حزب «المحافظين» البريطاني يتعهّد بإعادة فرض «الخدمة الوطنية»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
لندن (أ ف ب)
أخبار ذات صلةأكد حزب «المحافظين» الحاكم في بريطانيا أنه سيعيد فرض الخدمة الوطنية إذا فاز بالسلطة مرة أخرى في انتخابات المملكة المتحدة العامة المقررة في الرابع من يوليو.
وبناء على الخطط التي أُعلن عنها سيكون أمام البريطانيين البالغة أعمارهم 18 عاما خياران هما إما الانضمام إلى الجيش بدوام كامل مدى 12 شهرا أو قضاء عطلة نهاية أسبوع واحدة كل شهر كمتطوعين في مجتمعاتهم على مدى عام.
ويشار إلى أن بريطانيا كانت قد فرضت الخدمة الوطنية من العام 1947 حتى 1960 إذ خدم الشبان البالغة أعمارهم بين 17 و21 عاما في القوات المسلحة 18 شهراً. ولدى عدة دول أوروبية بينها النروج والسويد شكل من أشكال الخدمة العسكرية الموقتة.
وأفاد رئيس الوزراء ريشي سوناك أن الخطة «ستنتج إحساساً بالهدف المشترك في أوساط شبابنا وستجدد الشعور بالاعتزاز ببلدنا».
وقال في بيان إن «هذه الخدمة الوطنية الجديدة والإلزامية ستوفر فرصاً تغير حياة شبابنا وتوفر لهم فرصة تعلم مهارات من الواقع والقيام بأمور والمساهمة في مجتمعهم وبلدنا».
ورغم إشارة سوناك إلى أنها ستكون إلزامية، قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي لشبكة «سكاي نيوز» الأحد إن أي شباب يرفضون المشاركة لن يكونوا عرضة لأي عقوبات جنائية. يقدّر «المحافظون» الذين يتولون السلطة منذ العام 2010 أن تكلّف الخطة حوالى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليارات دولار) سنويا على أن تشارك أول دفعة من المراهقين فيها في سبتمبر 2025. وقال «المحافظون» إن الشباب الذين يقررون التسجيل للانضمام إلى الجيش «سيتعلمون ويشاركون في المسائل اللوجستية والأمن الإلكتروني وعمليات الشراء أو الاستجابة المدنية»
وسيشمل التطوّع مساعدة أجهزة الإطفاء والشرطة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية والجمعيات الخيرية التي تتعامل مع الوحدة ودعم المسنين والأشخاص المعزولين، على قول الحزب.
رأى المعلقون السياسيون أن الإعلان محاولة للفت الانتباه لرسم خط فاصل واضح بين «المحافظين» وحزب المعارضة الرئيسي -- «العمال» -- الذي يتقدّم بأرقام عشرية في استطلاعات الرأي. ووصف حزب العمال بزعامة كير ستارمر الإعلان بأنه غير جدي ومحاولة «يائسة» تفتقر إلى التمويل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا المملكة المتحدة الخدمة الوطنية النروج السويد الخدمة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
هام.. حول بيع السيارات أقل من 3 سنوات
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلاً، أحيلت على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لأسباب عدة، تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات.
وبعد نقاشات وتعديلات لأحد الأحكام الأكثر مناقشة يتعلق بإستيراد المركبات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات.
وأثارت المادة 203 التي تجيز نقل المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، ردود فعل قوية داخل البرلمان ليتم اعتمادها.
وتنص هذه المادة على أنه لا يمكن بيع المركبات المستعملة التي يستوردها الأفراد قبل فترة 36 شهرا. إلا في حالة استرداد المزايا الضريبية الممنوحة عند الاستيراد.
وبالنسبة لمنع بيع المركبات المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وفقا لمشرع قانون المالية 2025.
تم إستحداث مادة جديدة من خلال تعديل 203، تسمح بنقل هذه المركبات بعد سداد ضريبة الواجبات الممنوحة، ضمن شروط معينة منصوص عليها في المادة الجديدة.
وحسب المادة 203 المعدلة تم تحديد الشروط التي تسمح بإعادة بيع سيارتك المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات بعد دفع الميزة الجبائية الممنوحة، بـ 4 حالات.
هذه الحالات التي يمكن إعادة بيع السيارة المستوردة:في حال بيع المركبة خلال مدة تقل عن أو تساوي 12 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي: استرداد كامل المنفعة.
وكذا إذا بيعت المركبة خلال مدة تزيد عن 12 شهراً، ولكن أقل أو تساوي 24 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي: استرداد 66% من المنفعة.
وأيضا إذا بيعت المركبة خلال مدة تزيد عن 24 شهراً ولكن أقل أو تساوي 36 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي أي استرداد 33% من المنفعة.
وفي الأخير، إذا تم بيع المركبة بعد 36 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي.
وأثارت المادة 203 التي تجيز نقل المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، ردود فعل قوية داخل الغرفة. ودعا بعض النواب إلى سحبه، في حين عارض آخرون، بدعم من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إبقائه.
وفي النهاية تم اعتماد المادة مع بعض التعديلات. وينص على أنه لا يمكن بيع المركبات المستعملة التي يستوردها الأفراد قبل فترة 36 شهرا، إلا في حالة استرداد المزايا الضريبية الممنوحة عند الاستيراد.
والهدف من تحديد هذه الحالات للحد من ممارسات المضاربة ومنع بعض الأفراد من الاستفادة من المزايا الضريبية الممنوحة لاستيراد المركبات الجديدة ومن ثم إعادة بيعها بسرعة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان