كم باقى على إجازة عيد الأضحى 2024؟ وموعدها للقطاع الخاص والعام
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كم باقى على إجازة عيد الأضحى 2024؟ وموعدها للقطاع الخاص والعام.. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والمعروف أيضًا بـ”عيد الأضحى” أو “عيد الكبير”، يتزايد التساؤل حول عدد الأيام المتبقية على إجازة عيد الأضحى، حيث يعد أحد أهم الاحتفالات في العالم الإسلامي، يأتي هذا العيد بعد انتهاء فترة الحج، الذي يعد من أركان الإسلام الخمسة، ويحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم، كما يصادف عيد الأضحى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو الشهر الثاني في التقويم الهجري، يتميز هذا العيد بالفرحة والبهجة حيث يجتمع الأهل والأحباب لتبادل التهاني وتناول الطعام وتقديم التبرعات للمحتاجين، وإليك فيما يلي كافة التفاصيل عن إجازة عيد الأضحى المبارك.
وفقًا للبحوث الفلكية، يتبقى فقط 21 يومًا على عيد الأضحى المبارك، وهو الحدث الديني الذي ينتظره المسلمون بشوق وحماس، ويتبادل المسلمون التهاني والتبريكات مع بداية هذا الشهر الكريم، مستعدين للاحتفال بأيام العيد بفرحة وسرور، كما تعم الإثارة والانتظار الأجواء، حيث يتمنى الجميع أن يكونوا في أفضل حال وبأقرب وقت ممكن للاستمتاع بتلك المناسبة الدينية المميزة، التي تجمع الأسر وتعزز الروابط الاجتماعية بين الأهل والأحباب.
موعد إجازة عيد الأضحى لعام 2024 للمسلمين في القطاعين العام والخاصحددت وزارة الموارد البشرية موعد إجازة عيد الأضحى لعام 2024 للمسلمين في القطاعين العام والخاص، وقد أعلنت الوزارة أن جميع القطاعات ستحصل على إجازة للاحتفال بالعيد، لكنها أكدت أن إجازة القطاع العام ستكون أطول من القطاع الخاص، ومن الملاحظ أن البنوك الموجودة في محيط مناسك الحج لن تكون مشمولة بالإجازة، حيث ستظل في خدمة الحجاج.
ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى لكل من القطاع العام والخاص اعتبارًا من اليوم الأول لوقفة عرفات، حيث يبدأ يوم السبت الموافق لـ15 يونيو القادم ويستمر حتى يوم 9 ذو الحجة، وتنتهي إجازة العيد بنهاية الأسبوع التالي، يوم السبت الموافق لتاريخ 22 يونيو، وتكون عودة الموظفين إلى العمل بعد عيد الأضحى يوم الأحد الموافق لـ23 يونيو 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الأضحي 2024 على إجازة عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية: تخصيص300 مليون دولار استثمارات للقطاع الخاص بمصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص تُترجم رؤية مصر إلى شراكات عملية ومبتكرة.
أشار إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب النمو المستدام عالي الجودة.
أضافت أنه في إطار خطة عمل الحكومة للفترة 2024–2027، يجري تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى إطلاق طاقات القطاع الخاص من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توضيح دور الدولة الاقتصادي وتوفير مساحة أوسع لنمو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات اللقاء الثالث من سلسلة لقاءاتBRIDGE، التي استهدفت تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص وتعريف الشركات بالأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية، في ضوء رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبحضور ممثلي جمعيات رجال الأعمال، وعدد من قادة القطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدور محوري في ترسيخ الانضباط المالي من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة قدره تريليون جنيه، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويتيح المجال للإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها الدولة، موضحة أن تلك الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث أصبحت استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بنسبة 27% فقط قبل ثلاث سنوات، وتستهدف الدولة زيادتها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.
كما أشارت إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إصدار العديد من الحوافز المالية وإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي تحفز على زيادة تلك الاستثمارات، والتحول إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتجارة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تحفيز الاستثمارات، وإتاحة التمويلات للقطاع الخاص، التي بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار منذ 2020، بينما ارتفعت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار لتتجاوز للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام خلال العام الماضي.
وثمّنت الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في منصة “نُوَفى”، ويتولى البنك فيها شريك التنمية الرئيسي فيمحور المياه، مشيرة إلى تقرير المتابعة الثاني للمنصة والذي يظهر كيف تسهم الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية بشأن برنامج «نُوفّي».
وأضافت أن البنك الأفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص في مصر خلال عام 2025، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، من خلال أدوات تمويل المشروعات، وتمويل الشركات، وخطوط الائتمان.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في ظل التحديات العالمية الراهنة، بدءًا من تغير المناخ إلى فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُقدَّر بـ 4 تريليون دولار سنويًا، مرورًا بالمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والتوترات التجارية، فقد أصبح من الضروري أن يتم تبني شراكات مبتكرة وشجاعة أكثر من أي وقت مضى.
وقالت "المشاط"، إن التعاون الفعّال لا يتوقف عند التمويل فقط، بل يتطلب كذلك توفير معلومات موثوقة وسهلة الوصول، مشيرة إلى إطلاق منصة “حافز”، والتي تمثل منصة رقمية موحدة تُسهل على القطاع الخاص الوصول إلى أدوات التمويل والدعم الفني والمناقصات وبرامج التدريب، من خلال الشراكة مع مؤسسات تنموية مثل البنك الأفريقي للتنمية، موضحة أن المنصة تضم أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، إلى جانب مئات المناقصات، مما يُسهم في تسهيل دخول الشركات للأسواق الأفريقية، ودعم التوسع والتكامل الإقليمي.
واختتمت «المشاط»، كلمتها، بالتأكيد على أن تنمية أفريقيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصنيع والتكامل الاقتصادي، متابعه أن ركائز البنك الأفريقي للتنمية الخمس “إنارة أفريقيا”، “إطعام أفريقيا”، “تصنيع أفريقيا”، “تكامل أفريقيا”، و”تحسين حياة الشعوب” تتسق مع رؤية مصر التنموية، كما أكدت أن الشركات المصرية تتمتع بمزايا تنافسية في قطاعات كالصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة، تؤهلها للنمو في القارة الأفريقية، متابعه أن تعزيز البنية التحتية للوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يذلل الحواجز التجارية ويعزز التجارة البينية الأفريقية.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت سلسلة لقاءات BRIDGE ، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه