في العشرين من مايو الجاري، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" في بيان أنه طالب المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ووزير الدفاع "يواف جالانت".
وقال خان في البيان إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدهما بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع، والقتل العمد، والإبادة و/أو القتل".
ومنذ الإعلان السابق، تعرض "خان" والمحكمة إلى هجوم صهيوني كاسح يشبه السُعار المحموم، حيث وصف "نتنياهو" هذا الإعلان بأنه "فضيحة"، وأعلن متحديًا: "إن هذا الإعلان لن يوقفني، أو يوقف إسرائيل عن الحرب التي تشنها على غزة"، مضيفًا: "هذا هو بالضبط ما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة، لقد انتقلت من أحرام جامعية في الغرب إلى المحكمة في لاهاي"!
وقد سار على نهج المجرم "نتنياهو" أعضاء حكومته، مثل: وزير الخارجية "يسرائيل كاتس"، واليمينيان المتطرفان.. وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، ووزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، إضافةً إلى ممثلي المعارضة وعلى رأسهم "يائير لبيد"، فضلًا عن رئيس الدولة "إسحق هرتسوج".
ومن ناحية أخرى، ارتفعت وتيرة التهديدات الأمريكية ضد المحكمة و"خان" نصرة لحبيبة القلب "إسرائيل"، حيث شرعت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي على صياغة تشريع لمعاقبة مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك "كإجراء احترازي" ضد مذكرات الاعتقال المحتملة بحق "نتنياهو" و"جالانت".
وأكد رئيس لجنة الشئون الخارجية في المجلس "مايكل ماكول" أن التشريع قيد الإعداد، موضحًا أن مشروع القانون سيكون رفيقًا لمشروع القانون الذي قدمه السيناتور "توم كوتن" في فبراير الماضي، والذي يهدف لفرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في التحقيقات ضد حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مثل إسرائيل، حيث قاد "كوتن" (12) جمهوريًا بمجلس الشيوخ - في رسالة إلى "كريم خان"- يحذرون فيها من أن مذكرات الاعتقال ضد المسئولين الإسرائيليين "ستؤدي إلى عقوبات شديدة ضدك وضد مؤسستك"!
فيما هدد السيناتور الجمهوري المتطرف "ليندسي جراهام" (صاحب التصريح النازي بالدعوة لضرب غزة بالسلاح النووي) بأنه سيعمل بشكل محموم مع زملائه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلسي النواب والشيوخ (الكونجرس) لفرض عقوبات دامغة ضد المحكمة الجنائية الدولية!!
يُذكر أن قرار الجنائية الدولية المزمع إصداره قد شمل أيضًا مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة "حماس"، وهم: رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة محمد الضيف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.