أطباء مديرية القاهرة بمدينة تعز يواجهون حملة ابتزاز واعتقال من قبل مدير صندوق النظافة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أكد ناشطون في مدينة تعز أن تجاوزات مدير صندوق النظافة والتحسين بمديرية القاهرة وصلت إلى حد التنمر بحق الصيدليات والعيادات.
وقال الناشط في التكتل المدني عبد الحليم المجعشي، في منشور على صفحته بموقع (فيسبوك): “يتنمر المدير على العيادات والصيدليات، ويصدر أوامر قبض بإحضار الأطباء والصيادلة قهراً لدفع جزية رسوم مفروضة بغير قانون”، الأمر الذي اعتبره المجعشي أنه يتعارض مع الدستور الذي ينص على أنه لا رسوم إلا بقانون.
وأشار إلى أن قانون مزاولة المهن الطبية يحظر فرض رسوم على العيادات الطبية إلا من قبل المجلس الطبي، مؤكداً أن لائحة المجلس حددت تلك الرسوم بشكل واضح.
وأكد أنه لا يجوز التفتيش على المنشآت الطبية إلا من قبل المجلس الطبي الأعلى، وذلك بواسطة ضباط صحة معتمدين يصدر بهم قرار من وزير العدل.
وأضاف أن من عساكر صندوق نظافة القاهرة اقتحموا، الأربعاء الماضي، عيادة الدكتور عبده سالم، وحاولوا اعتقاله واقتياده بالقوة إلى مكتب صندوق النظافة، لولا تدخل المرضى ومنعهم من ذلك، موضحاً أن مصادر طبية أفادت بأن الأطباء في تعز تواصلوا مع المجلس الطبي الأعلى في عدن وأبلغوه عن هذه التعسفات.
وأوضح أن هناك توجهاً من بعض الأطباء لرفع دعوى قضائية مستعجلة لإلغاء قرارات فرض الرسوم غير الدستورية وغير القانونية من قبل جهات غير مخولة قانوناً بفرضها خارج نطاق قانون المهن الطبية وقانون المجلس الطبي الأعلى.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الطبی من قبل
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
أشادت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، بالموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن القانون ينظم إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد المسئوليات والالتزامات الخاصة بمقدمي الرعاية الصحية، مما يسهم في الحد من الأخطاء الطبية وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أنه يضمن القانون حقوق المرضى في الحصول على تعويضات عادلة في حال وقوع أخطاء طبية، مع مراعاة عدم تعرض الأطباء للعقوبات الجنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة.
وأضافت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، أن القانون شهد مناقشات مستفيضة داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي غير المتعمد، واستبدالها بغرامات مالية تتناسب مع طبيعة الخطأ، وهو ما يسهم في تعزيز شعور الأمان لدى الأطباء أثناء أداء عملهم دون خوف من الملاحقة الجنائية.
وأوضحت جميل، أن مجلس النواب حرص على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى، وذلك بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه كانت موجودة في مشروع القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
وذكرت جميل ، أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء ونقاباتهم المهنية، حيث كان هناك تخوف من أن تؤدي العقوبات الجنائية إلى عزوف الأطباء عن بعض التخصصات الحيوية، مما قد يؤثر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، بجانب أن هذا التشريع الجديد يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.
واختتمت الدكتورة بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك النقابات الطبية، والسلطات التنفيذية، والجهات التشريعية، لضمان تنفيذ القانون بفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشددة على ضرورة متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة لكل من المرضى والأطباء.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل