الجديد برس:

أكد ناشطون في مدينة تعز أن تجاوزات مدير صندوق النظافة والتحسين بمديرية القاهرة وصلت إلى حد التنمر بحق الصيدليات والعيادات.

وقال الناشط في التكتل المدني عبد الحليم المجعشي، في منشور على صفحته بموقع (فيسبوك): “يتنمر المدير على العيادات والصيدليات، ويصدر أوامر قبض بإحضار الأطباء والصيادلة قهراً لدفع جزية رسوم مفروضة بغير قانون”، الأمر الذي اعتبره المجعشي أنه يتعارض مع الدستور الذي ينص على أنه لا رسوم إلا بقانون.

وأشار إلى أن قانون مزاولة المهن الطبية يحظر فرض رسوم على العيادات الطبية إلا من قبل المجلس الطبي، مؤكداً أن لائحة المجلس حددت تلك الرسوم بشكل واضح.

وأكد أنه لا يجوز التفتيش على المنشآت الطبية إلا من قبل المجلس الطبي الأعلى، وذلك بواسطة ضباط صحة معتمدين يصدر بهم قرار من وزير العدل.

وأضاف أن من عساكر صندوق نظافة القاهرة اقتحموا، الأربعاء الماضي، عيادة الدكتور عبده سالم، وحاولوا اعتقاله واقتياده بالقوة إلى مكتب صندوق النظافة، لولا تدخل المرضى ومنعهم من ذلك، موضحاً أن مصادر طبية أفادت بأن الأطباء في تعز تواصلوا مع المجلس الطبي الأعلى في عدن وأبلغوه عن هذه التعسفات.

وأوضح أن هناك توجهاً من بعض الأطباء لرفع دعوى قضائية مستعجلة لإلغاء قرارات فرض الرسوم غير الدستورية وغير القانونية من قبل جهات غير مخولة قانوناً بفرضها خارج نطاق قانون المهن الطبية وقانون المجلس الطبي الأعلى.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: المجلس الطبی من قبل

إقرأ أيضاً:

تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية

دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.

من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.

وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.

كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.

مقالات مشابهة

  • أطباء في موسكو يجرون عملية جراحية معقدة لمريض تضرر لديه الشريان السباتي
  • «الأطباء» تدعو إلى جمعية عمومية طارئة 3 يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية
  • الأطباء تدعو إلى عمومية طارئة 3 يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية
  • تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» لرفض قانون المسؤولية الطبية 3 يناير
  • مدير عام مستشفيات غزة: العدو الصهيوني دمر 75% من المنظومة الصحية
  • بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • "المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
  • بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة
  • المجلس الأعلى للحسابات يوجه مذكرة استعجالية لسد ثغرات قانون التصريح بالممتلكات