"المجلس الرئاسي" في خدمة الانتقالي للسيطرة على مفاصل الدولة "أسماء ووثائق"
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يواصل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الإستحواذ على المناصب العليا والقيادية في مرافق مؤسسات الدولة، في ظل نفوذ رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي، الذي يشغل عضوية مجلس القيادة الرئاسي والذي يقوم بتلبية رغبات الانتقالي المسيطر على العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وكشفت وثقتين حصل "الموقع بوست" على نسخة منها، جرى خلالها إعتماد ترشيحات مرفوعة من رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي، لترشيح عددا من أعضاء الانتقالي وقياداته في مواقع ومؤسسات رفيعة في عدد من الوزارات والمكاتب الحكومية.
وتضمنت الوثيقتين ترشيح أشخاص من كوادر الحزب الإشتراكي اليمني، الذي يعمل الكثير من كوادره ضمن الانتقالي الجنوبي ضمن تماهي بين الحزب والانتقالي لتحقيق أهداف الانتقالي المنادية بالانفصال.
وبحسب الوثيقتين، فإن مجلس القيادة الرئاسي أقر تكليف عضو المجلس عيدروس الزبيدي، ورئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، بمناقشة وتحديد الوظائف وفقاً لحصة الانتقالي والاشتراكي "لتعميق الشراكة والمرشحين لشغلها وفقاً للشروط والمعايير المحددة لشغل وظائف السلطة العليا ووفقاً للمقترح المقدم من رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس عليه".
وشدد القرار على "رفع المقترح بالوظائف والمرشحين لشغلها إلى مجلس القيادة الرئاسي لمناقشتها وإقرارها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخه"ـ أي من 12 مايو الجاري، مع "تنفيذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة، وينتهي بتنفيذ أحكامه.
وفي مذكرة الزبيدي المرفوعة لمجلس القيادة الرئاسي، فقد تضمنت ترشيح كلا من:
1- يحيى غالب أحمد السقلدي نائباً لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
2 ـ قاسم عسکر جبران قاسم نائباً لوزير الخارجية.
3- سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي نائباً لوزير الإدارة المحلية.
4 ـ معين محمود صالح أحمد نائباً لوزير النفط والمعادن (مرشح الحزب الاشتراكي).
5 ـ مختار عمر صالح عمر نائباً لوزير الإعلام والثقافة والسياحة.
6- مؤمن حسن علي السقاف نائباً لوزير الشباب والرياضة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات المجلس الرئاسي الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا