مقتل 19 مدنياً بنيران مسلحين وسط مالي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دكار (أ ف ب)
أخبار ذات صلةقتل 19 مدنياً على الأقل بنيران مسلحين في قرية بوسط مالي، وفق ما أفاد، الأحد، سكان ومصدر في الشرطة ومسؤول محلي.
وقال ثلاثة من سكان القرية لوكالة فرانس برس إن «مسلحين أطلقوا النار على قرويين على بعد ثلاثة كيلومترات من ديالاساغو.
وأكد مصدر في الشرطة ومسؤول محلي ما حصل، وتحدثَا عن سقوط 19 قتيلاً محمِّلين المسؤوليةَ للجماعات الإرهابية وبعض المسلحين الآخرين.
وقال المصدر الشرَطي لفرانس برس: «نؤكد الوقائع.. لقد قتل إرهابيون بدم بارد مدنيين في ديالاساغو.. ثمة 19 قتيلاً و21 جريحاً.. إنهم يعاقبون المدنيين على تعاونهم مع الجيش المالي».
ومن جهته، قال مسؤول في قرية باندياغارا التي تبعد ستين كيلومتراً من ديالاساغو بوسط مالي لفرانس برس إن «مسلحين مجهولين قتلوا 19 من الفلاحين في حقولهم.. جميع الضحايا من النازحين الذين يقيمون في ديالاساغو. لقد طلبنا من سلطات المنطقة تأمين حماية السكان». ولم يشأ المسؤول المذكور كشفَ هويته لدواع أمنية.
وقُتل أكثر من 130 مدنياً في ديالاساغو في شهر يونيو عام 2022، ضِمن إحدى أسوأ المجازر في مالي خلال الأعوام الأخيرة التي شهدت سلسلة من الأحداث الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.
ونسبت الحكومة المالية تلك المجزرة إلى فصيل محلي مرتبط بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الإرهابي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالي الجيش المالي
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية تصدر قرارا ضد مسؤول مالي في إحدى الشركات المساهمة العامة لاستغلاله معلومات غير مفصح عنها
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا جزائياً إداريا ضد المسؤول المالي في إحدى الشركات المساهمة العامة، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية، وذلك لاستغلاله معلومة داخلية غير مفصح عنها للجمهور.
ويأتي القرار بعد ثبوت قيام الرئيس التنفيذي للمالية بالتداول بناء على معلومات غير مفصح عنها، مخالفاً بذلك أحكام المادة 301 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 1/2009 والتي نصت على أنه "يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها".
وتضمن القرار إنذار الرئيس التنفيذي للمالية مع فرض غرامة مالية استناداً إلى المادة (58/ أ، هـ) من قانون الأوراق المالية. وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للأسواق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة. كما تدعو جميع المستثمرين إلى الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها، تفاديًا للمساءلة القانونية، وضمانا لحماية حقوقهم وحقوق بقية المتعاملين في السوق.