عن تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص (طبيعي أو اعتباري)، على التسجيل في مصلحة الضرائب، مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة.
ولفتت الوزارة إلى إتاحة فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، كما سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويا، والعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
وتشمل حزمة التسهيلات أيضا توفير وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها لأول مرة، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقلة، بالإضافة إلى زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، والتي تختص بالرد على كل الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كل معوقات التنفيذ أولوية للملتزمين.
كما تتضمن مساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية، والإلمام بأحكام القوانين الضريبية من خلال توضيح المعاملات الضريبية، والاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، فضلا عن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدا للثقة في التعامل مع "الممول"، وتستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار "ربط ذاتي"، حيث سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعا للتأخير في الفحص.
وأشارت إلى توفير جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار من خلال استقصاءات رأي، فضلا عن تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة في إطار بناء الوعي الضريبي، والعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية.
وتضمنت الحزمة أيضا، تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها لأغراض تخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين في ضوء توافر المعلومات لدى المصلحة من خلال المنظومات الإلكترونية، مع إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا ومرحليا، لغرض إدراج كل الممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام الفحص بالعينة، بالإضافة إلى النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ويعد خطوة مهمة لتوفير الوقت والجهد ومنح الممولين والمسجلين الفرصة للتجهيز العملية الفحص قبلها بوقت كافي.
كما تم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكل إصدارات المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وغيرها لضمان سهولة وصول المعلومات إلى كل أطراف المجتمع الضريبي، كما سيتم إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع.
وأشارت إلى إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كل مأموريات المصلحة، فضلا عن إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة